راقبوا المنتجات المخالفة للمواصفات وغرموا المخالفين

الأمانة تحكم قبضتها على 190 مصنعا لمعالجة المياه .. والأهالي يطالبون:

الماء أكسير الحياة، وبدونه لا يمكن للحياة أن تستمر، وأحكم الله سبحانه وتعالى وصفه في محكم تنزيله بقوله «وجعلنا من الماء كل شيء حي» .. العالم كله حكومات ومنظمات وهيئات، يبذلون قصارى جهدهم للارتقاء بجودته إلى أعلى المستويات الصحية مهما كانت التكلفة المادية.. فحينما يكون الماء آمناً صحياً، يكون الإنسان موفور الصحة والعافية.
لذلك يطالب أهالي جدة بزيادة الرقابة وفرض الغرامات على من يتاجر بصحة وحياة الناس، وذلك من خلال معالجة المياه في بعض مصانع معالجة المياه بطرق غير صحية ولا تتناسب مع الاشتراطات العامة، مؤكدين أن المياه لا يمكن التهاون في مراقبتها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية، لاسيما وأن جدة تعج بالمصانع المتخصصة في معالجة المياه، منتقدين تحولها إلى تجارة رائجة يمارسها الكثيرون بهدف التكسب المادي على حساب صحة المستهلك.
تفعيل الرقابة
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من سكان المدينة الذين طالبوا بتفعيل الرقابة الصحية، فيما أكدت أمانة جدة «الجهة المسؤولة عن مصانع المياه» أنها تبذل جهدها لوضع نظام رقابي شامل يضمن منتجات نقية وغير ملوثة، حيث عمدت إلى الاستعانة بهيئة الغذاء والدواء للاستفادة من إمكانياتها في فرض رقابة صارمة على تلك المصانع.
وفي هذا السياق كشف ل «عكاظ» مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في الأمانة، الدكتور بشير أبو النجم، أن قرار التشهير بمصانع معالجة مياه الشرب المخالفة، الذي أقرته الأمانة ضمن اشتراطات الرقابة الصحية، قلص من حجم المشكلات التي كان يعاني منها المستهلكون، والمتمثلة في الملوثات البكتيرية والشوائب والحشرات المختلطة مع المياه أثناء تعبئتها وتسويقها للمستهلكين.
وأكد أبو النجم أن 190 مصنعاً في جدة أصبحت تحت رقابة مشددة، وفق اشتراطات صحية وفنية لضمان حماية المستهلك، وتقديم منتجات غذائية له ذات جودة عالية، تتطابق مع المواصفات الصحية العالمية، مضيفاً أن الأمانة ألزمت جميع ملاك المصانع بتطبيق تلك الاشتراطات، كما أنها فرضت غرامات مالية وإدارية على المخالفة منها، واستخدمت إلى جانب ذلك عقوبة التشهير كأسلوب جديد تجاه المصانع التي تمادت في مخالفاتها ولم تلتزم بالتعليمات الخاصة بمصانع معالجة المياه.
منتجات ملوثة
إبراهيم مرزوق العتيبي وعدد من المستهلكين في جدة أجمعوا في حديثهم ل «عكاظ» أنهم استهلكوا منتجاً ملوثاً من أحد المصانع المخصصة لمعالجة المياه، عندما وجدوا فيه شوائب وحشرات، إلا أنها وحسب عدد البلاغات التي تلقتها الأمانة لم تصل إلى حد الظاهرة، فيما تؤكد مؤشرات نتائج التحقيق لفرق المراقبة في الأمانة، بعد مباشرتها لبعض البلاغات أن بعض الملاحظات المرصودة لم تكن ناتجة من المصنع المنتج للمياه، بل كانت بعد عملية الإنتاج والتسويق بسبب سوء التخزين وتعرض تلك المنتجات لمشكلات في النقل، وأثناء عرضها في المحلات التجارية بطريقة خاطئة أدى إلى فتحها وتسرب الحشرات إلى داخلها، فيما يرى المواطن العتيبي وبعض المستهلكين للمياه المعالجة، أن الأمانة هي الجهة المسؤولة عن تلك المخالفات سواء كان مصدر المشكلة من المصنع ذاته أو الجهة المسوقة للمنتج، حيث يشيرون إلى أن المستهلك لا يعرف سوى المنتج للمياه ولا علاقة لهم بالبائع – على حد قولهم، ويطالبون برفع الغرامات المالية على المصانع المخالفة والعمل على إيجاد برامج رقابية للقضاء على المخالفات الصحية.
المياه في مأمن
وبالعودة إلى مدير عام التراخيص والرقابة في الأمانة، حول ضرورة زيادة الرقابة على تلك المصانع، أشار إلى أن العمل يجري حالياً بين الأمانة وهيئة الغذاء والدواء لفرض الرقابة الكاملة على تلك المصانع، مؤكداً نجاح الخطط والحملات التي نفذتها الجهتان خلال الأشهر الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع إيجابي في مستوى جودة المنتجات بفضل الرقابة الصارمة التي تم اعتمادها، وأوضح أن هيئة الغذاء والدواء تعمل على سحب عينات من المياه عشوائياً بشكل أسبوعي، ويتم إجراء التحاليل المخبرية في مختبرات متخصصة، للتأكد من مطابقة تلك المياه للاشتراطات الصحية المعتمدة، وفي حالة وجود مخالفات من المصنع يتم تطبيق العقوبات التي تصل أحياناً إلى الإغلاق لمدة شهرين أو نهائياً، مع فرض غرامة مالية أو التشهير في الصحف إذا تطلب الأمر.
وطمأن الدكتور أبو النجم المستهلكين للمياه الصحية بأنها في مأمن عن الملوثات التي تضر بصحة الإنسان، مشددا على أن الرقابة والمتابعة المستمرة أدت إلى زيادة الوعي بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.