تعويض واعتذار من صحيفة بريطانية إلى الأمير نايف

نشرت معلومات مزورة عن " اصداره اوامر " للشرطة باطلاق النار على متظاهرين

كسب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قضية رفعها على صحيفة بريطانيا اتهمته بإصدار أوامر إلى الشرطة بإطلاق النار على متظاهرين عزل حيث حصل على تعويض "كبير".
وقدمت شركة "اندبندنت برنت لمتد" التي تنشر صحيفة "الاندبندنت" وروبرت فيسك مراسلها في الشرق الأوسط "خالص الاعتذار" إلى الأمير نايف بشان ما نشرته .
وقالت الصحيفة أن الادعاءات بان وزير الداخلية اصدر أوامر للشرطة بإطلاق النار على متظاهرين مجرد مزاعم غير صحيحة وتسنتد إلى معلومات مزورة. وكانت الصحيفة نشرت في 15 ابريل مقالا عن "الربيع العربي" بعنوان "طال الوقت" كتبه الصحافي فيسك وزعم فيه أن الأمير نايف أمر قادة الشرطة "بإطلاق النار ضد المتظاهرين ".
ونشرت الصحيفة المقال على موقعها على الانترنت بعنوان "الصحوة العربية لم تبدأ في تونس، بل بدأت في لبنان في 2005"، ونشرته الكثير من المواقع الالكترونية واستشهدت به الصحافة العربية، حسب ما جاء في الإفادات التي استمعت إليها المحكمة.
وقال روبرت ايرل محامي الأمير نايف أمام القاضية نيكولا ديفيز أن تلك المزاعم استندت إلى "أمر" مزيف نشر على الانترنت .
وأضاف أن العديد من مواقع الانترنت نشرت "الأمر" الذي زعم أن الأمير نايف أصدره ويأمر فيه قادة الشرطة باستخدام الذخيرة الحية على المتظاهرين "
وقالت محامية الصحيفة هيلين موريس أن فيسك استند إلى ذلك البيان معتقدا خطأ انه صادر عن الأمير نايف. وأضافت أن "صحيفة الاندبندنت وروبرت فيسك يقدمان خالص الاعتذار إلى الأمير نايف على الأضرار والمضايقة التي تسبب بها المقال وكذلك التغطية التي تلته ".
ونشرت الصحيفة تصحيحا في الرابع من مايو قالت فيه أن "الأمير نايف رد بالقول أن الأمر مزيف وانه لم يصدره وانه لا يمكن أن يصدر مثل هذا الأمر". وقال الأمير نايف انه سيتبرع بمبلغ التعويض الذي لم يكشف عنه إلى جهة خيرية.