الاستئناف تلزم المظالم بإعادة النظر في قضية معدات ثقيلة

نقضت محكمة الاستئناف الإدارى، الحكم الصادر من ديوان المظالم في قضية شركة ترفيه وطنية ضد شركة مقاولات ماليزية، حيث طالبت الأولى الحصول على معدات تقيلة تملكها شركة مقاولات أجنبية، وقدمت مستندات تبين شراء المعدات، وراجعت مصادر مطلعة نقض الحكم لقصوره في الإحاطة بوقائع الدعوى ومخالفة الثابت في أوراقها، وذكر وقائع مخالفة للحقيقة، وتقرر إعادة النظر مرة أخرى في القضية، وأحيلت إلى الدائرة المختصة وحدد لها صباح السبت الثاني عشر من شوال المقبل موعداً للنظر في القضية.
وقال المحامي حامد الخطيب الوكيل الشرعي للشركة الوطنية «إن موضوع القضية يتمثل في تسليم المستندات الخاصة بالمعدات التي جرى شراؤها بموجب عقود صحيحة مع مدير الشركة الماليزية الذي يملك الصلاحيات اللازمة في البيع والتصرف والتوقيع على العقود، واستلام الثمن بموجب وكالة شرعية، حيث اشترت الشركة الوطنية 12 معدة كبيرة بقيمة مليون و800 ألف ريال، وجرى الاتفاق على أن يسدد المبلغ على أربع دفعات قيمة كل دفعة 25 في المائة، وسددت قيمة 25 في المائة من العقد».
وأضاف أن الدائرة التجارية لم تقض إطلاقا ببطلان العقود المقدمة ولم تستعن بأي مختصين لمعرفة القيمة السوقية، لافتاً إلى أن اللجنة القضائية لم توجه الجهات التنفيذية المختصة برفع الحجز على المعدات وتسليمها للشركة الماليزية، حيث أن الحجز التحفظي جرى على معدات أخرى ليس لها علاقة بالمعدات موضوع القضية، مبيناً أن الشركة الوطنية تقدمت بشكوى للجهات المختصة بسبب تسليم المعدات موضوع القضية للشركة الماليزية دون الاستناد إلى حكم شرعي.