بين تكاليف الطعام والشراب المتضخمة في رمضان، والرغبة في تغيير بعض قطع الأثاث، وشراء ملابس العيد وإعداد الولائم، تعاني ميزانية رمضان من ضغوط تضخمية فوق العادة تجعلها قابلة للانفجار إذا لم تتم الاستدانة مبكرا حتى يمر الشهر الكريم بسلام، علما أن هناك امكانية تقليص نفقات الشهر الكريم إلى النصف تقريبا لو أحسنا التدبير والاستماع إلى نصائح خبراء الاقتصاد، وما يفاقم من الأعباء على وجه الخصوص الزيادة الملحوظة التي تم تسجيلها على أسعار غالبية السلع قبل الشهر الكريم بنسب تتراوح بين 10 و30 في المائة وغياب خطة أسرية للترشيد المبكر. في الحلقة الخامسة، من ملف الأسعار كان لا بد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد الاستهلاك، ونحن على أبواب رمضان الذي يلتهم الرواتب مبكرا. بداية قال خالد الثمالي: إن راتبه عادة ما ينتهي في الأسبوع الأول من رمضان، وأنه يستعد لذلك مبكرا من خلال الاستدانة من زملائه وأشقائه رغم صعوبة ذلك في كثير من الأحيان لارتفاع الأسعار على الجميع. واستبعد إمكانية إجراء أي تخفيضات على مصروفاته التي تزداد شهريا. وقال لا يمكن الاقتراب من بنود الطعام والمشروبات الرمضانية أو الولائم، كما لايمكن قتل فرحة الأطفال والاستغناء عن شراء ملابسهم الجديدة في الأيام الأخيرة من رمضان قبل العيد، فضلا عن اعتياد زوجته على تغيير بعض قطع الأثاث خلال الشهر الكريم استعدادا للعيد. وأعرب عن اعتقاده أن أي خبير اقتصادي لايمكنه إعداد ميزانية للشهر الكريم في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وتنوع السلع في السوق، وصعوبة عدم التجاوب مع مطالب الأبناء في هذه الأيام الكريمة. وأشار إلى أن الحصول على قرض بنكي بمعدل 10 و15 ألف ريال قبل رمضان بأيام يمكن أن يكون بديلا جيدا عن الاستدانة من الآخرين. شراء بدون عقل من جانبها قالت أم عبد الرحمن: إن النفقات تزداد سنويا في رمضان في ظل تفنن المحلات الكبرى في العروض الرمضانية التي تشجع على الشراء بدون عقل أحيانا، كما درجنا ايضا على توفير خزين رمضان بمعدل يكفي عدة أشهر رغم إدراكنا أننا لن نستهلك نصف ما اشتريناه للأسف الشديد، ورأت أنه لايمكنها التجاوب مع الدعوات التي تطالب بالترشيد في الإنفاق خلال رمضان، وقالت إن الشهر الكريم رزقه كبير ولن نضيق على أطفالنا فيه. وأقرت بأنها حاولت الالتزام كثيرا بما حددته مع زوجها من ميزانية للطعام والشراب؛ لكنها فشلت في ذلك في ظل كثرة العروض التي سبقت رمضان هذا العام على وجه الخصوص بصورة كبيرة. وانتقدت مبالغات التجار في رفع الأسعار في كل مناسبة حتى لو لم تكن هناك زيادة في الراتب، وقالت إنه منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز زمام المسؤولية في 1426ه زادت الرواتب للمرة الأولى منذ 30 عاما بأكثر من 30 في المائة؛ لكن هذه الزيادة واكبها ارتفاع في الأسعار قارب 100 في المائة، ودعت التجار إلى عدم رفع الأسعار في المواسم بدون أي مبررات سوى الجشع، وذلك في ظل عدم جدوى العقوبات والأنظمة واكتفاء وزارة التجارة بتصريحات «اكليشية» عن فرقها الرقابية التي