طفل دار التربية يتراجع عن اتهاماته للأخصائي الاجتماعي

باشرت أمس لجنة مكونة من وزارة الشؤون الاجتماعية وإمارة منطقة مكة المكرمة التحقيق في اتهام يتيم لأخصائي اجتماعي في إحدى دور التربية بالاعتداء عليه، إضافة إلى اتهامه إدارة الدار بعدم الجدية في التعامل مع الشكوى التي قدمها ضد الأخصائي، إذ تبين أن الطفل تراجع عن أقواله، وعزا سبب اتهامه إلى حقده على اسم أسرة الأخصائي كون شقيق والدته بالتبني الذي يكره، يحمل نفس اسم العائلة.
وحققت اللجنة برئاسة مدير عام رعاية الأيتام في وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الحربي مع الطفل الذي ما لبث أن تراجع عن اتهامه لأحد العاملين في الدار بالاعتداء.
وتابعت «عكاظ» مجريات التحقيق قبل أن يتم منع فريقها الإعلامي من دخول الدار ومتابعة سير التحقيقات التي تستمر خمسة أيام.
وأوضح ل «عكاظ» مدير عام رعاية الأيتام في وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق، أن الدعوى التي وجهها الطفل ضد أحد الأخصائيين الاجتماعيين في دار التربية دعوى باطلة ولا أساس لها من الصحة، حيث تراجع الصبي البالغ من العمر 13 عاما، عن أقواله سريعا بمجرد التحقيق معه منفردا، مشيرا إلى أن اللجنة لم تمارس أي ضغوط تجاه الطفل خلال مجريات التحقيق.
وقال الدكتور محمد الحربي إن ملف القضية لا يزال مفتوحا حتى يتم إيضاح كافة الحقائق.
من جهتها، اتهمت والدة الطفل بالتبني لجنة التحقيق بالضغط على الطفل حتى خضع للضغوط التي مورست بحقه ما دفعه إلى تغيير أقواله.
وقالت ل «عكاظ» والدة الطفل بالتبني إنه كان يفترض باللجنة أن تكون منصفة «وما وصلني من حديث عن طريق ابني يفيد بأن هناك ضغوطا مورست معه، حيث ذكر في محضر التحقيقات أنه لجأ إلى اتهام الأخصائي الاجتماعي كونه من ذات القبيلة التي ينتمى إليها شقيقي كونه رفض أن يترك اليتيم يعيش معي بعد طلاقي من زواجي الأول، وهذا تبرير غير منطقي، ولا يمكن أن يقوله طفل لم يتجاوز عمره ال 13 عاما، وإنما جاء بتخطيط من إدارة الدار».
وأضافت «شهدت الفترة الماضية عقب الحادثة معاناة الطفل من اضطرابات نفسية شديدة، وأصبح كثير البكاء، ولا يريد البقاء في الدار، ويطلب ممن يعرفهم باستضافته لكي يتخلص من الضغوط التي تعرض لها خلال فترة إقامته في الدار».
وبينت والدة الطفل بالتبني أن الصبي كان متمسكا بإصرار تام على أقواله حتى البارحة الأولى، مضيفة «وقد تحدثت إليه هاتفيا قبل بدء اللجنة التحقيقات بنحو ساعتين ووجدته لا يزال يؤكد على صحة الواقعة حتى أنه وصف وصفا دقيقا لما تعرض له من تصرفات سيئة».
وطالبت الجهات المعنية ولجنة التحقيقات بإحالته للكشف الطبي والتأكد من صحة أقواله وعرضه على أخصائي نفسي لمعرفة معاناة الطفل الذي فقد قدرته على الحديث بعد خروجه من التحقيقات «وكان يجهش بالبكاء».