رفعت دراسة تطوير الجهات الرقابية الغطاء عن بعض النقاط السلبية الموجودة في القطاعات المستهدفة، وكشفت ورش العمل الأولى لفريق الدراسة مع منتسبي ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، عن حجب وكلاء في تلك الجهات للمعلومات عند طلبها من قبل بعض الباحثين بهدف استقصاء واقع المخالفات الإدارية والمالية، وتوضيح حقيقة حجم الفساد في جهاز الدولة، ويتعذر المسؤولون الرقابيون بأنهم يمتنعون عن تقديم المعلومة اللازمة، كون التقارير التي تتضمنها ممن تندرج تحت بند السرية. وعلمت «عكاظ» أن فريق الدراسة الذي يشرف عليه معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات، يواجه صعوبة في إنجاز مهامه خلال المدة المحددة بعشرة أشهر لدى توقيع العقد مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بسبب اتساع المشكلات وتأخر بعض الجهات عن تقديم المعلومة التي تبين نقاط القوة والضعف من أجل تطويرها، وتلافي السلبيات التي تعترض العمل الرقابي. وتستهدف الدراسة تطوير ديوان المراقبة، هيئة الرقابة والتحقيق، وزارة المالية وإدارة المباحث العامة، ومن المقرر أن تكشف عن نتائج مهمة لإحداث نقلة في أعمال تلك الجهات لتواكب الإصلاح الإداري والمالي على الوجه المطلوب في الوقت الذي وصلت إليه تكاليفها المالية تسعة ملايين ريال.
