تحد وتعارض مصالح

بصوت القلم

في أكثر من مقالة وبرنامج تلفزيوني، ذكرت أكثر من مرة أن ثمة تعارض مصالح (conflict of interest) في ما يخص التخطيط وسن التشريعات للمجالات المهنية التي يمكن أن يتاجر فيها المسؤول عنها بعد تقاعده، أو حتى قبل التقاعد عن طريق اسم ابن أو زوجة أو قريب وخصصت بالذكر التعليم والصحة، لأن لدي قناعة تامة يؤكدها الواقع أن ملاك المدارس شركاء لمسؤولين عن التعليم أو أن المسؤول بعد ترك مسؤولياته يتجه للمتاجرة في التعليم الخاص، وأن ملاك المستشفيات الخاصة شركاء لمسؤولين عن الصحة أو أن المسؤول عن الصحة بعد ترك مسؤولياته يتجه للمتاجرة في الخدمات الصحية الخاصة، هذا واقع مشهود كالشمس لا يمكن تغطيته بمنخل، لذا فقد ركزت مطالباتي منذ سنوات ليس بمنع المسؤول من التجارة في مجال مسؤولياته السابقة ولكن بعدم ترك أمر سن الأنظمة والتشريعات في مجالي التعليم والصحة حكرا على من سيصبح المستفيد الأول من هذه الأنظمة في أعماله التجارية الخاصة و(بزنس) المستقبل له ولأولاده لأن في ذلك تعارض مصالح وتصارع مصالح سينتهي بالضربة القاضية للمستفيد من الخدمة وهو ولي أمر الطالب والمريض!
ما يحدث الآن من استغراب ودهشة بالغين من تساهل رقيبي التعليم والصحة مع المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة فيما يخص الرسوم والوقوف في صف التجار ضد المستفيدين، استغراب ودهشة إجابتهما معروفة سلفا وقطع دابرهما لن يتحقق دون أن يوكل أمر التشريعات (في المجالات ذات تصارع المصالح) لأطراف محايدة.
إضافة إلى التحدي القائم بين الزميل خالد السليمان وعبدالرحمن الحقباني نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف التجارية حول عدد المدارس الأهلية التي رفعت أو لم ترفع أسعارها، أود أن أدخل في التحدي وأتحدى اللجنة الوطنية أن تذكر لي 200 مدرسة أهلية ليس بها شريك أو مالك عمل أو يعمل في التعليم.
www.alehaidib.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة