اتجاه لاستثمار 400 مليار دولار في مشاريع تنموية وصناعية

في منتدى غرفة التجارة العربية الفرنسية

نظمت غرفة التجارة العربية الفرنسية منتدى دوليا في باريس تحت عنوان: «التطور السياسي والتنمية الاقتصادية نحو فرص استثمارية وتجارية جديدة»، وذلك في إطار الأنشطة المتنوعة التي تحرص الغرفة برئاسة الأمين العام الدكتور صالح بكر الطيار على القيام بها دوريا متوخية من وراء ذلك إلقاء الأضواء على كل ما من شأنه تفعيل العلاقات الفرنسية العربية وتعزيز فرص الاستثمارات البينية، وتحقيق المزيد من الترابط الاقتصادي والتقارب السياسي.
شارك في أعمال المنتدى وفي مداخلاته وزير التجارة الخارجية بيار لولوش والأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ورجل الأعمال ورئيس اتحاد البنوك الإسلامية صالح كامل، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، ومن مجموعة «زاهد» مطر الخطيب، ومدير مجموعة «أكور» الفندقية في السعودية عبد الرحمن بلغات، وممثلون عن مركز تشجيع الصادرات السعودية، ووفد نسائي مكون من الأمينة العامة لصندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وأفنان الشعيبي الأمين العام للغرفة التجارية العربية البريطانية، ومها القباني الباحثة الاقتصادية والمالية، والوزيرة الفرنسية السابقة آن ماري إيدراك، ورئيس غرفة تجارة وصناعة باريس بيار أنطوان غايي، ورئيس هيئة تنمية الصادرات الفرنسية فريدريك روسي، ورئيس مجموعة «سور» للبيئة والمياه جويل سيشيه، وممثلون عن بنك «بي إن بي باريبا»، و«توتال»، وشركة الدفاع الأوروبية، إضافة إلى رئيس الغرفة وزير خارجية فرنسا الأسبق هيرفي دي شاريت وأمين عام الغرفة الدكتور صالح بن بكر الطيار الذي يرأس أيضا مركز الدراسات العربي الأوروبي.
وأوضح الدكتور صالح الطيار الأمين العام لغرفة التجارة العربية الفرنسية ل «عكاظ» في القاهرة أن المنتدى ركز على أربعة محاور رئيسة: أولها مكانة المملكة في التنمية والاستقرار العالمي، ثانيها البنية السياسية والاقتصادية ودوائر اتخاذ القرار في السعودية، ثالثها مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية والتجارية، ورابعها دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية. وأضاف الدكتور الطيار أن الندوة جاءت في وقت ينوي فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي زيارة المملكة قبل قمة العشرين الاقتصادية التي ستلتئم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مدينة كان المتوسطية الفرنسية وفي وقت تسعى فيه فرنسا للفوز بمشروع خط القطار السريع المسمى «مشروع الحرمين» بين مكة والمدينة المنورة، الذي تتنافس شركة «ألستوم» وشركة «خطوط فرنسا الحديدية»، بالاشتراك مع شركة «الراجحي»، للفوز به.
وتقول مصادر «ألستوم» إن حظوظ الفوز بهذا المشروع البالغة قيمته عشرة مليارات يورو «كبيرة»، ولم يبق بمواجهة الكونسورتيوم الفرنسي السعودي سوى تجمع شركات إسبانية بالاشتراك مع مجموعة «الشعلة» السعودية.
وفي حال كان هذا المشروع من نصيب الكونسورتيوم الفرنسي السعودي فسينضم بذلك إلى لائحة كبيرة من الاستثمارات الفرنسية في السعودية التي شهدت في السنوات الأخيرة الكثير من التطور والتقدم بفضل حال الاستقرار السياسي والاقتصادي اللذين تمران به المملكة مقارنة مع ما يجري في دول عربية عديدة عانت قبل أكثر من سنة من الأزمة المالية العالمية، وتعاني اليوم من «الثورات» وما لها من ارتدادات متعددة. وأوضح الدكتور صالح الطيار وهو خبير قانون دولي ومحكم دولي وعربي أن الأزمة المالية العالمية التي تركت تداعياتها السلبية على الكثير من الدول لم تطل المملكة إلا بشكل هامشي مما يدل على متانة المؤسسات المالية السعودية وعلى أهمية أنظمتها وهيكلياتها وسبل عملها. وفيما يخص ما اصطلح على تسميته اليوم «بالربيع العربي» لم تطأ قدماه أرض المملكة لأن القيادة السعودية لم تكن تحتاج إلى ربيع عربي أو إلى ثورات عربية من أجل إجراء إصلاحات في بناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بل كانت دائما السباقة في هذا المضمار، الأمر الذي أسقط كل رهانات من كانوا يفكرون بأن عدوى التغييرات قد تطرق باب المملكة، وخير دليل على ذلك الأوامر الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين فور عودته من رحلته الاستشفائية قبل أشهر قليلة والتي أدت إلى تحسن كبير في حياة المواطنين السعوديين من حيث الراتب والمسكن والتعليم والطبابة والبنى التحتية وغيرها. ويرى الدكتور صالح بكر الطيار في تصريحاته الخاصة ل «عكاظ» في القاهرة في هذا الصدد أن خطة التنمية السعودية الثامنة قد حققت الكثير من الإنجازات لجهة رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية، فضلا عن إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد التي تهتم بمتابعة الفساد المالي والإداري ومحاربة البيروقراطية وتهيئة البيئة الصحية للعمل، وحماية النزاهة الإدارية.
لهذه الأسباب كان من الطبيعي أن تكون السعودية من أهم الدول الجاذبة للاستثمارات التي تخطت نهاية 2009 سقف ال147 مليار دولار بعد أن بلغ مجموع تراخيص الاستثمار الأجنبي التي أصدرتها الهيئات المختصة في السعودية 7500 ترخيص. ولهذه الأسباب أيضا أصبحت عضوا في مجموعة العشرين، والدولة ال 11 من أصل 183 دولة لناحية سهولة إداء الأعمال، واحتلت الموقع الثامن بين أكثر الدول الجاذبة للاستثمار. ورغم إنشاء 14 منطقة صناعية في كافة المناطق السعودية فهناك اليوم اتجاه لدى الحكومة لاستثمار 400 مليار دولار في مشروعات تنموية وصناعية.
يضاف إلى ذلك أن الاستثمار في المملكة يشكل للمستثمر نقطة ارتكاز للوصول إلى دول أخرى من منطلق أن المملكة تمثل بوابة عبور إلى الدول الخليجية المجاورة ومنها باتجاه آسيا والمشرق العربي والمغرب العربي وصولا إلى أفريقيا لأن المملكة كانت ولا زالت ليست فقط همزة وصل جغرافي بل أيضا مفصلا أساسيا في التواصل والتكامل مع العالم الآخر تجاريا وصناعيا وزراعيا ومصرفيا.