انتقال الشعير إلى الجمعيات التعاونية يثير حفيظة الموزعين..!

استقبل أصحاب نقاط توزيع الشعير قرار إسناد توزيع الشعير إلى مجلس الجمعيات التعاونية -الذي بدوره أطلق عليه مشروع «شامل» لتوزيع الشعير- بكثير من التحفظ واعتبروه استثمارًا وتساءلوا: هل يعقل ان تقوم الجمعيات التعاونية او مجلس الجمعيات بهذا الدور لوجه الله بدون فائدة تذكر؟!
وقالوا: لا نعتقد انه يوجد لدى الجمعيات كادر مدرب ومؤهل للقيام بمهمة مراقبة نقاط بيع الشعير.
واعتبروا أن قرار تحويلهم الى الجمعيات التعاونية لا فائدة منه والسلبيات به اكثر من الايجابيات لأنه يرفع سعر الكيس نصف ريال.. ومعنى ذلك ان الحمولة سوف تصل الزيادة فيها الى 250 ريالًا عن ذي قبل.
فيما فضل البعض منهم عدم الوقوف ضد قرار ساري المفعول ونفذ بالفعل على امل انتظار ما سيحققه من نجاح او فشل ويلاحظون الفرق بين الفترة السابق والفترة التى يعيشونها فى ظل الجمعيات.
من جهته يدافع اتحاد الجمعيات عن مشروعه الجديد ويقول: نحن الآن عرفنا المشكلة ويجب حلها عن طريق التنظيم لأنه لا يوجد نقص في «الشعير» وكل ما في الأمر أن المنتج كان يذهب من أيادٍ أمينة إلى أيادٍ غير أمينة.
* يزيد مشكلة
في البداية يقول إبراهيم الحربي صاحب نقط بيع غير منضم الى الجمعيات التعاونية: «نحن ملتزمون بجميع الإجراءات التي حددها لنا المتعهد سابقا من دفع ضمان بنكي بمبلغ 50 ألف ريال، بالاضافة الى الوصول الى محطات تعبئة الشعير بوقت محدد وإيداع مبالغ حمولة الشاحنات في الحساب وغيرها من الالتزامات وتفاجأنا الان بتحويلنا الى الجمعيات التعاونية. واريد ان اعرف سببا واحدا أو فائدة من هذا القرار، فالسلبيات اكثر من الايجابيات: اولا زيادة سعر الكيس نصف ريال ولا ياتي احد ويقول نصف ريال عادي لانه على مستوى الحمولة تصل الزيادة إلى 250 ريالًا فرقًا عن ذي قبل، ناهيك عن الكميات التي ستتحكم فيها الجمعية ويصبح الأمر أكثر تعقيدا فهناك عدة جهات امامك حتى يصلك الشعير واعتقد ان هذا الاجراء سيزيد مشكلة الشعير في السوق».
أما احمد الحربي صاحب نقط بيع بمنطقة المدينة المنورة غير منضم للجمعيات التعاونية فيقول: اعتقد ان الهدف من وراء إعطاء الجمعيات التعاونية الحق في توزيع الشعير هو باختصار استثمار فهل يعقل ان تقوم الجمعيات التعاونية او مجلس الجمعيات التعاونية بهذا الدور لوجه الله بدون فائدة تذكر، واين المراقبون الذين يدعون انهم موجودون لمراقبة نقاط بيع الشعير؟ لم نسمع عنهم ولا اعتقد انه يوجد لديهم كادر مدرب ومؤهل لهذه المهام خصوصا مع أشخاص يعملون في تجارة الشعير لعقود».
ويقول عبدالرحمن الجهني صاحب نقطة بيع في طريقها للانضمام للجمعيات التعاونية: لن أقف ضد قرار ساري المفعول ونفذ بالفعل ورغم تحفظي عليه لكني مجبور على الانضمام ولن احكم عليه الان بل سأنتظر حتى ارى الفرق بين الفترة السابق والفترة الحالية ومن خلال تلبية احتياجاتي من الشعير».
ويضيف: أقوم حاليا بتقديم أوراقي إلى احدى الجمعيات التعاونية لأكون نقطة بيع منضمة لنقاط البيع التابعة للجمعيات التعاونية وأريد ان احصل على حمولتي لكي أقوم ببيعها حسب التسعيرة المتفق عليها.
