علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الأسباب التي أوقفت تطوير منطقة خزام جنوبي جدة، تمثلت في اكتشاف ملاك الشركة المطورة عدم قدرة رأسمالها على تغطية التكلفة الإجمالية لمشروع التطوير المشتملة على تعويض أصحاب الأراضي المنزوعة وتنفيذ البنية التحتية، بعد أن واجهتهم عقبات لم تكن في حسابات الشركة المستقبلية، كان أبرزها رفض الملاك الدخول مساهمين في الشركة المطورة والارتفاع المفاجئ للقيمة السوقية للعقار في المنطقة. وكانت المبالغ المالية الكبيرة التي دفعتها الشركة لأمانة جدة التي وصلت إلى نحو 250 مليون ريال عاملا إضافياً في استنزاف رأسمال الشركة، والتي دفعتها مقابل حصولها على مواقع استراتيجية في المنطقة المستهدفة أبرزها قصر ومسبح خزام، ومجموعة من الحدائق العامة، الأمر الذي اعتبرته الشركة عنصرا مهما في زيادة رأسمال الشركة بعد الانتهاء من مشروع التطوير. وأوضحت المصادر، أن الشركة التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ عملية التطوير، تم تكليفها بتنفيذ البنية التحتية للمنطقة وتخطيطها، لتصبح جاهزة أمام المستثمرين لإنشاء عقارات استثمارية عليها، ومنحت الصلاحية الكاملة في نزع الملكيات من المواطنين والحصول على الأراضي المنزوعة التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، على أن تدفع للملاك تعويضات مجزية تتناسب مع وضع السوق العقاري، وتعمل الشركة المطورة على بيع الأراضي للمستثمرين بعد الانتهاء من عمليات التطوير. إلا أن التوقعات التي كانت ترسمها الشركة المطورة لم تتفق مع الواقع الذي فاجأ الملاك المساهمين، إذ أن رأس المال لن يغطي مبالغ التعويضات، في ظل رفض جميع أصحاب العقارات الدخول مساهمين في الشركة المطورة ومطالبتهم بالتعويض، إضافة للرفض القاطع من أصحاب العقارات غير المملوكة بصكوك شرعية إخلاء منازلهم إلا بعد الحصول على تعويضات مالية الأمر الذي لم يكن مدرجا ضمن الحسابات المستقبلية للشركة، وما زاد الأمر تعقيداً، الارتفاع الكبير الذي شهده العقار آنذاك، لاسيما بعد الإعلان عن انطلاق مشروع تطوير منقطة خزام، وبالتالي فإن التقديرات التعويضية وصلت إلى مبالغ مهولة، تجاوز فيها سعر المتر المربع الواحد 4000 ريال، إضافة لطلب الأمانة من الشركة المطورة إنشاء عدد من الحدائق ومواقع خدمية في منطقة التطوير، ما سيقلل من مساحات الأراضي المطورة وبالتالي تحرم الشركة المطورة من مساحات كان من الأولى بيعها بدلا من تحويلها إلى حدائق أو مواقع للخدمات، لزيادة رأس المال. ورأت أمانة جدة بعد أن واجهت الشركة المطورة تلك العقبات، أنها ستعمل على اعتماد إجراءات من شأنها زيادة القيمة السوقية للمنطقة المستهدفة بعد تطويرها، أبرزها السماح بإنشاء أبراج سكنية وتجارية بأدوار متعددة تصل إلى مائة دور، ما يعني تحويل المنطقة إلى منطقة أبراج ومن ثم تزيد القيمة السوقية، إلا أن الملاك رأوا أنه مهما كانت الإغراءات والحلول فإنها لن تعمل على تغطية المبالغ التي يجب توفيرها لتعويض أصحاب العقارات المنزوعة الذي كان المأمول منهم الدخول كمساهمين في المشروع، إضافة للتكلفة الفعلية لعملية التطوير، ومبلغ 250 مليون ريال المدفوع لشركة جدة للتنمية والتطوير العقاري. ولفتت المصادر، إلى أن مساهمي الشركة تقدموا بطلب إلى المقام السامي لإيجاد حل لهذه المشكلة التي لم تكن في الحسبان، بحيث يتم إشراك أحد البنوك المحلية في المشروع ويتكفل بأجزاء من المبالغ التي سيتم دفعها لصالح نزع الملكيات، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ إجراء في ذلك. ويرى مراقبون أن أمام الشركة ثلاثة خيارات، أما الانسحاب من المشروع ما يعني خسارة الشركة مبلغ 250 مليونا دفعتها لأمانة جدة، أو الاستمرار في تنفيذ المشروع، ما يعد أمرا في غاية الصعوبة أمام الشركة في ظل عدم إمكانية تغطية رأس المال الحالي للقيمة الفعلية للمشروع، والأمر الثالث يتمثل في دخول جهات حكومية أو بنوك محلية، مساهمين في المشروع ومن ثم يزيد رأس المال ويصبح قادرا على تغطية التكلفة. ويؤكد المراقبون أن المسؤولية الكاملة تقع على الشركة المطورة التي لم تعمل على دراسة المشروع بشكل جيد من جميع جوانبه، وأن أمانة جدة لا تتحمل أي جزء من المشكلة ولن تتم ملاحقتها قانونياً كونها عملت على توضيح كافة الأمور أمام الراغبين في الاستثمار. وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة، أمهل الشركة شهرين أما البدء في تنفيذ المشروع أو الانسحاب وترك الفرصة أما للدولة للتنفيذ أو لشركات أخرى تعمل على استكمال عملية التطوير.
