الغرفة التجارية العربية الفرنسية بباريس تنظم يوماً سياسياً واقتصادياً عن المملكة

بعنوان (التطور السياسي والتنمية الاقتصادية نحو فرص استثمارية وتجارية جديدة)
تنظم الغرفة العربية الفرنسية في باريس منتدى دولي هام حول المملكة العربية السعودية تحت عنوان (التطور السياسي والتنمية الاقتصادية نحو فرص استثمارية وتجارية جديدة) ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 12 يوليو 2011م ، وسيشارك في هذا المنتدى عددا كبيرا من الشخصيات السعودية والفرنسية من القطاعات المختلفة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية والشيخ صالح كامل الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية ورئيس اتحاد البنوك الإسلامية ، وسيشارك في المنتدى عدد من الشخصيات الرفيعة المهتمة بتنمية العلاقات النموذجية مع المملكة وعلى رأسهم سكرتير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية السيد بيير لولوش.
كما وخُصص للمرأة السعودية محوراً من محاور المنتدى لما تمثله من أهمية ومكانة كبيرة في تنمية الوطن في مختلف مناحي الحياة بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه.
ويتكون المنتدى من أربع جلسات رئيسية حيث يرأس الجلسة الأولى السيد شارل داراغون سفير فرنسا السابق في المملكة العربية السعودية وعنوانها (المملكة العربية السعودية عامل في الاستقرار العالمي) كما يترأس الجلسة الثانية من المنتدى الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية وعنوانها (التعامل التجاري مع المملكة العربية السعودية البنية السياسية والاقتصادية ودوائر القرار) فيما يرأس الجلسة الثالثة السيد بيير- أنطوان غايللي رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس حول (مناخ الأعمال والفرص التجارية والاستثمارية ، التطور التجاري) ويرأس الجلسة الرابعة السيدة آن- ماري إيدراك وزيرة سابقة وتتناول دور المرأة في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور صالح بن بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي بباريس وأمين عام غرفة التجارة الفرنسية أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تأمين الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى جانب ما تقوم به من إصلاحات وتطوير في أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية ووضع السياسات الكفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة التقدم.
إذ خطت المملكة خطوات رائدة علي صعيد تنويع مصادر دخلها فلم تقتصر علي وفره البترول ومخزونها الذي بلغت نسبته 265 مليار برميل عام 2010، بل فتحت أسواقها وأصبحت الفرص الاستثمارية فيها تجذب جميع الشركات الكبيرة منها والصغيرة وكذلك العربية والأجنبية. حيث استقطبت المملكة الاستثمارات الأجنبية حتى بلغ مجموع تراخيص الاستثمار الأجنبي التي أصدرتها المملكة 7500 ترخيص ليصبح مخزون الاستثمارات الأجنبية حوالي ال 147.2 مليار دولار في عام 2009. ونظراً لما تتمتع به السعودية من قوة اقتصادية وثبات المعالم الاقتصادية الدولية أصبحت المملكة عضواً في المجموعة ال20 .
وأضاف الطيار : تناولت بعض التقارير الدولية التي صدرت مؤخراً نجاح الاقتصاد السعودي في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، إذ تتميز السعودية عن غيرها من الدول استثماريا بالموقع الجغرافي بين آسيا وأفريقيا، والأمن وثبات العملة وارتفاع دخل الفرد، إضافة إلى كون السعودية الاقتصاد الأكبر في منطقة دول الخليج.
وقال : كما أقر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خطة التنمية الثامنة والتي تضمنت رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية الموارد البشرية عن طريق الاستمرار في تطوير التعليم والتدريب واكتساب المهارات والتوسع في العلوم التطبيقية والتقنية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة السعودية وإزالة المعوقات أمام توسيع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية.
وأردف قائلا : وأخيراً، قامت المملكة بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، المرتبطة مباشرةً بالملك، وهي هيئة تهتم بمتابعة الفساد المالي والإداري ومحاربة البيروقراطية، وذلك حرصا من خادم الحرمين الشريفين دائماً علي تهيئة البيئة الصحية للعمل حماية النزاهة الإدارية وتحصين المجتمع السعودي من الفساد. كل ذلك يؤكد حرص المملكة على تعزيز التنمية الاقتصادية وتأمين التنمية المستدامة.
وعليه قررت الغرفة التجارية العربية الفرنسية بباريس تنظيم يوماً حول المملكة العربية السعودية لإلقاء الضوء على التطور السياسي والتنمية الاقتصادية في المملكة، ضمن عدد من المحاور الموضحة في البرنامج المرفق.