قرارات الخدمة العسكرية تعزِّز الاستقرار

تضمنت 500 ألف ريال تعويضاً في حالة الإصابة بعجز .. التويجري:

أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبد الله التويجري، أن القرارات الصادرة عن مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، تعزز استقرار أسر العسكريين، وتمكينهم من مرافقة زوجاتهم المبتعثات للدراسة في الخارج، مراعاة للظروف الاجتماعية والأسرية التي قد تضطر العسكريين للتغيب أو الانقطاع عن العمل، إلى جانب العدالة والمساواة في احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها، تبعا لتأريخ التخرج أو الترقية، احتساب مدة الدورات التأهيلية لخريجي الجامعات الذين يلتحقون بالقطاعات العسكرية خدمة إضافية.
وقال «تتضمن القرارات منح العسكريين من الضباط والأفراد والطلاب تعويضا يصل إلى خمسمائة ألف ريال في حالة الإصابة بعجز، أو عاهة أثناء أداء الواجب، ومنح العسكري المرافق لزوجته المبتعثة إجازة استثنائية لا تتجاوز أربع سنوات, وتأجيل قرار إنهاء خدمة العسكريين في حالة الغياب لحين معرفة أسباب ذلك».
وأضاف أن هذه القرارات تجسد عناية الدولة بمنسوبي الأجهزة العسكرية والأمنية، وتقديرها لجهودهم وتضحياتهم في الحفاظ على أمن وسلامة أبنائه والمقيمين فيه.
وأشاد التويجري بما تضمنته القرارات من عدم جواز حمل العسكري السعودي لأية جنسية أخرى غير الجنسية السعودية، كذلك تعديل عدد من مواد نظامي الخدمة للضباط والأفراد ولائحة «الحقوق والمزايا المالية» وتصحيح أوضاع من التحقوا بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية بما يضمن حقوقهم التقاعدية، مؤكدا أن هذه القرارات تمثل دفعة جديدة لمنسوبي القطاعات العسكرية للتفاني في خدمة الوطن، استشعار ضخامة المسؤولية المنوطة بهم، وبذل كل الجهد لأداء الواجب ليكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر، الذين لا يدخرون جهدا أو مالا في رعاية أبنائهم من العسكريين وتوفير سبل الحياة لهم ولأسرهم أثناء الخدمة أو في حالة الإصابة والتقاعد.