حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في عسير بإلزام بلدية محافظة بيشة بإغلاق شارع يخترق مزرعة مواطن في مخطط الرقيطاء الزراعي شمال بيشة، وإزالة الجزء المسفلت منه، وذلك بعدما ثبت للدائرة حسب حيثيات الحكم الذي تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه وجود ضرر على المواطن ووجوب إزالة الضرر ورفعه حسب ما نصت به الشريعة الإسلامية، وأن المواطن سبق وتقدم بشكوى للمحكمة ضد بلدية بيشة، عندما قامت البلدية باختراق منحته الزراعية الممنوحة له بقرار تخصيص رقم 4850 بتاريخ 17/8/1421ه بشارع ثم شرعت في سفلتته رغم معارضة الزراعة للبلدية بالسفلتة لوجود تداخل في القطع، وأن المخطط زراعي خارج النطاق العمراني يندرج تحت اختصاص وزارة الزراعة. وتعود حيثيات القضية كما يرويها وكيل المدعي ناصر المنيعي إلى أن والده حصل على منحة زراعية بقرار تخصيص من وزارة الزراعة عام 1421ه، وقام بتسويرها، لكن بلدية بيشة قامت بشق شارع يخترق منحة والدي وشرعت في سفلتته رغم اعتراضي المدعم بموقف مديرية الزراعة في بيشة بإيقاف السفلتة لكن البلدية لم تلتفت لاعتراضي ولا لرأي الزراعة، فتقدمت بعدة شكاوى للجهات المختصة ولديوان المظالم، الذي حكم بإلزام البلدية بقفل الشارع وإزالة الجزء الذي سفلتته البلدية، وأضاف المنيعي أن لموكله معاملة أخرى تتعلق برخصة بناء منحتها البلدية لشخص آخر تم تطبيقها على منحة موكله رغم أن صك المواطن يتعلق بأرض مجاورة، مناشدا الجهات الرسمية المعنية بسرعة تنفيذ حكم المحكمة ومعالجة وضع رخصة البناء التي أصدرتها البلدية لمواطن على منحة والده الزراعية، مستغربا تعنت البلدية وتجاهلها لاعتراضاته ومعارضة الزراعة لتلك الإحداثات حيث إن المخطط زراعي والزراعة هي الجهة المعنية به. مدير عام الزراعة في بيشة المهندس سالم محمد القرني أوضح ل«عكاظ» أن هناك قطع أراض متداخلة في مخطط الرقيطاء الزراعي الواقعة فيه منحة المواطن المنيعي، وبناء عليه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة محقق من إمارة منطقة عسير ولا تزال القضية منظورة لدى اللجنة، وحول تصرف البلدية واعتدائها على قطعة المواطن المنيعي أشار المهندس القرني إلى أن الزراعة خاطبت البلدية بالتريث وعدم الاستعجال بالسفلتة وفتح الشارع مدار النزاع لكن البلدية تجاهلت وجهة نظر الزراعة وشقت الشارع وسفلتة جزء منه، وألمح القرني إلى أن اللجنة المكلفة بهذه القضية أوشكت على اتخاذ قرارها النهائي.
