قضت المحكمة الجزئية في مكةالمكرمة بإغلاق طريق مؤد لمنزل مواطن في حي الزاهر بعد شكوى رفعها جاره يدعي ملكية الشارع. وقال خالد الغامدي (المدعي): «اشترينا منزلا شعبيا منذ ثماني سنوات، إلا أنه قبل عام فوجئنا بجارنا وهو شقيق من اشترينا منه المنزل يدعي أن الشارع الموجود أمام بوابة البيت من ضمن أملاكه وعليه أن يغلق». وأضاف الغامدي أن الجار قدم شكوى إلى المحكمة الجزئية وبعد عدة جلسات صدر حكم شرعي بإغلاق الطريق أمام منزلنا، الأمر الذي سيمنعنا من الدخول والخروج لأنه المنفذ الوحيد والقريب. وزاد أن صكوك المواطنين المجاورين لمنزلنا والكروكيات تؤكد أن الموقع طريق عام وليس ضمن ملكية الجار كما يدعي. وقال في حال تطبيق الحكم كما حكم القاضي بإغلاق الشارع كيف سأدخل وأسرتي إلى المنزل هل نستعين بطائرة أما ماذا؟. وقال ل «عكاظ» سليم المحمادي الجار الذي قدم الشكوى هؤلاء اشتروا منزل شقيقي المجاور لمنزلي، وأبلغهم عند شرائه أن المنطقة المنازع عليها ضمن أملاكي، إلا أنهم لم يقتنعوا بالأمر، حيث أوضحنا لهم الموضوع، إلا أن هذا لم ينفع ما دفعني للتوجه إلى المحكمة الجزئية والتي بدورها كلفت موظفين من هيئة النظر ومهندس المحكمة للوقوف على الأرض والتأكد من الموضوع حيث تبين صحة كلامي، وأن الصك مطابق للواقع. وأضاف المحمادي أصدرت المحكمة الجزئية حكمها لصالحي وجرى تأييد الحكم، وطلب المدعى عليهم مني مهلة قبل أسبوع والموضوع الآن في شرطة التنعيم في انتظار تنفيذ ما جاء في الحكم والصك. من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان أن الشرطة بحكم أنها جهة تنفيذية تنفذ ما يصدر من قرارات إدارية من الإمارة أو وزارة الداخلية أو أية قرارات شرعية تصدر من خلال أحكام شرعية من المحاكم، مشيرا إلى أن من هذه القرارات ما ينفذ بالقوة الجبرية في حال امتناع من صدر بحقه قرار أو حكم من التنفيذ، ويكون ذلك وفق آلية محكومة باللوائح والأنظمة.
