توبة على قد المقاس؟!

على خفيف

إذا ما قرر إنسان ما التوبة عن أكل المال الحرام، سواء كان ما أكله حقوقا تخص الآخرين أم مالا عاما استولى عليه بغير وجه حق، مستغلا منصبه وسلطته التي مكنته من وضع يده على أموال عامة، فإن ذلك الإنسان يخطئ في حق نفسه وفي حق من أكل أموالهم وفي حق وطنه إذا ما ظن أن التوبة تكون «فقط!» بالإقلاع عن أكل المزيد من المال الحرام دون العمل على إعادة الحقوق لأصحابها من أفراد ومؤسسات وجهات، وهو بذلك يؤكد أنه لا يفهم معنى التوبة الصادقة المقبولة عند الله التي يبدل الله بها سيئات المسيء حسنات، فتجده راتعا في المال الحرام الذي اكتسبه بطرائق غير مشروعة، معللا نفسه بما أعلنه من توبة غير صادقة دون التزام بإعادة ما سلبه من حقوق؛ لأنه يصعب عليه العودة إلى نقطة معينة في حياته كان عليها قبل أكل المال الحرام، فهو يستحي مثلا من العودة إلى شقة مستأجرة بعد أن يصبح بالمال الحرام في عمارة أو قصر أو فيلا زاهية على أقل تقدير، أو أن يمتطي (كرسيدا) كما كان من قبل بعد أن أصبحت (الشبح) إحدى سياراته المتعددة الواقفة في الفناء الواسع بمنزله الرئع، وقِسْ على ذلك بقية المظاهر التي صنعها وكسبها عن طريق المال الحرام ويعز عليه فقدانها إذا ما قرر عن طريق التوبة النصوح إعادتها إلى أصحابها والقناعة بالمال الحلال وإن قل، ولذلك تراه يقنع نفسه بأن إعلان التوبة كاف دون إعادة الحقوق لأصحابها، ومن هذه الفئة من يرى أنه لو قام ببناء مسجد أو دار للأيتام أو مسكن خيري ونحوه، بجزء يسير مما جمعه واستولى عليه من مال حرام فإنه يكون بذلك قد زكى جميع ما تحت يده من أمواله، ناسيا أو متناسيا أن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا ومتى كان المال الحرام طيبا أو مقبولا عند الله؛ وكل ما ذكر معلوم عند الغالبية من الناس، لكن بعضهم ينساه أو يتناساه عندما يكون الحديث عن الأموال المحرمة والمأكولة بالباطل ويكون هناك من يدعو إلى فتح ملفاتها ومعاقبة من استولى عليها واستعادتها منه، وقد تسمع من يزعم أن آكل المال الحرام فلان، تاب توبة نصوحة وأنه أعلن ذلك على الملأ وأنه لا داعي لفتح الملفات القديمة لأن فتحها يؤدي إلى مطالبة سراق المال العام أو الخاص بإعادة ما سرقوه إن كانوا في توبتهم صادقين وهم يرون أن فتح الملفات والمطالبات أمر غير لائق، فتكون تلك التوبة هي توبة على قد المقاس؟!