حفظ حقوق الأيتام بتفعيل هيئة القصر وإصدار لائحتها التنفيذية

مختصون ل«عكاظ» :

أكد ل«عكاظ» عدد من المختصين ضرورة تفعيل عمل هيئة القصر وإصدار لائحتها التنفيذية بسرعة، لزيادة جرعة الاهتمام بالأيتام وحفظ حقوقهم وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المعنية.
إلى ذلك كشف المدير العام لجمعية رعاية الأيتام «إنسان» صالح اليوسف، عن توصية صدرت لتفعيل عمل هيئة القصر للاعتناء بالأيتام.
وأكد أهمية إيجاد هذه الهيئة ليكون الأيتام تحت مظلتها، خصوصاً أنها موجودة في الكويت وتركيا ودول إسلامية أخرى، وهي من أنجح البرامج في رعاية الأيتام ومن في حكمهم.
من جانبه قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي أهمية إنشاء هيئة لحفظ أموال القصر، «علينا تفعيل هذه الهيئة لدورها الإنساني والاجتماعي في خدمة هذه الشريحة العزيزة علينا».
وأكد المحامي محمد السنيدي ضرورة أن يشمل النظام فئات القاصر الصغير، الرشيد فاقد الأهلية، ناقص الأهلية، المجنون فاقد الإدراك، المعتوه ذي الغفلة، السفيه، الغائب، المفقود، وقال «أرى عدم ارتباط الهيئة بوزارة العدل لأن الوزارة ذات علاقة بالقضاء ولا يصح أن تمثل طرفين في آن واحد، والأولى أن ترتبط بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نظراً لاختصاص الوزارة في مسألة الأوقاف، خصوصاً أنها تشغل حيزاً كبيراً في نصوص النظام، ويجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة، مع تحديد اختصاصاتهم، ومن المناسب أن يكون من ضمن هؤلاء الأعضاء ممثل لوزارة المالية باعتبارها جهة رقابة مالية سابقة، عضو كاتب العدل، ممثل لديوان المراقبة العامة باعتبارها جهة رقابة مالية لاحقة، ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية، عضو من هيئة التحقيق والادعاء العام، عضو من الهيئة العامة للسوق المالية، وأن يكون بقية الأعضاء من القطاع الخاص من ذوى الاختصاص ممن لهم معرفة وخبرة كبيرة بما يتعلق بالاستثمارات وغيرها، مما نص عليه النظام».
وأضاف نأمل أن يحدد النظام صدور صكوك حصر الإرث من المحكمة حتى لا تتكرر هذه الصكوك، وينشأ من ذلك نزاع بين الورثة، على أن تقدر قيمة الأملاك الثابتة ويحجز لصالح القاصر ومن فى حكمه ما يقابل ثمنها ويتم استثماره ومنع أعضاء مجلس الإدارة أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفاً في أى عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.
وقال القاضي السابق في ديوان المظالم محمد الجذلاني «يجب أولا تفعيل نظام الهيئة الصادر قبل خمس سنوات، وتعيين الأمين العام والمجلس، ومباشرة الاختصاصات بسرعة وإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة»، وأضاف هناك تداخل في نظام الهيئة مع اختصاصات الهيئة العامة للأوقات ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا بد من فك هذا الارتباط، كما أن نظام الهيئة ينص على أعمال الحراسة القضائية على التركات وهو اختصاص يكلف الهيئة الكثير من الجهد ولا بد من دعم القطاعات والخبرات خاصة أن الأموال المتنازع عليها كثيرة وأقترح أن تعفى الهيئة من هذا الأمر للتفرغ لاختصاصها الأهم.