تداخلات مخطط زراعي ببيشة تعطل تمكين مواطنين من منحهم

الزراعة: سبب المشكلة خطأ في تنزيل المخطط على الطبيعة

أبدى عدد من أهالي قرية الرقيطاء شمال بيشة استياءهم، من تباطؤ مديرية الزراعة في بيشة في البت بإشكالية تداخل أرض مواطن مع منحهم الزراعية في المخطط الزراعي رقم (27)، مما أخر تمكينهم من منحهم التي سلمت لهم منذ 11 عامًا.
وفي هذا الصدد، يقول ناصر نامش المنيعي: سلمت مديرية الزراعة والدي منحته الزراعية بالمخطط 27 عام 1421، إلا أنه لم يتمكن من استثمارها أو الاستفادة منها نتيجة تداخل أرض أحد المواطنين مع أرضه، فتوجهنا لزراعة بيشة لإنهاء المشكلة لنتمكن من العمل بالأرض دون جدوى. وبعد عدة شكاوى قدمناها لوزارة الزراعة، كونت لجنة عام 1423، ووقفت على الموقع، وذكرت أن هناك تداخلا، لكنها لم تبين المساحة المتداخلة أو حدود الصك الذي يملكه المواطن المتداخلة أرضه مع أرضنا، واكتفت بالقول "إن هناك صكا يمتد من الشرق إلى الغرب".. لنفاجأ بوزارة الزراعة تضم موضوعنا بمشروع الخطة الوطنية للمياه.
أما المواطن محمد فراج القحطاني وكيل محمد عثمان البيشي فقال: استلمت أرض موكلي عام 1421، وعملت عقما ترابيا للأرض، وبعد فترة وجدت شخصا يعمل بالأرض، فتوجهت لمديرية الزراعة في بيشة وأخبرتهم بأن الشخص المجاور لنا اعتدى على أرض موكلي، فأرسلت مساحا من قبلها. وذكر المساح في تقريره أن هناك اعتداء. وطلبت زراعة بيشة من المحافظة تكوين لجنة لإزالة التعديات في أرض موكلي، وأزالتها بتاريخ 30 / 5 / 1429، واستلمت الأرض على الطبيعة، لكني فوجئت بعد فترة بمديرية الزراعة تخبرني بأن هذه القطعة العائدة لموكلي معدلة، وتقع في أرض المواطن المجاور لنا، فطلبت منهم إحالتنا للشرع إلا أن الزراعة رفضت ذلك.
إلى ذلك، حمل سعود ناصر، وعثمان فهد الجبيري، وعبدالله فهد علي، وعبدالله السبيعي، وفهاد السبيعي، مديرية الزراعة في بيشة مسؤولية ما لحق بهم من ضرر، مطالبين بلجنة شرعية لحل قضيتهم، وتمكينهم من أراضيهم المسلمة لهم منذ ما يزيد عن 11 عاماً.
من جانبه، أوضح مدير عام الزراعة في بيشة المهندس سالم محمد القرني، أن القضية حالياً تنظر من قبل لجنة حكومية، مشيرا إلى أنها وقفت على الموقع ورأت تعويض الأشخاص المتداخلة أراضيهم بأراض أخرى في نفس المخطط.
كما أوضح أن أول مسح كروكي تم للموقع كان عام 1399 وموضح به أرض المواطن المتداخلة مع المخطط حالياً، لافتاً إلى أن الإشكالية جاءت نتيجة خطأ في تنزيل المخطط على الطبيعة, مؤكداً حل إشكالية بعض المواطنين. كما سيتم حل مشكلة المتبقين قريباً.
يذكر أن اللجنة الحكومية التي تنظر هذه القضية في الوقت الحالي مشكلة من جهات الاختصاص، ورفعت توصياتها لوزارة الزراعة، إلا أن الوزارة أعادت التوصيات لاستكمال بعض الإجراءات الخاصة. ومازالت القضية تحت النظر ولم يتخذ فيها أي قرار حتى الآن.