ألف ريال غرامة على المخيمات الرمضانية المخالفة منع الخيام سريعة الاشتعال يهدد المحلات بالافلاس

أبدى عدد من مؤجري الخيام اسفهم لقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاص بمنع استخدام الخيام الرمضانية سريعة الاشتغال لما يسببه لهم من خسائر مادية تجاوزت 100 % على حد قولهم. واشاروا إلى أن الخيام المطلوبة (بطيئة الاشتعال) لا تتوافر بكثرة في السوق وأن قرار الوزارة سيؤدي إلى إغلاق الكثير من محال تأجير الخيام الرمضانية، مقدرين حجم سوق التأجير في الرياض بنحو 5 ملايين ريال خلال شهر رمضان. يأتي ذلك فيما اكدت الوزارة ان القرار جاء بناء على توصية من الدفاع المدني لضمان سلامة الجميع.
خسائر كبيرة
في البداية أوضح صاحب محل تأجير الخيام عبدالعزيز الخميس أن الخيام الموجودة حاليًا لديه هي سريعة الاشتعال، وأن قرار الوزارة سيسبب له خسائر بنسبة100% إذا رفضت الجمعيات الخيرية والمساجد استئجارها. وأضاف أن معظم الخيام الموجودة لديهم صناعة وطنية، ويبلغ إيجار الخيمة من350 إلى 400 ريال يوميًا، وأكبر خيمة تم تأجيرها العام الماضي بلغت مساحتها 200 متر، مطالبًا بإعادة النظر في موضوع منع استخدام الخيام سريعة الاشتغال بسبب الخسائر التي قد تتكبدها محال تأجير الخيام. من جهته، أكد البائع في محل تأجير الخيام محمد الزيد أن أسعار الخيام تختلف باختلاف أنواعها، ويعتبر القماش التنزاني من أجود أنواع القماش، وتبدأ الأسعار من1000 ريال للمقاس الصغير وتصل إلى أكثر من 40 ألف ريال للمقاسات الكبيرة. وأضاف أن قرار وزارة الشؤون البلدية سيؤدي إلى إغلاق محال تأجير الخيام التي لا تملك إلا الخيام سريعة الاشتعال، مشيرًا إلى أن الخيام بطيئة الاحتراق لا تتوافر بكثرة في السوق نظرا لانها مصنوعة من البلاستيك.
من جهته، قدر صاحب محل تأجير الخيام يوسف جلال حجم سوق تأجير الخيام في الرياض بنحو 5 ملايين ريال، مؤكدًا تضرره من القرار، لان الخيام الموجودة عند معظم المحال سريعة الاشتعال بعكس الخيام بطيئة الاشتعال الأكثر كلفة سواء على المؤجر أم المستأجر.
وأضاف أن حجم سوق تأجير الخيام في المملكة يصل إلى نصف بليون ريال سنويًا، وأن سعر التأجير للخيمة الواحدة مقاس 4 في 4 يصل إلى 170 ريالًا يوميًا في رمضان، وتستأجر في الأيام العادية بمبلغ 70 ريالًا، فيما تستأجر الخيمة ذات المقاس 4 في 6 بمبلغ 300 ريال لليوم الواحد، بعد أن كانت في الأيام العادية بمبلغ 140 ريالًا.
30 ألف ريال غرامة
وأكد الدفاع المدني أنه في حالة عدم توافر اشتراطات السلامة يتم إغلاق المخيمات بشكل نهائي على الفور وتوقيع غرامات تبدأ من 1000 ريال إلى 30 ألف ريال، مؤكدة تدشين جولات ميدانية على جميع المخيمات الرمضانية لرصد المخالفات وحلها بشكل فوري.
وكشفت المديرية أنه ستتم الاستعانة بالموظفين الإداريين في تطبيق الخطة إلى جانب الفرق الميدانية، بهدف المتابعة والرصد، وأشارت الى أنه سيتم تثبيت فرق إطفاء وإنقاذ وتدعيمها بالإطفائيين المحترفين تفاديًا لوقوع خسائر بشرية أو مادية بالمخيمات الرمضانية في حال وقوع أي حوادث حريق.
وأطلق الدفاع المدني لائحة السلامة التي تشمل عدة اشتراطات بشأن المخيمات الرمضانية منها ان تكون مطابقة للمواصفات مثل مقاومة الحريق، وتوفير عدد من مخارج الطوارئ، إضافة إلى تحديد تلك المخارج قبل الإفطار لجميع من بداخل المخيم للاستفادة منها وقت الحاجة، وتقوم دوريات السلامة بتنفيذ جولات ميدانية حاليًا، ضمن الخطة الشاملة في الأسواق والمخيمات الرمضانية والأماكن المزدحمة بهدف التأكد من تطبيق وتوافر شروط السلامة، نظرًا لوجود أسباب عدة للحرائق مثل الالتماس الكهربائي وأعقاب السجائر والتوصيلات الكهربائية الخاطئة، إضافة إلى الإنارة القوية، التي تنتج عنها حرارة عالية وبخاصة في مثل هذه الأجواء التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة.
الشؤون البلدية: قصر القرار على “سريعة الاشتعال” بناء على مطالبات الدفاع المدني
أكد مساعد مدير العلاقات العامة بوزارة الشؤون البلدية والقروية خالد العسكر ل «المدينة»، أن قرار منع استخدام الخيام الرمضانية يقتصر على الخيام سريعة الاشتعال، وأنه تم إصدار تعميم إلى فروع الوزارة بمنع استخدام الخيام الرمضانية التقليدية سريعة الاشتعال المصنعة من القماش داخل الأحياء، لافتًا إلى أن هذا التعميم صدر منذ عام، وما صدر أخيرًا يعتبر تجديدًا لهذا القرار. واوضح أن صدور هذا التعميم يأتي نظرا لانتشار الخيام داخل الأحياء السكنية وبالقرب من المساجد بهدف التوعية وإفطار الصائمين دون أن يؤخذ بعين الاعتبار جوانب السلامة، مؤكدًا ألا تزيد مساحة الخيمة عنلى أكثر من 100 متر مربع.
وأضاف أن القرار الصادر جاء بعد مطالبة الدفاع المدني بضرورة إصدار أمر بمنع استخدام الخيام سريعة الاشتعال، وعدم إحداث تمديدات كهربائية داخل الخيمة، والاعتماد على كشافات خارجية إذا لزم الأمر، مع تركيب قاطع خاص بها، وعدم سحب الأسلاك على الأرض، وتوفير طفاية حريق بالموقع لا تقل عن 15 كيلو جرامًا متعددة الأغراض.