نصف مشاكلنا سببها الدلالة

لا صلاحية تنفيذية لمجلس الصلح .. رئيس عقاريي جدة:

أكد رئيس طائفة العقار في محافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن نصف المشاكل التي تنشأ في السوق العقارية سببها الدلالة المستحقة لكل عملية بيع عقاري، خصوصا أن بعض المتعاملين في السوق العقارية يفتقرون للوضوح في التعامل ولا يفرقون بين الدلالة والعربون.
وكشف ل «عكاظ» عن أن هناك مشروعا لاستحداث كتيب إرشادي يوضح الطرق المثلى لتحصيل الدلالة والعربون، وذلك بالتنسيق مع عدد من كبار العقاريين في المملكة وبعض القضاة والمحامين بحيث يمكن هذا الكتيب الراغبين في التعامل العقاري من التعرف على الطريقة المناسبة لشراء العقار، سواء كان أرضا أو منزلا أو ما يشابهها من العقارات.
وعن توجه رئاسة الطائفة لحل المشاكل العقارية قال إنهم بصدد الالتقاء مع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة لشرح كل التفاصيل المتعلقة بمجلس الصلح العقاري لأخذ موافقته على أن تكون مكونة من عدة عقاريين ذوي خبرة عريضة والاستعانة أيضا باللجنة العقارية في الغرفة التجارية وعضو من المحافظة لتأخذ الطابع الرسمي وتسهم في حل الإشكاليات المتعلقة بالعقار والتي تشكل نسبة كبيرة من القضايا المتداولة في المحاكم.
واستطرد قائلا «بدأنا مجلس صلح مصغر بالتنسيق مع اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة، ونظر في عدد من القضايا ولكن المشكلة ترتبط في عدم وجود صلاحيات تنفيذية لرئاسة الطائفة حتى تتمكن من حل تلك القضايا والتي ستؤدي بالتأكيد على تخفيف العبء على المحاكم الشرعية».
وأضاف «خلال الأسبوعين الماضيين مرت علينا قضيتان، إحداها لسيدة دفعت عربونا يقدر ب 60 ألف ريال لأحد المكاتب العقارية مقابل شراء أرض عن طريق البنك، ولكن بعد فترة زمنية رفض البنك دفع التمويل العقاري لأسبابه الخاصة وعندما عادت السيدة لاسترجاع مبلغها رفض المكتب العقاري إعادته واضطرت إلى رفع قضية في المحكمة الجزئية، وتم تحويل القضية إلينا، وعقب النظر فيها تم التفاهم مع المكتب على إعادة المبلغ للسيدة ووافق الطرفان على ذلك، وبعدما تنازلت السيدة عن القضية في المحكمة راجعت المكتب العقاري لاستعادة المبلغ وفوجئت بتغيير رأيه وإصراره على أخذ المبلغ، ما اضطرنا إلى كتابة مذكرة إلى القاضي لشرح كل الملابسات وإعادة فتح القضية من جديد».