قسم الجراحة في مستشفى نجران مغلق.. و«الصحة» تبرر بنقل الكادر

أثار قرار مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران صالح سعد المونس بنقل الكادر الطبي للجراحة العامة في مستشفى نجران العام إلى مستشفى الملك خالد استغراب أهالي جنوب غربي المنطقة، فبادروا بإرسال برقيات عاجلة إلى أمير المنطقة ووزير الصحة يطالبون فيها بإلغاء نقل الكادر الطبي لأنه غير صائب، الهدف منه رفع سقف التشغيل الذاتي في مستشفى الملك خالد على حساب صحتهم، موضحين أن مشفاهم يعد أول مرفق طبي جرى تدشينه في المنطقة، ويعتبر تاريخيا ومضى على إنشائه نحو 50 عاما، وتبلغ طاقته 200 سرير.
وأوضح عدد من المواطنين من سكان جنوب غربي منطقة نجران ل«عكاظ» أنه جرى إغلاق قسم الجراحة العامة وغرف العمليات في مستشفى نجران العام الذي يخدم أكثر من 47 في المائة من سكان مدينة نجران، مؤكدين أن مدير صحة نجران منذ تعيينه، وهي فترة لا تتجاوز أربعة أشهر انشغل بسحب الكوادر الطبية والتجهيزات والكفاءات العاملة وتحويلها لصالح مستشفى الملك خالد في المنطقة، من أجل الاعتماد ورفع سقف التشغيل الذاتي على حساب حياة المواطنين، خاصة أن المستشفى يخدم شريحة تقدر بنحو 200 ألف نسمة من سكان جنوب غربي منطقة نجران التي تضم مدينة الأخدود الأثرية، سد وادي نجران، وغابة الملك فهد في المنطقة وهذا دليل على أن الموقع مأهول بالسكان.
واتهموا مدير عام الشؤون الصحية في منطقة نجران الجديد صالح بن سعد المونس بتوجهه لإغلاق مستشفى نجران العام وسحب جميع الخدمات وتحويلها إلى مستشفى الملك خالد في المنطقة.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام في صحة نجران المكلف علي صالح آل جليدان أن قسم العمليات في مستشفى نجران العام لم يغلق بالكامل، ولكن بناء على توصيات اللجنة الوزارية التي زارت المستشفى لبحث ملابسات وفاة مريضة عقب أن أجريت لها عملية استئصال للمرارة، اقترحت عدة توصيات منها ربط قسم الجراحة في مستشفى نجران العام بنظيره قسم الجراحة في مستشفى الملك خالد للاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين والتقنيات الطبية المتوافرة في المشفى.
وأضاف آل جليدان أنه بناء على هذه التوصية جرى تحويل بعض الأطباء والاخصائيين الى مستشفى الملك خالد من أجل تبادل الخبرات، موضحا أنه بالنسبة لنقص التخصصات في مستشفى نجران العام فإن التخصصات تتركز في مستشفى الملك خالد لأن مركز الأمير سلطان للكلى والقلب موجود في مستشفى الملك خالد.
وأبان أن مشروع مركز القسطرة وجراحة القلب سيدشن قريبا، وكذلك قسم جراحة المخ والأعصاب وهو من الخصصات النادرة، موضحا أن نقص الكادر الطبي في قسم الطوارئ في مستشفى نجران العام يؤخذ في الحسبان عند توزيع الأطباء حسب الطاقة السريرية للمستشفى.
في المقابل، كشف مصدر ل«عكاظ» أن الهدف من تقليص الخدمات في مستشفى نجران العام ونقل الكادر الطبي للجراحة العامة وضمها إلى مستشفى الملك خالد هدفه تأهيل هذا المرفق الطبي للحصول على شهادة الاعتماد الأمريكية.
وأضاف أن مدير مستشفى نجران العام صالح علي آل هتيلة، رفض تولي مهمات إدارة المستشفى بسبب القرار الأخير الصادر في منتصف رمضان الجاري والمتضمن إغلاق قسم الجراحة في المستشفى وتحويل جميع المرضى إلى مستشفى الملك خالد، ولكن مدير المستشفى آل هتيلة لم يؤيد القرار وقدم طلب إعفائه من منصبه مديرا للمستشفى.
وأكد المصدر أن الوزارة كلفت لجنة للاطلاع على أوضاع المستشفى قبل ستة أشهر، إثر شكوى أحد المواطنين من سوء الخدمات فيه، حيث رأت اللجنة زيادة عدد أطباء الجراحة استشاريين اثنين.
«عكاظ» زارت مستشفى نجران العام الذي أصبح دون خدمات واتضح وجود عجز في أطباء الطوارئ، حيث لا يوجد سوى طبيبين متخصصين في طب الطوارئ، بالإضافة إلى نقص في الكوادر الطبية، الأمر الذي يخالف معايير الوزارة خاصة أن المستشفى يتبع له أكثر من 12 مركز رعاية صحية من حدود قرية رجلاء شرقا إلى حدود سد وادي نجران غربا.
وتحدث ل«عكاظ» المواطن أحمد ناصر فلعان قائلا «يفتقد مستشفى نجران العام الوحيد الكائن في الجهة الجنوبية الغربية في المنطقة لتخصصات مهمة، منها المخ والأعصاب، الجراحة العامة، علاج الفشل الكلوي، الأشعة المقطعية، رغم أن المستشفى يستقبل حوادث المرور بشكل يومي وحوادث مؤلمة بسبب المنحدرات والمنعطفات المؤدية إلى منازل المواطنين سكان القرى الحدودية في المنطقة»، موضحا أنه تقدم بعدد من الشكاوى إلى مدير صحة نجران، ولكن بدلا من النظر في الشكوى جرى إغلاق قسم الجراحة العامة ونقل الأطباء إلى مستشفى الملك خالد وسط المدينة دون سابق إنذار.
وقال علي حسين مرعي «ما أخشاه أن يكون مصير مستشفى نجران مثل مصير مستشفى الصدر والحميات ومركز النقاهة الطبي، حيث تم إلغاؤهما ونقل جميع الكوادر الطبية والتجهيزات إلى مستشفى الملك خالد في نجران، من أجل الحصول على شهادة اعتماد المنشآت الصحية، وبالفعل حصد مستشفى الملك خالد في المنطقة الشهادة الأمريكية».