الإصلاحات الجادة تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي

رحب بعودة الأمن والاستقرار وبدء الحوار في البحرين .. ودعا إلى وقف إراقة الدماء في مناطق الأزمات .. مجلس الوزراء:

دعا مجلس الوزراء أمس خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في قصر السلام بجدة، إلى تغليب صوت الحكمة والعقل ووقف إراقة الدماء واللجوء إلى الإصلاحات الجادة التي تكفل حقوق وكرامة الإنسان العربي.
وأكد المجلس بعد استعراض جملة من التقارير عن استمرار الأزمات وتطوراتها في عدد من دول المنطقة العربية حرص المملكة على الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة واستقلال الأوطان العربية، وعلى شعورها المتجدد بالأسى وحزنها العميق لسقوط العديد من الضحايا بمن فيهم النساء والأطفال جراء تلك الأزمات.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من المسؤولين في الدول الشقيقة حول آفاق التعاون وسبل تعزيزها ومستجدات الأحداث على الساحتين الإسلامية والعربية، ومن ذلك استقباله أيده الله سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس رحب بإطلاق الحوار الوطني في مملكة البحرين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للأحداث التي شهدتها بناء على أمر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وعبر المجلس عن الارتياح لعودة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة، ونوه بمسيرة الإصلاح والتطوير الجادة بها، مجددا رفض المملكة أي تدخل خارجي يضر بمصلحة البحرين ويحاول العبث بأمن أي دولة من دول الخليج أو إثارة الفتن فيها.
وبين الوزير خوجة أن مجلس الوزراء أعلن عن ترحيب المملكة بقيام جمهورية جنوب السودان، معربا عن الأمل أن يسهم ذلك في استتباب الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ويحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس تطرق إثر ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي ثم واصل مناقشة جدول أعماله.
وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26/27) وتاريخ 28/5/1432ه الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية المجر الموقع عليها في مدينة (بودابست) بتاريخ 26/10/1431ه الموافق 5/10/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار.
كما قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/28) وتاريخ 5/6/1432ه الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 29/1/1432ه الموافق 4/1/2011م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وأوضح الوزير خوجة موافقة المجلس على تعيين كل من صالح بن عبدالكريم بن عبدالله المحيميد على وظيفة (وكيل الإمارة) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الحدود الشمالية، ورقية بنت سليمان بن علي العلولا على وظيفة (مستشار لشؤون التعليم) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وعبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد الهدلق على وظيفة (مستشار اجتماعي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وسعيد بن عيد بن إبراهيم العيد على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.