مكة: القضاء يحسم «صراع» 6 عقود على أرض «المقرح»... بإرجاع ملكيتها إلى «المالية»

حسمت الدوائر الشرعية في العاصمة المقدسة أخيراً، نزاعاً امتد لأكثر من 60 عاماً، حول ملكية أرض «المقرح» التي تزيد مساحتها على بليونين و225 مليون متر مربع، ويقسمها طريق مكة المكرمة - جدة السريع. وأسدلت الستار على ستة عقود، تحولت فيها الأرض إلى ساحة عراك بالعصي والحجارة، بين دعاة ملكية الأرض الأشراف العرامطة الذين يحتفظون بأوراق وصكوك توضح أن الأرض ضمن أوقاف سعيد بن إبراهيم العرمطي منذ ثلاثة قرون، وتضم سجلات الوقف 107 أفراد من المستحقين، وبين أطراف أخرى تدّعي ملكية الأرض بصكوك أخرى، صدرت حديثاً. وأكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار ل«الحياة» الخلاف.
مشيراً إلى إسدال الستار أخيراً على قضية التنازع على أرض «المقرح» وبطلان دعاوى الملكية لها، عقب أن أصدرت الدوائر الشرعية التي نظرت القضية حكماً يقضي بإرجاع ملكية كامل أرض المقرح لمصلحة وزارة المالية والاقتصاد، لأنها أرض حكومية بيضاء لا يجوز التلاعب والعبث بها أو محاولة تطويقها والاستيلاء على أجزاء منها.
وكانت القضية شهدت تطورات عدة على مدى 60 عاماً، انطلقت عام 1372 ه حين نقضت اللجنة القضائية برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد حميد بيع جزء من الأرض وصدر صك ثبوت وقفية الأرض الناص على أن سعيد بن إبراهيم العرمطي أوقفها.
ومع مطلع القرن الهجري الجديد، توالت الأحداث واختلفت أوجه الصراع ورفعت الدعاوى القضائية في المحاكم الشرعية في مكة المكرمة والرياض والطائف على تلك الأرض «المثيرة للجدل» والمتنازع عليها، حتى أصدر مجلس القضاء الأعلى في شهر ذي القعدة عام 1403ه قراراً (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) يتضمن صدور وثيقة الوقف لأرض المقرح العائدة ملكيتها إلى وقف سعيد بن إبراهيم العرمطي من المحكمة الكبرى في مكة المكرمة في غرة رجب من العام الهجري 1411، وتضمن إشارة إلى أن صك الوثيقة الوقفية لا يوجد له سجل، إذ إن توثيق السجلات بدأ عام 1205ه، ولا توجد سجلات بالمحكمة الشرعية الكبرى في مكة المكرمة قبل هذا التاريخ.
وعاشت القضية هدوءاً نسبياً تكسره حالات من الشد والجذب، حتى قبل خمسة سنوات ونصف عندما أعلنت ثلاث شركات عقارية كبيرة طرح مخطط جديد في نفس الموقع، باسم «بوابة مكة المكرمة» ليسارع المواطنون منذ اليوم الأول لشراء أراضيه، بيد أنهم فروا من الأرض بعد أن اقتحم خيمة البيع مجموعة من حاملي العصي والحجارة، واندلع شجار لم يفضه سوى تدخل الأجهزة الأمنية، التي سيطرت على الوضع، وحولت أطراف التنازع إلى الدوائر الشرعية.
أحد المسنين المعاصرين للقضية (رفض ذكر اسمه) ذكر ل«الحياة» أن غالبية الأزمات التي اندلعت حول «المقرح» يقف وراءها السماسرة المتلاعبون، مشيراً إلى أن الخلاف يندلع بين أفراد الأشراف العرامطة أنفسهم.
ورصدت «الحياة» خلال الأيام القليلة الماضية بيع قطع أراض وشراء صكوك الاستحكامات عبر سماسرة في العاصمة المقدسة تؤكد الجهات المختصة عدم نظاميتها، من بينها إبرام وكيل شرعي عقد اتفاق بيع ستة ملايين متر مربع من أرض المقرح إلى اثنين من المستثمرين بمبلغ 60 مليون ريال وقبض عربوناً بمبلغ 300 ألف ريال، وحين علم المستثمران بحقيقة الأمر رفعا دعوى قضائية ضد الوكيل لدى المحكمة الشرعية في مكة المكرمة لاسترجاع مبلغ العربون. وأوضح أحد المستثمرين (فضل عدم ذكر اسمه) ل«الحياة» أنه علم من خلال الدوائر الشرعية بأن الأرض وقفية وعليها نزاع، مشيراً إلى أن قاضي الدعوى أمر باسترداد مبلغ العربون، ونقض البيع وسجن الوكيل «حتى استرجعت منه مبلغ 225 ألف ريال، وبقية المبلغ تنازلت عنه».
في المقابل، أكد الوكيل الشرعي (طلب عدم ذكر اسمه) أنه تولى هذه المهمة بموجب وكالة رسمية على أرض المقرح، ولا شأن له ببقية العقارات، لافتاً إلى أنه أبرم عقداً مع إدارة الأوقاف ينص على إدارة أرض المقرح وتسويقها ومتابعة أمورها القضائية كافة.
ونفى التغرير والتحايل على المستثمر الذي وقّع معه عقد بيع مبدئي لستة ملايين متر مربع بسعر 10 ريالات للمتر الواحد، مفيداً أنه أخبر المشتري أن الأرض موقفة من جهة الدوائر الشرعية للنظر فيها، وعليه مراجعتها لاستخراج صك لها.
بينما لفت مستثمر ثالث إلى أنه اشترى وثيقة إبراء ذمة بخمسة آلاف ريال من أحد السماسرة تفيد بأن قطعة الأرض المختارة خارج نطاق الوثيقة الوقفية، موضحاً أن الجهات المختصة أفادته بعدم شرعية تلك الورقة، حين لجأ إليها لاستخراج صك إحياء للأرض، « وبحثت عمن باعني تلك الورقة، بيد أنني لم أجد له مكاناً». وفي الوقت الذي أفاد فيه الناظر الحالي للأوقاف أحمد بن محمد العرمطي بعدم معرفته التامة بالتفاصيل الدقيقة لحيثيات قضية ملكية أرض المقرح لمصلحة أوقاف سعيد بن إبراهيم العرمطي، «إذ إن كل المسائل المتعلقة بالأرض الوقفية كان يتابعها جملة وتفصيلاً الناظر السابق للأوقاف محمد بن حامد العرمطي»، أكد الأخير ل«الحياة» وجود أصل صك شرعي يثبت الملكية وثبوت الوثيقة الوقفية ل«الديرة» المسماة بأرض «المقرح» يعود إلى ما قبل 300 عام، مشيراً إلى أنه بحث الأمر طويلاً عبر السنين حتى صدرت صكوك شرعية تثبت ملكيته الوقف سابقاً.