أصدرت لجنة قضائية في المحكمة العامة في جدة، حكما يقضي بالقتل تعزيرا لثلاثة جناة أدينوا باغتصاب امرأة أمام أطفالها تحت التهديد، فيما توصلت المحكمة إلى أن المتهم الرابع لم يشارك في الجريمة، وإنما تستر على الجناة، واكتفت بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وجلده ألف جلدة، واعترض المدعي العام وطالب بقتل الجناة الأربعة حدا، واعترض الجناة الأربعة على الحكم وطلبوا الاستئناف، وأجيب لطلبهم. كان المدعي العام قد حرر لائحة دعوى ضد أربعة جناة، بينهم حدثان سعوديان في ال 18 من عمرهما ويمني وصومالي في ال 25 من عمرهما، وأحالهم إلى المحكمة العامة في جدة بطلب معاقبتهم بالقتل حدا أو تعزيرا، بعد أن أدانهم التحقيق باغتصاب امرأة أمام أطفالها وتهديدها بقتل أبنائها واغتصاب ابنتها ذات الست السنوات، قبل أن يلوذوا بالفرار عقب سرقة ما في المنزل. وطالب المدعي العام في لائحة الدعوى إيقاع عقوبة القتل حدا على الجناة الأول والثاني والثالث والمتهمين بتكوين عصابة إجرامية لاقتحام المنازل، واقتحام أحد المنازل واغتصاب سيدة تحت التهديد بساطور أمام أطفالها، وتصويرها أثناء فعل الفاحشة بها، ورفع ملابس إحدى بناتها تهديدا باغتصابها، ومن ثم سرقة ما في المنزل والهروب من الموقع، فيما وجهت للحدث الرابع «يمني» تهمة التستر عليهم. وكانت إحدى الدوريات الأمنية قد تلقت طلب استغاثة من مقيم وزوجته في حي الجامعة في جدة، وأفاد الزوج أن زوجته في العقد الثالث وابنته ست سنوات وابنه سبع سنوات سمعوا صوتا قرب الباب، فخرجت الزوجة لتتأكد من مصدر الصوت، فوجدت حسب بلاغها أربعة أشخاص من ذوي البشرة السوداء، هددوها بساطور وسحبوها إلى غرفة في المنزل وفعلوا بها الفاحشة وصوروها أثناء ذلك ثم سحبوا ابنتها وهددوا الأم بإيذاء ابنتها إذا تكلمت أو استغاثت، ووضعوا ساطورا على رقبة البنت ورفعوا ملابسها مهددين بفعل الفاحشة بها، ثم سرقوا ما في المنزل من أموال وذهب وأجهزة جوال وجهاز دي في دي وأربع إقامات، ولاذوا بالفرار. ورسمت الأجهزة الأمنية صورا تقريبية تخيلية للجناة ونجحت الأدلة الجنائية في فك شفرة الجناة من خلال مسوحات الحمض النووي دي إن إيه والبصمات وسجلات السوابق للمشبوهين، ووصلت الأجهزة الأمنية إلى أول الجناة قبل أن يسقط البقية، وتعرفت الزوجة المغدورة على الجناة من خلال طابور العرض، وأقر الجناة بما قاموا به وأنكر الرابع مشاركته في الجريمة.