* السيطرة على الأسعار
وكشف شفيق فتحي الترامسي مدير عمليات مشروع شامل لتوزيع الشعير وممثل مجلس الجمعيات التعاونية ل «المدينة» ان مشروع شامل مشروع للسيطرة على الشعير خصوصا في ظل الازمات المفتعلة وتواجد سماسرة وهوامير الشعير الذين يقومون بممارسات تخدم أهدافهم الشخصية وتحقق لهم الربح، ولا يفكرون في البقية ففي الوقت الذي لا يوجد فيه ولا كيس شعير واحد في المواني لمدة تزيد على 20 يومًا متتالية يقوم هؤلاء باخراج المخزون من الشعير وبيعه باسعار فلكية وصلت الى 60 ريالًا.
وقال: نحن الآن عرفنا المشكلة ويجب حلها عن طريق التنظيم لأنه لا يوجد نقص في «الشعير»، وكل ما في الأمر أن المنتج كان يذهب من أيادٍ امينة إلى أيادٍ غير أمينة وهم الآن من يقومون بالاستماتة من اجل عدم تمكن مجلس الجمعيات التعاونية من استلام زمام الامور ولكن الحمد لله مجلس الجمعيات هو الآن الجهة الرسمية المنظمة لعملية التوزيع ولا يهدف للربح، كما يعتقد البعض واي شخص او مالك لنقاط بيع نقول له اهلا وسهلا والكميات التي تطلبها سنوفرها لك وبسعر 36.5 ريال فقط.
واشار الى ان الحسابات المالية سوف تسحب من المتعهد الراجحي وتودع في حساب مجلس الجمعيات التعاونية وعن تحديد الكميات بالنسبة للشعير لا يوجد تحديد للكميات، ولكن حسب الطلب المقدم وتقرير لجنة المراقبة الميدانية لكي لا يحدث خلل ونرجع الى الموضوع القديم وهو تخزين الشعير.
واوضح انه توجد الآن مشكلة ولم نتمكن من التحميل وتعرضنا الى محاولات اعتداء عدة وتهديدات عدة عند حضورنا لاستلام حصتنا من الشعير وبلغت هذه المسألة هذا الحد لوجود اناس مندسين بين الناس يوهمونهم ان الجمعيات التعاونية اخذت هذا المشروع كنوع من الاستثمار، بالاضافة الى ان عددًا منهم قام بإيداع مبالغ مالية من اجل استلام الشعير وهذا من حقهم طالما انهم قاموا بالدفع ولكن بعد ذلك تصبح الامور اكثر تنظيمًا من قبل مجلس الجمعيات التعاونية، لأن السماسرة وغيرهم لا يوجد لديهم استعداد لاتباع التنظيمات الجديدة التي خولت مجلس الجمعيات للقيام بمهام التوزيع ومجلس الجمعيات لم يستفد من هذا المشروع بل هو تكليف عليه لحفظ أمن الاعلاف وهذا المنتج ونسعى الآن في مجلس الجمعيات إلى أن نقوم بافتتاح جمعيات جديدة ونقاط بيع في مناطق لا توجد بها جمعيات تعاونية بحيث تكون الجمعية مركزًا فاعلًا لتوزيع المنتج المؤثر وسيتم تنظيم العمل بها على اعلى مستوى عن طريق الانتخاب ومجلس الجمعيات ممثل من جميع الوزارات الحكومية بالاضافة الى الاعضاء المنتخبين ويعمل باخلاص.
ويؤكد ان عمل مجلس الجمعيات الان هو التوزيع واكتفاء شركة الراجحي بالاستيراد فقط وخلال الفترة المقبلة لا يوجد أي مشاكل في محصول الشعير عالميا وفترة 10 - 7 من هذا العام هي فترة الحصاد لهذا المنتج والاخبار جيدة حتى الآن وخلال 20 يوما سيتم توفير الشعير في جميع مناطق المملكة ونصل الى مرحلة الكفاية ويكون هناك مخزون لحساب المملكة يغطي احتياج المملكة للعام المقبل».
