محال تأجير الخيام مهددة بالإفلاس بسبب قرار منع استخدام «سريعة الاشتعال»

تذمَّر عدد من صناع ومؤجري الخيام من قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بمنع استخدام الخيام الرمضانية سريعة الاشتغال وما يسببه لهم من خسائر مادية، التي تجاوزت - على حد قولهم - 100 في المئة، مشيرين إلى أن أنواع الخيام المطلوبة (بطيئة الاشتعال) لا تتوافر بكثرة في السوق السعودية. مؤكدين أن قرار الوزارة سيؤدي إلى إغلاق الكثير من محال تأجير الخيام الرمضانية، مقدرين حجم سوق تأجير الخيام في الرياض بنحو 5 ملايين ريال خلال شهر رمضان.
وأكد مساعد مدير العلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية خالد العسكر أن قرار منع استخدام الخيام الرمضانية يقتصر على الخيام سريعة الاشتعال وليست بطيئة الاشتعال، وأنه تم إصدار تعميم إلى فروع الوزارة كافة من الأمانات والبلديات بمنع استخدام الخيام الرمضانية التقليدية سريعة الاشتعال المصنعة من القماش داخل الأحياء، لافتاً إلى أن هذا التعميم صدر منذ عام، وما صدر أخيراً يعتبر تجديداً لهذا القرار.
وأضاف العسكر ل «الحياة» أن القرار الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية جاء بعد المطالبة من الدفاع المدني بضرورة إصدار أمر بمنع استخدام الخيام سريعة الاشتعال، وعدم إحداث تمديدات كهربائية داخل الخيمة، والاعتماد على كشافات خارجية إذا لزم الأمر، مع تركيب قاطع خاص بها، وعدم سحب الأسلاك على الأرض، وتوفير طفاية حريق بالموقع لا تقل عن 15 كيلوغراماً متعددة الأغراض.
من جهته، أوضح صاحب محل تأجير الخيام علي الحسن أن الخيام الموجودة حالياً لديه هي سريعة الاشتعال، وأن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية سيسبب لهم خسائر بنسبة 100 في المئة إذا رفضت الجمعيات الخيرية والمساجد استجار الخيام سريعة الاشتعال.
وأضاف الحسن أن معظم الخيام الموجودة لديهم صناعة وطنية، ويبلغ إيجار الخيام من 350 إلى 400 ريال يومياً، وأكبر خيمة تم تأجيرها العام الماضي بلغت مساحتها 200 متر، مطالباً بإعادة النظر في موضوع منع استخدام الخيام سريعة الاشتغال والخسائر التي قد تتكبدها محال تأجير الخيام.
من جهته، أكد البائع في محل تأجير الخيام فراس محمد أن أسعار الخيام تختلف باختلاف أنواعها، ويعتبر القماش التنزاني من أجود أنواع القماش، وتبدأ الأسعار من 1000 ريال للمقاس الصغير وتصل إلى أكثر من 40 ألف ريال للمقاسات الكبيرة.
وأضاف محمد أن سوق تأجير الخيام الرمضانية تصل إلى أكثر من 300 ألف ريال في مدينة الرياض، وأن قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية سيؤدي إلى إغلاق محال تأجير الخيام التي لا تملك إلا الخيام سريعة الاشتعال، مشيراً إلى أن الخيام بطيئة الاحتراق لا تتوافر بكثرة في السوق السعودية، وهي مصنوعة من البلاستيك. وتوقع أن تصل الخسائر إلى 100 في المئة.
من جهته، قدر صاحب محل تأجير الخيام كمال زكي حجم سوق تأجير الخيام في الرياض بنحو 5 ملايين ريال، مؤكداً تضرره من قرار منع تأجير الخيام سريعة الاشتعال، لأنها موجودة عند معظم محال تأجير الخيام بنسبة تصل إلى 100 في المئة، بعكس الخيام بطيئة الاشتعال الأكثر كلفة سواء على المؤجر أم المستأجر.
وأضاف زكي أن حجم سوق تأجير الخيام في السعودية تصل إلى نصف بليون ريال سنوياً، وأن سعر التأجير للخيمة الواحدة مقاس 4 في 4 يصل إلى 170 ريالاً يومياً في رمضان، وتستأجر في الأيام العادية بمبلغ 70 ريالاً، فيما تستأجر الخيمة ذات المقاس 4 في 6 بمبلغ 300 ريال لليوم الواحد، بعد أن كانت تستأجر في الأيام العادية بمبلغ 140 ريالاً.