متعهد أعلاف«للوئام»: بعض المتعهدين ومحطات التحميل تسببوا في أزمة الشعير

تعاني الأسواق أزمة نقص حادة في الشعير، وسط مطالب مربي الماشية بتوفير الشعير في مراكز التوزيع ،حيث أدى نقص الإمدادات إلى نشوء سوق سوداء لبيع الشعير ووصوله إلى أسعار خيالية، وفي ظل الجدل حول أسباب هذه الأزمة مابين نقص في الإمدادات من الدول الموردة للشعير، وتلاعب التجار ومتعهدي الشعير في الداخل الأمر الذي أدى إلى شح الكميات وارتفاع الأسعار قال أحد متعهدي الشعير “للوئام ” ( تحتفظ الصحيفة باسمه) إنه يحمل متعهدي الشعير، ونقاط البيع جزء كبير من المشكلة في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة سواء في مقر التحميل أو في المراكز بالمدن والمحافظات .
وقال إنه أصبح من المشاهد المألوفة بيع كميات من الشعير أمام محطة التوزيع وبأسعار خيالية، تتراوح من خمسين إلى أربعة وخمسين ريالاً للكيس الواحد، جعلت الكل يتساءل أين الجهات المختصة.
وقال إن بعض متعهدي الشعير يقومون ببيع أوامر التحميل بسعر أعلى من السعر المقنن في المحطة حتى وصل إلى سبعة وأربعين ريالاً وثمانية وأربعين ريالا.
وقال إنه طلب مني عدة مرات بيع أوامر التحميل ،لإحدى شاحناتي بسبعة وأربعون ريالاً وعندي سؤالي عن كيفية دخول الشاحنة والأمر يحمل رقم لوحة شاحنتي قالوا لي لا يهمك قطعة خشب يكتب عليها رقم لوحة السيارة البديلة وتتمكن من التحميل.
كما أن هناك من يعرض خدماته، ويطلب منك بيع كمياتك المخصصة لك في محطة التحميل، بدون الحضور لشاحنتك، وسوف يقوم بإيداع مقابل كل شاحنة مبلغ ألفين ريال في حسابك .
وقال إن بعض الجهات المختصة في مراكز التوزيع والمحافظات تعطي تعريفا لكل من يمتلك شاحنة أو لا يمتلك بأنه متعهد لتوزيع الأعلاف، وهذا الأمر زاد الأمور سوءا فبعض المتعهدين يضطر إلى الاستئجار لتوصيل كميته المخصصة، وإذا لم يجد قام ببيع أمر التحميل الخاص به على “هوامير الشعير” المتواجدين في محطة التحميل، وهذا الأمر سبب تناقص كميات الشعير المخصصة للمدن والمحافظات ، حيث أن التوزيع للمحافظات حسب استمارة السيارات، وليس بحسب حاجة كل محافظة .
وقال أن هذه المخالفات سببت نشوء سوق سوداء للشعير، ونقص في الكميات في ظل ضعف الرقابة.
وقال إن الوضع في مراكز التحميل نفسها مفلوت في ظل قلة محطات التحميل، وسط وجود اصطفاف طويل من الشاحنات حيث تسيطر العمالة الوافدة ،وتعمق مشكلة النقص والازدحام، فالمسئول عن التحميل يتقاضى مبالغ مالية من أجل تقديم بعض الشاحنات على بعضها، وسائق عربة التحميل يتقاضى مبالغ مالية مقابل تحميل الشعير النظيف وإلا سيقوم بتعبئة شاحنتك من الشعير الأقل نوعية.
كما أن طريقة التوزيع في المحطات غير عادله حيث أن الشركة تخصص للمتعهد مثلاً أربع شاحنات في اليوم ويصرف له اثنتان ويطلب منه مراجعة الرياض ( هذا فيما يخص نقاط البيع والجمعيات ).
أما ما يخص تحميل المواطنين فهناك مواعيد تصل إلى عدة أشهر ،كما أن توزيع الكميات يمنح عشوائيا فيعطى بعض المتعهدين في مراكز التوزيع الصغيرة مثل القرى كميات كبيرة، بينما بعض المتعهدين في المدن الكبيرة كميات صغيرة.
كما أن شركة الحبوب والأعلاف السعودية القابضة تطلب مبلغ تأمين خمسين ألف ريال وتبقى ثابتة عند الشركة ولا أعلم ما الفائدة من ذلك هل هذا المبالغ التي جمعت من أكثر من ثلاثة ألاف متعهد هل وضعت بمثابة رأس مال للشركة أم شرط جزائي للمخالفات، فإذا كان شرطا فأين هي من المتلاعبين أمام محطات التحميل.
كما أن إبرام الشركة مع الجمعيات التعاونية عقود بيع قد أدى إلى ارتفاع الأسعار حيث أن الجمعية تبيع الكيس بسبعة وثلاثون ريالاً وصاحب الشاحنة يبيع بالسعر المحدد له بفائدة أربعه ريال فالكيس بهذا يصبح الكيس بواحد وأربعون ريال وفيه مخالفة للأوامر الملكية.
وقال إن الجهات الرقابية مطالبة بإحكام الرقابة على توزيع الشعير من حين خروجه من نقطة التوزيع حتى وصوله إلى أماكن التوزيع في المدن، ومراقبة المتعهدين ومساءلتهم من اجل الحد من التلاعب بتصريف كميات الشعير، وإحداث نقص في الكميات المقررة للمدن والمحافظات والقرى من اجل البيع بأسعار خيالية قد تصل إلى أكثر من ستين ريالا للكيس الواحد في حين أن قيمة التحميل “36′′ ريالا.