اللجنة التجارية الوطنية تطالب الشركات بتحديد نسب ربحية متوازنة

دعت اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، الشركات والمؤسسات بمختلف مناطق المملكة مراعاة الله في كافة الأعمال التجارية، خصوصا ما يتم تسعيره من بضائع واحتياجات تهم المواطنين وتحديد نسب ربحية متوازنة لا تضر بكافة الأطراف.
وطالب يوسف بن أحمد الدوسري رئيس اللجنة الوطنية التجارية جميع الشركات والمؤسسات التجارية في المملكة إلى تغليف الوطنية قبل الربحية وعدم المغالاة برفع الأسعار لتحقيق عوائد مالية عالية والالتزام بالأسعار المعقولة حسب منشأ البضاعة، مبينا أن عدم المغالاة برفع الأسعار يمثل دعوة دائمة ومستمرة لتحقيق الفائدة والرخاء للمواطنين وتحقيق للعدل والمساواة واهتمام بكافة شؤون المواطنين، مؤكدا حرص الجميع على رفعة الوطن والاهتمام بمقدراته وأفراده والاقتداء بولاة الأمر، مشيرا إلى أن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين متواصل وملموس على كافة المستويات، وهذا ليس بغريب على محبين لوطنهم.
وأكد حرص اللجنة الوطنية التجارية على تفعيل التوجيهات الأخيرة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية حين اجتماعه مع أمراء المناطق، مشددا على أن اللجنة تساند ما جاء في تلك التوجيهات وتثمن حرصه على تخفيف معاناة المواطنين وعدم تحميلهم تبعات غلاء الأسعار، خصوصا أنها تصدر من مسؤول يعي كافة الجوانب التي تهم الوطن والمواطن.
بدوره طالب علي برمان نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بضرورة عقد اجتماع سواء من قبل الأمانة العامة لمجلس الغرف أو رئيس اللجنة لتدارس الوضع قبل إصدار البيانات الصحافية، مستغربا في الوقت نفسه عدم توجيه دعوات للاجتماع خلال الأيام الماضية، خصوصا أن اللجنة تضم في عضويتها الكثير من كبار رجال الأعمال، مضيفا أن الاجتماع يهدف إلى الاطلاع على وجهة نظر رجال الأعمال للاتفاق على صيغة البيان قبل إصداره، وبين أن الحديث عن غلاء الأسعار يتطلب التعرف على الأسعار الحقيقية، فالمملكة بحكم كونها من الدول المستوردة للسلع الغذائية، فإنها مضطرة للتعامل مع التقلبات العالمية للأسعار، وبالتالي فإن الأسعار في الأسواق المحلية هي انعكاس حقيقي للأسواق العالمية، مضيفا أن الغلاء الحاصل تشترك فيه عدة أطراف منها التقلبات العالمية وكذلك المستورد والمستهلك، فكل طرف يمثل جزءا من المشكلة، ما يتطلب الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تفاقم هذه الأزمة، وذلك من خلال الدعوة إلى اجتماع طارئ لتدارس الأزمة قبل إصدار البيانات الصحافية دون الرجوع لأعضاء اللجنة أو الشركات المعنية بالأمر.
وشدد على أهمية وضع خطط استراتيجية للتعامل مع الأزمات، من خلال خطط الطوارئ لتوفير مخزون كبير بمعدل لاستخدامه في الأزمات للمحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الظروف الحالية لوضع خطط استراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي.