غياب الرقابة ونقص الكميات يفاقم أزمة الشعير في عسير

التجارة تعترف بوجود الأزمة

مع أول أيام إجازة عيد الفطر، ارتفعت أصوات المواطنين من مربي المواشي وتجارها في عدة محافظات من منطقة عسير وتهامتها وصولا إلى محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان، ويقطع أهالي تهامة في عقبة ضلع ومربة والحبيل أكثر من 70 كيلو مترا تقريبا، وصولا إلى مقر توزيع الشعير بمخطط الحمراء بالدرب ظننا منهم أنهم سيتمكنون من الحصول على الكميات التي يرديوها في ظل تأخر وصول الشاحنات وشحها في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط وكافة المناطق على وجه العموم.
معاناة رصدتها «عكاظ» بدءاً من سوق أبها بطريق الطائف وطريق وادي بن هشبل بمحافظة خميس مشيط، والتي خلت من شاحنات الشعير.
وكانت وجهة العديد من المواطنين إلى عقبة ضلع ومربة بتهامة عسير لمنطقة عسير، والتي عادة تصل الشاحنات إليها لتوزيع أكياس الشعير على المواطنين هناك، ومن استعجل منهم تقدم قليلا حوالي 20 كيلو مترا إلى محافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان؛ للحصول على كميات الشعير قبل وصولها في طريقها إلى أسواق عسير في المرتفعات.
بدأ الحديث مع المواطن محمد مستور الشهراني من تهامة شهران، حيث تواجد في موقع توزيع الشعير بمربة الأقرب إليه منذ الصباح الباكر، ولليوم التالي على التوالي ولم يجد مايريده من الشعير، حيث تصل إلى موقع التوزيع في اليوم شاحنة أو شاحنتين، ويتم توزيعها فوار ولاتغطي الجموع الهائلة من المواطنين حيث لا يحصل الفرد إلا على خمسة أكياس فقط بسعر 40 ريالا للكيس الواحد.
ويلتقط طرف الحديث منه المواطن مفرح يحيى العسيري بقوله، هناك غياب للرقابة من لجان الإمارة والتجارة ولايوجد سوى دوريات من الشرطة، وتدخل هناك بعض المحسوبيات في بعض السيارات التي تصل وتحمل حمولتها كاملة دون شرط وقيد وبوساطة ومحسوبية والبعض يقف بالساعات وأحيانا بالأيام لكي يحصل على النسبة القانونية، وهي حسب قولهم خمسة أكياس فقط لك سيارة.
ويضيف العسيري، في أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك لم تتواجد أية لجنة للتوزيع، ويوجد شح كبير ولا يوجد سوا أجانب ودورية أمنية لتنظيم الحركة المرورية في موقع سوق مربة بعسير.
أيضا يقول المواطن عيد منقي آل مسلم، بأنه أصبح فطوره في اليومين الماضيين في مواقع أسواق وتوزيع بيع الأعلاف بحثا عن شعير لأغنامه، والتي تفوق 400رأس.
ويساندهم الرأي المواطن علي يحيى ومقبول الهزازي وعبيد الشهراني بقولهم: إن المشكلة في عدم وضع حد للتجار في استغلال المواسم في تخزين كميات كبيرة في مستودعاتهم من الأعلاف واستغلال الأزمات والزحام والأعياد، حيث إن الأسواق في كافة المحافظات لاتصلها في اليوم سوى شاحنة أو شاحنتين من الأعلاف.
وعلى الصعيد الرسمي، تحدث ل«عكاظ» مدير فرع وزارة التجارة في عسير محمد أحمد أبو خرشة قائلا: على أن دور وزارته هو ناقل شعير وليس متعهد شعير هو ما يخطئ فيه الإعلام فهناك فرق بين الناقل والمتعهد.
ودورنا رقابي في حالة وجود تلاعب في الأسعار والزيادة في قيمة التسعيرة التي وضعتها الدولة، وهي 40 ريالا وماز راد عن ذلك يتخذ بحقه الإجراءات النظامية بموجب الأمر السامي الكريم، والذي يصل إلى التشهير.
وأكد أبو خرشة بأن الجهات الرقابية من قبل وزارة التجارة متواجدة مع عدة جهات أخرى شكلت من قبل الإمارة والشرطة والزراعة، وفي حالة وجود بلاغ في التلاعب في السعر سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة والعقوبة اللازمة، وأكد أن على المواطنين الإبلاغ عن إي تلاعب على رقم الوزارة الموحد، وأكد وجود مراقبين طوال العام، وهذه الأيام لمراقبة أسواق بيع الشعير بالذات.
وقال أبو خرشة: إن الأزمة موجودة وسببها عدم وجود كميات من الشعير في السوق، والكميات التي تصل شحيحة وقليلة وبالقطارة حسب وصفه، وهو سبب الأزمة الحقيقي، في حين أكد أن مسؤولية ذلك تعود إلى وزارة المالية فهي الوزرة المختصة في توفير الكميات المطلوبة وتغطية العجز، فالطلب أكثر من العرض.
وأكد أنه هناك توجيه من أمير المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بتشكيل لجان رقابية ومتابعة أسواق ونقاط توزيع الشعير وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين متى ماوجدت في مواقع توزيع بيع الشعير، وتم ضبط عدة مخالفات سابقة، وتم اتخاذ اللازم حيالها والتشهير بالمتلاعبين في الصحف المحلية.