8 مليارات ريال لتعويضات نزع الملكية

كشفت الدراسات المبدئية التي تمت على مشروع تطوير منطقة خزام عن أن إجمالي قيمة تعويضات نزع الملكية في هذه المنطقة بمفردها يتجاوز 8 مليارات ريال .. كما تم الانتهاء من تقدير العقارات بالمرحلة الأولى الوقعة في حي البلد ضمن مشروع تطوير منطقة خزام، وهذه المرحلة هي الأولى من أربع مراحل . واكدت الدراسة انه تم وضع آلية واضحة في تقدير قيمة العقارات تم تحديدها بموجب الأمر السامي رقم م/15 وتاريخ 1424/3/11 ه الخاص بنزع العقارات، حيث تم تشكيل لجنة من عدة جهات هي وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية بالإضافة إلى إثنين من ذوي الخبرة ترشحهم الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وقد وضعت اللجنة ضوابط وجداول تقدير العقار لضمان أن يكون التقدير عادلاً وفي صالح المواطن. وفي هذا الصدد فإنه ينبغي توضيح عدد من النقاط من أهمها أن تقدير قيمة التعويض يعتمد على بندين أساسيين: الأول قيمة تعويض الأرض وقيمة التعويض تختلف باختلاف موقع الأرض وعروض الشوارع المحيطة بها وعدد الشوارع المطلة عليها، أما البند الثاني فهو تقدير قيمة المباني وهذه أيضاً تختلف باختلاف نوعية البناء والمواد المستخدمة فيه سواء كان مسلحاً أو شعبياً أو معدنياً . ويتم التقدير بواسطة لجنة خارجية مكونة من جهات مختلفة، وحرصت اللجنة على أن يكون تقديرها عادلاً ما أمكن، ولأصحاب الملكيات الاعتراض أمام الجهات القضائية المختصة، ولكن هذا لن يكون عائقاً أمام تنفيذ المشروع، حيث سيستمر العمل والإزالة وتطوير المشروع، وما يحكم به الشرع من تقدير عادل لاحقاً سيتم دفعه من قبل الشركة المطورة. ومن المهم جداً هنا أن نذكر بأن النظام قد كفل حق الاعتراض لمن يرى عدم عدالة التعويض وفق مالدى المعترض من إثباتات شرعية وقانونية وكما ذكر سابقاً فإن الجهة المسؤولة عن التعويضات هي جهات حكومية مستقلة وليس لها أي علاقة بالشركات المطورة ويتم التقدير وفق السعر السائد في السوق في ذلك التقدير ووفق حالة المبنى وهو مايكفل عدالة التعويض، علاوة على أنه في حال وجود أي اعتراض فإن الشركة المطورة ستدفع التعويض الذي يحكم به شرعاً كما أن التعويض سيكون من حق الذين يقدمون المستندات النظامية التي تؤكد ملكيتهم للعقار بدون منازعة في الملكية؛ ومعنى ذلك أن على الجميع المبادرة في توفير مستنداتهم. أما عن تأمين قيمة التعويض؛ فإن شركة خزام المطورة للمشروع والمكونة من شركة جدة وشركة دار الأركان، هي الجهة التي ستقوم بالتعويض للعقارات المنزوعة ضمن مشروع منطقة خزام، وستكون المبالغ المخصصة للتعويض جاهزة للدفع فوراً للملاك الذين تكتمل أوراقهم، كما ستقوم كل شركة تطوير بدفع التعويضات للمناطق التي ستقوم بتطويرها، ولن تتحمل الدولة أية مبالغ للتعويضات. كما أن هناك العديد من طرق التمويل المتاحة ويرجع اختيارها للشركة المطورة خاصة وأنه لايتم البدء في إجراءات نزع الملكية إلا بعد أن يتم تقديم مايثبت المواءمة المالية للشركة المطورة وضمان توفير قيمة التعويضات.