لايراها أحد لضبط التلاعب في الأسعار. الطبيعة الاستهلاكية وفي مقابل هذه الرؤية، رأى أحمد الزهراني، أن ميزانية رمضان تستنزف الجيوب وربما ما تم توفيره طوال العام في ظل النفقات المتزايدة سنويا ورغبة البعض في التجديد مع قدوم العيد، داعيا كل أسرة إلى ضرورة معرفة أوجه الخلل في استهلاكها والحد منها. وأعرب عن اعتقاده بأن العامل الأساسي وراء زيادة الإنفاق في رمضان الطبيعة الاستهلاكية لغالبية أبناء المجتمع طوال العام، على الرغم من طبيعة الشهر الكريم التي تحض على الترشيد والشعور بالفقراء، ورأى أن بداية نجاح ترشيد الانفاق بمعدل يصل إلى 30 في المائة يبدأ من الاعتراف بوجود مشكلة خطيرة تمس واقع حياة الأسرة وتحديد جوانب العيوب في إنفاق الراتب والقناعة بوجود فارق كبير بين الترشيد والبخل، وأن خطة الترشيد لايمكن أن تنجح بدون تعاون جميع أفراد الأسرة. وقال إنه جرب بعض النصائح التي قرأ عنها عبر الإنترنت ونجح إلى حد كبير، مشيرا إلى أن من بينها ترشيد استهلاك الكهرباء بعدم إضاءة الأنوار أو تشغيل التكييف في الغرف التي لايوجد فيها أحد، وأنه أعد لذلك حوافز لمن يلتزم من أفراد الأسرة، وكانت النتيجة جيدة إذ انخفضت الفاتورة في الشهر التالي 25 في المائة. وأضاف «كما جربت نصيحة شراء ملابس الصيف في فصل الشتاء والعكس وكانت النتيجة على المستوى النفسي والمالي أكثر من ممتازة إذ جنبني ذلك الضغظ النفسي وارتفاع الأسعار في الأسواق، خاصة في اللحظات الأخيرة قبل الأعياد والمواسم، وبلغت نسبة الخصم على قطع الملابس أكثر من 40 في المائة». وخلص إلى ضرورة التصرف وفق الإمكانات المالية المتاحة فقط وتخصيص 10 في المائة من الراتب للظروف الطارئة والادخار وهي نسبة بسيطة للغاية مقارنة بالشعب الياباني الذي تبلغ فيه معدلات الادخار 35 في المائة من الرواتب. خلافات على الميزانية من جهة ثانية، قالت أم محمد إنها دخلت في خلافات مع زوجها لإصرارها على إقامة ولائم متعددة للأقارب والأصدقاء في رمضان بدعوى ميزانيته المحدود، مشيرة إلى أن رمضان فرصة ثمينة للتقارب وإعادة وصل ما انقطع من علاقات. وأوضحت أن التقتير على الأبناء مرفوض خلال الشهر الكريم، وأن الأسر يجب أن تستعد لرمضان وشراء احتياجاته منذ وقت مبكر حتى تحصل على أسعار وتخفيضات جيدة. ولم تنكر أن شهر رمضان فرصة للشعور بالفقراء والمحتاجين، مشيرة إلى أن الأمر نسبي، وما يعتبر فقرا بالنسبة إلى إنسان يعد رفاهية بالنسبة إلى آخر. وأشارت إلى أن من يحصل على راتب 3 4 آلاف ريال يعتبر الآن في عداد مستحقي المساعدة المالية بسبب الارتفاع الكبير في الايجارات والمواد الغذائية منذ عام 2007 وحتى الآن. ودعت الأزواج إلى استثمار أوقات الفراغ لديهم في عمل إضافي لزيادة الدخل ومواجهة الأعباء المتزايدة للأسر بدلا من الشكوى المتكررة، مشيرة إلى أن الدولة وفرت تسهيلات كثيرة لمن يبحث عن فرصة عمل شريفة، لكن الغالبية أدمنت الكسل وتوجيه الاتهامات إلى الآخرين. دوامة القروض من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهد الغامدي، إن ارتفاع وتيرة الإقبال على الفوز بقروض