اعتذار الإندبندنت

قبل أيام، ألزم القضاء البريطاني جريدة «الإندبندنت» بالاعتذار للأمير نايف بن عبدالعزيز وتعويضه ماديا، على خلفية قضية شككت في وثائق نشرت عنها الجريدة في 15 أبريل، وقالت فيها إن الأمير أصدر أمرا للأمن السعودي بالاعتداء وإطلاق النار على متظاهرين في السعودية في مارس 2011، وقد نشرت الجريدة في موقعها الإلكتروني ونسختها الورقية يوم الخميس 4 أغسطس، اعترافا صريحا باسمها واسم مراسلها في الشرق الأوسط الصحافي المشهور روبرت فيسك، وأكدت أن معلوماتها عن الاعتداءات وإطلاق النار مزورة وغير صحيحة، وأن مصادرها لم تكن موفقة، وهذا التراجع في حد ذاته يثبت بالدليل أن ما يتناقله الإعلام البريطاني وغيره عن السعودية، خصوصا في مجال انتهاك الحريات وفي هذا الوقت تحديدا، لا يمكن الأخذ به كحقيقة دائما، وأنه في الواقع يبدأ ويتنهي من صور ذهنية وقوالب نمطية موجودة في أذهان الغربيين، ولا يستبعد استغلال بعض المحسوبين على العرب لهذه الانطباعات والاستثمار فيها ومباركتها أو الإصرار عليها مهما بدت غير منطقية، مستفيدين مما جرى ويجري في مجموعة من الدول العربية، ولوجود ما يشير نسبيا إلى وقوع اعتداءات ضد مدنيين عزل في أكثر من قطر عربي.
ما حدث بالتأكيد يعزز من مصداقية الجريدة، ويضيف إلى قيمة ووزن روبرت فيسك، وربما تعارض جزئيا مع ما نشر باسمه عن المراسلة الصحافية، وأنها يفترض أن تكون محايدة وغير منحازة لأي طرف، وأيضا يعزز ويكرس من مصداقية الداخلية السعودية، على اعتبار أنه أول اعتذار يقدمه روبرت فيسك طوال تاريخه المهني، وفيسك حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة «ترينتي» في دبلن، وهو الصحافي الأبرز في بريطانيا وما يكتبه في «الإندبندنت» تتناوب المطبوعات في الشرق والغرب على نشره، وقد عمل كمراسل حربي في «الصاندي إكسبرس» و«التايمز» وغيرها قبل أن يستقر في «الإندبندنت»، وكتب تقارير عن لبنان وأفغانستان والعراق والثورات العربية، ووجهة نظره في أحداث سبتمبر لافتة وتستحق القراءة، وتمكن الصحافي الستيني فيسك من إجراء ثلاث مقابلات مع أسامة بن لادن نشرتها «الإندبندنت» في التسعينات، وله مؤلفات وأطروحات سجل فيها أفكاره وتجاربه الصحافية، ومواقفه محل نقاش مستمر في الأكاديميا الغربية وبين المهتمين، وبالتالي فالانتصار هنا من العيار الثقيل جدا، وفيه رسالة واضحة بأن المؤسسة الرسمية في السعودية مستهدفة على المستويين العربي والغربي للأسف ولعله يظهر مجددا نزاهة القضاء البريطاني واستقلاله، ولا أتصور أن معظم المطبوعات والفضائيات العربية تملك شجاعة الاعتراف بالخطأ مثلما فعلت «الإندبندنت» ولو كتب للاعتراضات عليها أن تصل إلى القضاء العربي فلن تعمر طويلا، لأن أبواب التسويف والتأجيل واسعة، كما أن إجراءات التقاضي الطويلة والمعقدة قد تضعف من همة صاحب الشكوى، هذا إذا سلمنا مجازا بأن الأمور تسير بصورة طبيعية وعادلة، وأن ملاك المحطات والمطبوعات لن يستغلوا نفوذهم وعلاقاتهم لوضع الشكوى وصاحبها على الرف البعيد والمهمل، أو يمارسوا أنواع المضايقات والتلفيقات ضده.
الأخلاق مهمة في الصحافة التلفزيونية والورقية وفي المواقع الإعلامية على الإنترنت، وبدونها تصبح الممارسة الإعلامية مجالا لتصفية الحسابات والتعريض بالخصوم بدون وجه حق، أو لمجرد الاختلاف في الرأي أو التوجه، ولا بد محليا من مراجعة تصرف القضاء البريطاني مع «الإندبندنت» والبناء عليه، وفتح باب متوازن للحريات الصحافية المسؤولة، وبشرط أن تكون ضمن ضوابط متفق عليها للمحاسبة الصارمة والمعلنة، وبالذات مع الإعلام المرخص في الداخل والخارج، عندما يتجاوز أو يفبرك أخبارا وتقارير من بنات أفكاره، أو من مصادر على النت لم تختبر معلوماتها أو وثائقها من جهات مستقلة أو موثوقة ومعرفة بالاسم أو الصفة، ولا خلاف بأن الإنترنت والمواقع الاجتماعية كفلت حرية التعبير المفتوح للجميع، وأتاحت إدارة المحتوى ونشره بلا قيود، وأنها حيدت الرقابة المؤسسية لصالح الرقابة الذاتية، ولكنها كذلك منحت أصحاب الأجندات منبرا لترويج الإشاعات المشبوهة وشحن الرأي العام، وخلط الحقائق بخيالات وأوهام لا وجود لها على الأرض، وتراجع «الإندبندنت» يؤكد هذا الاحتمال، وبدون شك ليس كل من يتصفح الإنترنت أو يقرأ خبرا في جريدة أو يشاهد برنامجا في محطة فضائية، لديه الأدوات المناسبة للفرز والتحليل، أو باقل تقدير، المعرفة الكافية لخلفيات ما ينشر أو ينقل، وقد يكون موقفا في قضية مختلقة بالكامل، ويتشنج وينافح دفاعا عن موقفه وهو لا يعرف ولا يعرف أنه لا يعرف، أو أحيانا لا يريد أن يعرف إلا ما يوافق قناعاته الشخصية.
أخيرا، أعتقد أن الصحافة في المملكة المتحدة تعيش صحوة غير مسبوقة ورائدة، وملامح هذه الصحوة الجديدة أخذت شكلها بعد إغلاق جريدة «نيوز أوف ذي وورلد» والبدء في محاكمة مالكها وابنه وبعض مساعديه، ولا أتصور أنها ستتوقف قريبا والمستقبل حافل بالمفاجآت غير السارة، لمن استفاد وبشكل انتهازي من إنسانية الصحافة والقضاء البريطاني، وحاول تجييرها لخدمة مصالحه الخاصة والضيقة، فالإنجليز نظاميون ويفترضون حسن النية والمثالية في الآخر حتى يقع في شر أعماله.
binsaudb@yahoo.com