كسب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قضية رفعها على صحيفة الإندبندنت الصادرة في لندن ببريطانيا كانت قد ادّعت على سموه بإصدار أوامره - حسب تعبير الكاتب - إلى الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين عزل خلال الثورات العربية، كما ألزمت المحكمة الصحيفة وكاتبها الصحافي روبرت فيسك بالاعتذار إلى سمو النائب الثاني إثر ثبوت استناد الصحيفة والكاتب على وثائق مزورة في نشر ادعاءاتها. وقدمت شركة «إندبندنت برنت لمتد» تنشر صحيفة «الإندبندنت» وروبرت فيسك مراسلها في الشرق الأوسط «خالص الاعتذار» إلى الأمير نايف بشأن الاتهامات التي وجهتها له، وقالت الصحيفة إن الادعاءات بأن وزير الداخلية أصدر أوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين نُشرت «بنية حسنة»، إلا أنها اعترفت بأنه تبين أن تلك المزاعم غير صحيحة وتستند إلى معلومات مزورة، وكانت الصحيفة نشرت في 15 أبريل مقالاً عن «الربيع العربي» بعنوان: «طال الوقت» كتبه الصحافي فيسك وقال فيه إن الأمير نايف أمر قادة الشرطة «بإطلاق النار على متظاهرين عزل». ونشرت الصحيفة المقال على موقعها على الإنترنت بعنوان: «الصحوة العربية لم تبدأ في تونس، بل بدأت في لبنان في 2005»، ونشرته الكثير من المواقع الإلكترونية واستشهدت به الصحافة العربية، حسب ما جاء في الإفادات التي استمعت إليها المحكمة. وقال روبرت ايرل محامي الأمير نايف أمام القاضية نيكولا ديفيز إن تلك المزاعم استندت إلى «أمر» مزيف نُشر على الإنترنت في مارس. وأضاف أن العديد من مواقع الإنترنت نشرت «الأمر» الذي قيل إن الأمير نايف أصدره ويأمر فيه قادة الشرطة باستخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين. وقالت محامية الصحيفة هيلين موريس إن فيسك استند إلى ذلك البيان «بحسن نية» معتقداً خطأ أنه صادر عن الأمير نايف. وأضافت أن «صحيفة الإندبندنت وروبرت فيسك يقدمان خالص الاعتذار إلى الأمير نايف على الأضرار والمضايقة التي تسبب بها المقال وكذلك التغطية التي تلته والتي كانت حتمية». ونشرت الصحيفة تصحيحاً في الرابع من مايو قالت فيه إن «الأمير نايف رد بالقول إن الأمر مزيف وإنه لم يصدره وإنه لا يمكن أن يصدر مثل هذا الأمر». وقال الأمير نايف إنه سيتبرع بمبلغ التعويض الذي لم يكشف عنه إلى جهة خيرية.