استهلاكية لسد احتياجات رمضان، لايمكن أن يكون حلا سليما داعيا الجميع إلى العيش وفق إمكاناتهم المالية وعدم التطلع إلى تقليد الغير. وأضاف أن القروض دوامة لا تنتهي من الأعباء المالية للأسر حتى لو كانت بشروط ميسرة كما يزعم البعض. وبرر تفضيل البنوك منح القروض الاستهلاكية لانتفاء عامل المخاطرة، حيث إن الراتب محول عليها كما لايمكن صرف نهاية خدمة الموظف دون الرجوع إلى البنك لضمان حقه أيضا. ولفت إلى توجه بعض البنوك في السنوات الأخيرة إلى زيادة فترة سداد القرض عن 5 سنوات، طالما أن ذلك يزيد يرفع من قاعدة عملائها ويحقق لها عائدات أفضل. ودعا المقترضين إلى قراءة شروط الاقراض جيدا في ظل احتساب العمولة وفق الفائدة المركبة بما يتنافى مع مختلف النظم البنكية التي تبقى الفائدة فقط على المبالغ غير المسددة، مطالبا مؤسسة النقد بضرورة التدخل ورفع هذا الغبن عن المقترضين. واستغرب منطق المؤسسة في التعامل مع هذا الأمر منذ سنوات طويلة. وقال كنا ننتظر أن تقف مع الطرف الأضعف في المعادلة، طالما على حق لا أن تنتصر للبنوك على الدوام. التخطيط المالي من جهته، قال خبير التخطيط المالي الدكتور سعد المحمدي إن 95 في المائة من الأسر لم تطبق التخطيط المالي جيدا في حياتها، وبالتالي تعيش في أزمات لاتنتهي من الديون والقروض، داعيا إلى ضرورة تطبيق مبادىء التخطيط المالي الأولية لنشعر بالفارق في حياتنا. وقال إن ذلك يتحقق من خلال تخصيص مبلغ مالي لكل بند أساسي بعد استلام الراتب مباشرة، وأبرزها بند المعيشة والمصروفات الشخصية، وذلك لمعرفة الضروري والتنازل عن الكماليات مهما كان حجم الراتب. ودعا إلى أهمية عدم الشراء أكثر من الاحتياجات الضرورية فقط بدعوى وجود تخفيضات من عدمه، والشراء من المحلات المركزية لاقتناص التخفيضات الملحة، مشيرا إلى أن قرار الشراء يجب أن يحكمه عدة اعتبارات أساسية هي السعر والتخفيض المتوقع ونوعية السوق وخدمة بيع البيع. وأوضح أن قرار شراء ملابس العيد قبل دخول رمضان من شأنه أن يوفر في الفاتورة بنسبة 20 في المائة على الأقل، وأن بقاء الملابس في المحل يساوي بقاءها في المنزل تماما، فالبضائع لا تتغير كل يوم، كما أن الاحتفاظ بكرت ضمان السلع المختلفة يوفر نسبة جيدة من تكاليف إصلاح الكثير من الأجهزة في ظل مغالاة الفنيين في التكاليف. مقاطعة السلع وشدد على أهمية مقاطعة السلع التي يبالغ أصحابها في رفع أسعارها، مشيرا إلى أن سيدنا عمر بن الخطاب أمر الناس بأن يعافوا السلع التي ترتفع أسعارها، وخاصة اللحم عندما اشتكوا له من ارتفاعها إذ قال لهم أرخصوه انتم، قالوا كيف ونحن لانملكه أجابهم اتركوه لمن يملكه. وفي زمن آخر اشتكى بعض الناس من ارتفاع سعر الزبيب فقال الحاكم لهم ابدلوه بالتمر لوفرته ورخص ثمنه وقيمته الغذائية العالية. ومن هذه التجارب يتضح لنا جميعا أن الشعوب عرفت سلاحي المقاطعة والبدائل لتخفيض السعر، ونحن مزلنا نتهافت على أى سلعة يرتفع سعرها، حتى أن بعض السفهاء لايشعر بالرضى عن نفسه إلا إذا قال إنه اشترى قميصه من محل معين عرف بزيادة أسعاره عدة أضعاف ع ن المحلات الأخرى.
