لا ينبغي أن تخرج إلى أي محل بيع وشراء، وأنت تحمل نفس النقود التي كنت تحملها الشهر الفائت، لشراء نفس الغرض. كل شهر يمضي، تثبت جمعية حقوق «المستهلك» أنها لا تعمل إلا لصالح «المهلك». تاجرا كبيرا كان أو بائعا صغيرا أو حمالا لتوريد الدقيق من أستراليا أو الشعير من أوروبا. كيف تفلح أمة تأكل أغنامها الشعير من أستراليا ، ما علينا. إحصائية أخيرة، تشير إلى أن بعض المنتجات الغذائية كزيوت الطبخ مثلا، وصل ارتفاع سعرها هذا الشهر، عما هو عليه سابقا أكثر من 35 %. وهذه حقيقة ليست زيادة. بل جريمة في حق المواطن المغلوب على أمره هذا الشهر، بقضاء الإجازة و «مقاضي» رمضان ومقتضيات العيد. إن هذا لا يدخل في قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لا يجوز الكسب فوق الكسب». ،بل يدخل في باب الإجرام في حقوق الضعفاء والمستهلكين البسطاء. لأن هذا كسر فوق الكسر لظهر المواطن المسكين. ما الذي كانت ستفعله جمعية حماية المستهلك لرد أسعار اللبن إلى أسعارها الأصلية لولا نداءات الاستنجاد في «تويتير» و «فيس بوك». لنفترض أن لا شبكات اجتماعية لدينا، هل سيأتي رمضان، بوصفه شهرا ذهبيا لبيع منتجات الألبان ونحن نشتري نفس العبوة الطازجة، الحاوية لنفس «البودرة» الطازجة، بالسعر مضاعفا إلى النصف مثلا. وما الذي يضمن أيضا، أن لا يرتفع السعر الأسبوع القادم ليكون مضاعفا، تماشيا مع مضاعفة الحسنات والأجور في شهر رمضان الفضيل. هل للجنة حماية الاستهلاك موقف جاد لوقف مثل هذا، إن تظل هذه الجمعية الموقرة بكامل طواقم موظفيها تتابع ردات الفعل وصراخ المشتكين من نار الأسعار، ثم تذهب بعد ذلك «استجابة» لمطالب الجماهير. هذه إذاعة شعبية، وليست مؤسسة حكومية جادة إن بقيت تسير على هذا المنوال. وإنه لأسوأ من ذلك أن لا تعرف الجمعية الحامية فضل الوقار والصمت إلا حين رست لها كراسيها، وطردت من لا تريد منها، بعد جعجعة وصراخ طالت أروقة الصحافة والمحاكم. كل ما نطلبه الآن من هذه اللجنة، وتأكيدا لمطالب سابقة قالها فضلاء ومحبون لهذا الوطن بالحقيقة لا بالكراسي والمرتبات: افتحوا باب التطوع في هذه اللجان، وسيدور الناذرون نفسوهم وقلوبهم لهذا الوطن وبنيه، حاراته وأزقته دكانا دكانا، بقالة بقالة، حارة حارة. [email protected]
