أكد مدير عام الشؤون الصحية في نجران الدكتور يحيى آل شويل أن مستشفيات المنطقة تفتقد إلى توفير العنصر الطبي المؤهل في المستشفيات المشغلة ذاتيا، بسبب ارتفاع تكلفة تلك العناصر وإلى كون تلك الكوادر الطبية لا ترغب العمل في منطقة مثل نجران. وأوضح آل شويل في حوار مع «عكاظ» أن مختبرات المنطقة لم تثبت عملية نقل دم ملوث إلى شخص سليم، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك تنسيقا كاملا مع الزراعة، الصحة وأمانة نجران لمراقبة الأمراض الوبائية والحد من ظهورها في المنطقة. إلى تفاصيل الحوار: • أصيب أشخاص من نجران بحالات وبائية خلال الفترة السابقة كأمراض حمى الضنك والخمرة، ومع ذلك عمدتم إلى إرسال الحالات المشتبهة إلى خارج المنطقة لماذا؟ هناك تنسيق كامل بين الجهات المعنية ممثلة في الأمانة والزراعة والصحة لاتخاذ الإجراءات الوقائية وإجراءات المكافحة وعمل حملات التوعية الصحية الخاصة بمثل هذه الأوبئة، وفي حالة الاشتباه عن الإصابة بمرض حمى فيروسية نزفية مثل الخمرة أوحمى الضنك فيتم عمل الإجراءات الوقائية على الفور وإبلاغ الوزارة وعمل الاستقصاء الوبائي للمريض لمعرفة تحركاته ومصدر العدوى وحصر المخالطين ومراقبتهم طوال فترة الحضانة لاكتشاف أية حالات بينهم. كما يتم إجراء الفحوصات المبدئية في مختبرات مستشفيات المنطقة ويتم إرسال عينة للمختبر المركزي في الرياض. • هناك أعداد كثيرة من المصابين بأمراض الكبد الوبائي منذ أكثر من 30 عاما قيل إن سببها عملية نقل دم لأصحاء تمت خلال عمليات ماردك؟ لم يثبت حتى اليوم إصابة مريض بأمراض الكبد الوبائية نتيجة نقل دم أو إحدى مشتقاته. • تزايدت في السنوات الأخيرة الأخطاء الطبية، فما هي الأسباب؟ إن نسبة الأخطاء الطبية المسجلة ضد مستشفيات المنطقة لم تتجاوز النسبة العالمية المعترف بها، بل على العكس فهي تكاد تكون ضمن أقل النسب المسجلة ضد المستشفيات على مستوى المملكة، ولضمان الرقابة على جودة الخدمة الصحية فإن اللجان الأسبوعية الخاصة بالمضاعفات الطبية والوفيات في كل مستشفى تنشط لضمان الرقابة الذاتية على الكادر الطبي، أضف إلى ذلك تفعيل السياسات في حالة الاشتباه بوجود خطأ طبي مثل تشكيل اللجان الحيادية المبدئية من استشاريين وأخصائيين للتحقيق والرفع للجهات المختصة مثل لجنة المخالفات الطبية أو الهيئة الصحية الشرعية بناء على مرئياتها وتوصياتها. • تفتقد مستشفيات المنطقة إلى بعض التخصصات النادرة في علاج الأمراض مثل النزيف الدماغي ومرضى القلب ناهيك عن الأمراض الأخرى، فلماذا لا تسعى صحة نجران لتوفير هذه الإمكانيات بكوادر طبية مؤهلة لذلك؟ لاشك أن غياب بعض التخصصات النادرة في المنطقة واحدة من التحديات التي تواجه الشؤون الصحية، ويعد تفعيل برنامج التشغيل الذاتي خطوة أولى على الطريق لمواجهة هذا التحدي، حيث أعطى الشؤون الصحية المجال والقدرة على التعاقد مع الكوادر الطبية الوطنية وغير الوطنية ذات التخصصات النادرة، وبفضل ذلك تم توفير العديد منها. • تزايدت شكاوى من تهاون بعض الأطباء في علاج نساء وأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بسبب تشخيصات وعمليات خاطئة فهل يعود ذلك إلى الإهمال أو ضعف الكوادر الطبية المستوردة ؟ المستشفى يقدم الخدمات الطبية التخصصية في مجال أمراض النساء والتوليد والأطفال وحديثي الولادة ويستقبل كافة الحالات من المستشفيات الطرفية ومن مستشفيات القطاع الخاص لتشمل ما يقرب من 5000 ولادة سنويا، منها الحالات البسيطة والمعقدة، وإن حدثت بعض الأخطاء أو وردت بعض الشكاوى فهي ما تزال في إطار التحقيق ولا يجب الحكم عليها قبل صدور القرار النهائي من الجهات المختصة، وهي لا تعني تهاونا أو إهمالا أو ضعفا في الكوادر الطبية كما لا تعني رداءة الخدمات الصحية المقدمة، وعلى الرغم من أن المستشفى يعاني من نقص في أعداد القوى العاملة خصوصا من فئة الاستشاريين، وأي تقصير تجاه المرضى هو أمر غير مقبول ويتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع حدوثه ولا مجال للكادر الطبي الذي يثبت إهماله أو تهاونه أو ضعف أدائه. • كثيرا ما يلجأ أهالي نجران إلى السفر خارج المنطقة للعلاج في مستشفيات حكومية وأهلية فما السبب في ذلك؟ تشير الإحصائيات أن نسبة عدد المرضى الذين يتم إحالتهم للعلاج خارج المنطقة من إجمالي عدد المرضى الذين يتم علاجهم في مستشفيات المنطقة إلى أقل من 2 في المائة من إجمالي المراجعين للمستشفيات في نجران، وهذه النسبة لا شك أنها تدل على توافر الإمكانيات والكفاءات والخبرات اللازمة، أضف إلى ذلك نسب إشغال الأسرة في المستشفيات والتي تصل في كثير من الأحيان إلى 100 في المائة، وعلى وجه الخصوص في مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الملك خالد. • مستشفى نجران العام لا يزال يئن من ضعف إمكانياته وهو يخدم شريحة كبيرة من أهالي حي أبا السعود والمراكز القريبة منه فهل هناك خطة لتطويره رغم أن عمره تجاوز 40 عاما؟ لدينا مشروع لتجديد أقسام وغرف الولادة والعمليات وتطوير الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية، تم إنجازها والانتهاء منها خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى المشروع الجاري تنفيذه من تحسين وربط قسم الطوارئ في المبنى الرئيسي وعلى الرغم من أن السعي يهدف إلى إحلال مستشفى نجران العام الحالي إلا أن المستشفى سيستمر، وقد تم طلب اعتماد مشروع استحداث مستشفى جديد في نفس الموقع الحالي بسعة 150 سريرا. • ماذا عملتم لتجاوز مشاكل التشغيل الذاتي من حيث غياب الكفاءات الإدارية والمالية؟ تم العمل بالتشغيل الذاتي في مستشفى الملك خالد ومستشفى شرورة العام وتم إلغاء التشغيل لمستشفيات المنطقة عن طريق شركات التشغيل والصيانة، وبالفعل تم الاستفادة في المستشفيين باستقطاب الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين والفئات الفنية والتمريضية والإدارية لاستكمال أعداد القوى العاملة المطلوبة وتوفير العديد من التخصصات الدقيقة والنادرة وذلك بالتعاقد المباشر على بند العقود الدائمة أوالمؤقتة على حسب بنود الرواتب والوفورات، ونحن نواجه صعوبة بالغة في جلب الكوادر الطبية في التخصصات النادرة إما لارتفاع تكلفة هذه الكوادر مقارنة بالاعتماد المالي المخصص للوظائف أو لعدم رغبة الأطباء للعمل في المنطقة. • هناك العديد من المشاريع الصحية تعاني من بطء في التنفيذ من المقاولين ماذا تم حيالها؟ وهل تم سحب بعض المشاريع منهم؟ إن إنجاز المشاريع الصحية في المنطقة وخصوصا إنشاء المستشفيات الجديدة يتوقف على الجدول الزمني المعتمد لتنفيذ هذه المشاريع ومراحل الاستلام والشروط والمواصفات المذكورة بالعقود الموقعة بين الأطراف الممثلة في وزارة الصحة والمقاولين، ونظرا لأهمية أن يلتزم المقاول بما تم الاتفاق عليه فإن الجهات المستلمة إدارة المشاريع قد تضع ملاحظاتها أوترفض مراحل تنفيذ معينة أوتجبر المقاول على إجراء بعض التعديلات الإنشائية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن استلام المنشأة الصحية بالشروط والمواصفات المقررة ببنود العقود، وهذا قد يرجئ الانتهاء من بعض المشاريع الصحية بعض الوقت مع تنفيذ كافة بنود غرامات التأخير والشروط الجزائية ضد المقاول، ولكن ذلك يضمن في نفس الوقت استلام المشاريع الصحية المنفذة على أكمل وجه بما يخدم الصالح العام ويعد ذلك بالنسبة لنا أولوية قصوى تفاديا لأي خلل في تنفيذ المشاريع، أضف إلى ذلك أن البدء في تشغيل هذه المستشفيات لا يتوقف فقط على الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع، ولكن يعقب ذلك تزويد المشاريع الصحية بالتجهيزات الطبية اللازمة وبالموارد البشرية القادرة على تشغيل هذه المشاريع، وعلى الرغم من ذلك فقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى يدمة العام بسعة 50 سريرا وتم تجهيزه بالمعدات الطبية، وجار العمل على استكمال القوى العاملة للبدء في التشغيل واستقبال المراجعين قريبا، مستشفى ثار بسعة 50 سريرا، وتم إنجاز ما نسبته 20 في المائة من مستشفى خباش العام وإنجاز 80 في المائة من مستشفى بدر الجنوب العام رغم تقاعس المقاول في التنفيذ، إلا أنه جرى متابعته وتحسن أداؤه وجار الانتهاء من المشروع قريبا.
