وزارة الشؤون البلدية تمنع تداول الخيام سريعة الاشتعال

أبرزها القماش التنزاني

منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية تداول الخيام الرمضانية سريعة الاشتعال، وأكدت على ضرورة أن تكون الخيام ذات مواصفات غير قابلة للاشتعال.
وكان عدد من أصحاب محال تأجير الخيام الرمضانية أوضحوا أن قرار المنع يسبب لهم خسائر فادحة، موضحين أن أنواع الخيام المطلوبة لا تتوافر بكثرة في أسواق المملكة.
وكشف مساعد مدير العلاقات العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية خالد العسكر أن قرار منع استخدام الخيام الرمضانية يقتصر على الخيام سريعة الاشتعال، وأنه جرى إصدار تعميم إلى فروع الوزارة كافة من الأمانات والبلديات بمنع استخدام الخيام الرمضانية التقليدية سريعة الاشتعال المصنعة من القماش داخل الأحياء.
وأبان العسكر أن صدور هذا التعميم يأتي نظرا لانتشار هذه الخيام داخل الأحياء السكنية وبالقرب من المساجد وذلك لغرض التوعية وإفطار الصائمين دون أن يؤخذ بعين الاعتبار جوانب السلامة في تلك المخيمات، مؤكدا على أن لا تزيد مساحة الخيمة أكثر من 100 متر مربع.
كما أكد الدفاع المدني أنه في حالة عدم توافر اشتراطات السلامة ستغلق تلك المخيمات بشكل نهائي على الفور وتوقيع مخالفات غرامية تبدأ من 1000 ريال إلى 30 ألف ريال، مؤكدا على إطلاق جولات ميدانية على جميع المخيمات الرمضانية، ورفع تقارير يومية على أية ملاحظات يجري رصدها بهدف معالجتها وتفاديها بشكل فوري بهدف المتابعة والرصد، إضافة إلى مراقبة الحركة اليومية والتأكد من عدم وجود أي معوقات أو صعوبات قد تواجههم في تنفيذ مهمتهم، وأشار الدفاع المدني إلى أن هناك فرق إطفاء وإنقاذ مدعمة بالإطفائيين المحترفين وعلى أهبة الاستعداد تفاديا لوقوع خسائر بشرية أو مادية في المخيمات الرمضانية في حال وقوع أي حوادث حريق حيث ستعمل جميع الفرق على مدار الساعة.
يشار إلى أن الدفاع المدني أطلق لائحة السلامة المشتملة على عدة اشتراطات تتعلق بالمخيمات الرمضانية، موضحا أنها يجب أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس مثل مقاومة المخيم للحريق بتوفير عدد من مخارج الطوارئ إضافة إلى تحديد تلك المخارج قبل الإفطار لجميع من بداخل المخيم للاستفادة منها وقت الحاجة نظرا لوجود أسباب عدة للحرائق مثل التماس الكهربائي والتوصيلات الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح ساير الشمري صاحب محل لتأجير الخيام أن النوعية المتوافرة حاليا لديه سريعة الاشتعال وأن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية سيسبب لأصحاب المحال خسائر بنسبة 100 في المائة إذا رفضت الجمعيات الخيرية والمساجد استئجار الخيام سريعة الاشتعال.
وأضاف الشمري أن معظم الخيام الموجودة لديهم صناعة وطنية ويبلغ إيجار الخيام من 350 إلى 400 ريال يوميا، مطالبا بإعادة النظر في موضوع منع استخدام الخيام سريعة الاشتعال والخسائر التي ربما تتكبدها محال تأجير الخيام، وأكد خلف العتيبي صاحب محل تأجير الخيام أن أسعار الخيام تختلف حسب أنواعها ويعتبر القماش التنزاني من أجود أنواع القماش وتبدأ الأسعار من 1000 ريال للمقاس الصغير وتصل إلى أكثر من 40 ألف ريال للمقاسات الكبيرة، وأضاف أن سوق تأجير الخيام الرمضانية تصل إلى أكثر من 300 ألف ريال في مدينة الرياض، وأن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية سيؤدي إلى إغلاق محال تأجير الخيام التي لا تملك إلا الخيام سريعة الاشتعال، مشيرا إلى أن الخيام بطيئة الاحتراق لا تتوافر بكثرة في أسواق المملكة وهي مصنوعة من البلاستيك.
من جهته، قدر صاحب محل تأجير الخيام فهد الحامد حجم سوق تأجير الخيام في الرياض بنحو خمسة ملايين ريال، مؤكدا تضرره من قرار منع تأجير الخيام سريعة الاشتعال لأنها موجودة عند معظم محال تأجير الخيام بنسبة تصل إلى 100 في المائة، مؤكدا أن حجم سوق تأجير الخيام في المملكة تصل إلى نصف بليون ريال سنويا وأن سعر التأجير للخيمة الواحدة مقاس 4 في 4 يصل إلى 170 ريالا يوميا في رمضان وتستأجر في الأيام العادية بمبلغ 70 ريالا.
تعتبر خيام الإفطار المنتشرة في جميع أنحاء المملكة من مظاهر البر والتكافل الاجتماعي الذي يرتبط بشهر رمضان، ويتسابق به الجميع من أهل الخير لإقامتها طوال الشهر وتزويدها بأطيب الأطعمة والمشروبات الكفيلة بإفطار الصائمين، لتشكل صورة حية عن قيم التراحم والتكافل بين أبناء المسلمين.
وأوضح مدير الشؤون الإسلامية في عسير الدكتور عبد الله الحميد أن هناك الكثير من المشاريع المتمثلة في توزيع السلال الغذائية، إضافة إلى توزيع المساعدات النقدية للأسر المحتاجة، حيث تقوم بعض الجمعيات الخيرية بإفطار تلك الأسر داخل بيوتها على مدار رمضان، حرصا منها على تعميق مفهوم الجسد الواحد ومراعاة لخصوصية هذه الأسر، مشيرا إلى أن المديرية تشرف على هذه المشاريع وتحديد ما يلزمها، حيث إن غالبية المستفيدين عمالة وافدة.