وحول نقاط البيع المعتمدة لمجلس الجمعيات التعاونية أفصح أن عددها يتجاوز 468 نقطة حول المملكة واذا وصلنا الى توزيع عادل يغطي جميع أنحاء المملكة بخريطة جغرافية لإنشاء نقاط في كل 50 كم قد يتم مضاعفته ليصل إلى 1000 نقطة بيع وفي هذه الحالة لن تكون لدينا أي مشاكل في هذا المنتج على الاطلاق».
ونوه الى ان هناك اهتمامًا بتشغيل الشباب السعودي في المشروع سواء في المحطات التابعة للتعبئة او في لجان المراقبة والإشراف او الاعتمادات وغيرها من وظائف البرنامج ومشروع شامل لتوزيع الشعير من المتوقع ان يعمل به ما يزيد على 400 سعودى.
وقال: ان بداية التشغيل ليست مخصصة لمنطقة واحدة وإنما تم اختيار منطقة المدينة المنورة بناء على الاحتياج وتعطشها للشعير وضمن المرحلة الأولى للمشروع مناطق تبوك والقصيم وحائل خلال هذا الأسبوع ويجب ان يعرف الجميع أن مجلس الجمعيات التعاونية هو منظم لعملية التوزيع بجميع المواقع بالمملكة حسب الاحتياج الفعلي وعمل الجمعيات التعاونية في عملية التوزيع يبنى على منهجية علمية واضحة وبيانات وإحصائيات ومراقبة ميدانية لنقاط البيع التي تتعامل مع الجمعيات التعاونية ومدى مصداقية بياناتها المسجلة وقدرتها على توزيع الشعير ولدينا الكادر الوظيفي للقيام بهذا الامر ومن المفترض من وقت سابق أن تقوم الجمعيات التعاونية بهذه المهام ولكن الفرصة اتت الآن ويجب على الجميع الحكم على عمل الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة وليس الحكم علينا قبل عملنا وخلال 20 يوما إن شاء الله سيرى الجميع قدراتنا على توزيع الشعير في مختلف مناطق المملكة.
واشار الى ان الانضمام الينا من خلال الاتجاه الى اقرب جمعية تعاونية والتسجيل لديها والاجراءات غير معقدة وبسيطة جدا، حيث سيتم تحويل مبلغ الضمان البنكي المقدر بخمسين الف ريال إلى مجلس الجمعيات التعاونية ويمكن بعد ذلك لأصحاب نقاط البيع الحصول على كمياتهم من خلال تقديم جداول بالكميات المطلوبة يوم الاثنين من كل أسبوع وسيتم توفير الكميات المطلوبة مع العلم بوجود مراقبين للجمعيات التعاونية لمراقبة الأسواق من ناحية السعر والكميات فلا يعقل أن تكون نقطة بيع ممتلئة بأكياس الشعير ونقطة بيع أخرى لا يوجد بها كيس واحد وهذا التنظيم الذي نعمل عليه الان من اجل التوازن في السوق وعدم انقطاع الشعير من السوق نهائيا كما كان يحدث في السابق.
وذكر الناطق الأمني بمنطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام: «فرق التنظيمات الأمنية والمرورية تتواجد خلال فترات التوزيع وسيستمر التواجد الأمني خلال الفترة المقبلة للتنظيم ولم تسجل أي ملاحظات خلال تواجد الفرق الأمنية بالموقع والوضع طبيعي وناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة من مشرفي عمليات توزيع الشعير لضمان وصول الكميات المطلوبة للجميع دون تأخر او عرقه».
* ملاك نقاط البيع يتحدون شاحنات الجمعيات
وافاد مصدر بالشركة المتعهدة بمحطة تعبئة الشعير ان التعليمات تفيد بتعبئة الشاحنات الخاصة بالجمعيات التعاونية فقط ابتداء من يوم السبت وهذا ما اثار حفيظة سائقي الشاحنات وملاك نقاط البيع هناك.
وذهبت وعند اليوم الثالث يوم الاثنين لم يكن هناك أي شاحنات تابعة للجمعيات التعاونية بالموقع امام محطة تعبئة الشعير وملاك نقاط البيع سائقو الشاحنات هم المتواجدون فقط، بالاضافة الى التواجد الامني من قبل الشرطة والتي حاولت مرارا وتكرارا تهدئة الاوضاع هناك معهم ولكنهم ما زالوا مصرين على حقهم في تعبئة شاحناتهم بالشعير.