إخضاع مصانع الغذاء والأسواق العامة للرقابة الصحية

تتجه هيئة الغذاء والدواء من خلال فرعها في جدة بالتعاون مع الأمانة، إلى فرض سيطرتها الرقابية على الأسواق العامة وأسواق النفع العام والمصانع الغذائية، المرتبطة مباشرة بالاستهلاك الغذائي اليومي لسكان المدينة، وذلك وفق جدول زمني أعدته الهيئة بدأ تنفيذه فعليا ويستمر حتى إخضاع جميع المصانع المتخصصة في الغذاء إلى برنامج الرقابة , ويأتي هذا التوجه بعد النجاح الذي حققته الهيئة في مراقبة محطات معالجة المياه الصحية من النواحي الفنية والصحية من خلال تعاونها مع أمانة جدة، وفق اتفاقية تعاون مشترك وقعت بين الطرفين مهدت لإشراك الهيئة في مراقبة الأسواق والمصانع الغذائية.
وأكد مدير عام التراخيص والرقابة التجارية في أمانة جدة الدكتور بشير أبو النجم أن المصانع الغذائية هي الوجهة المقبلة بعد محطات المعالجة، ستعمل الهيئة على إخضاعها للرقابة الصحية والفنية، مما سينعكس إيجابيا على سلامة غذاء المستهلك، وستبدأ الهيئة تكثيف جولاتها الرقابية على المصانع بشكل تدريجي بدءا من المصانع الكبرى للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الغذائية والصحية.
وأكد أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في مراقبة الأسواق من خلال تعاونها مع الأمانة، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهتين قائم بشكل فعال مما يضمن سلامة الغذاء الذي يستهلكه ساكنو المدينة وزيادة الحماية الصحية للمنتجات الغذائية بكل أنواعها. ولفت إلى أن الهيئة عملت على مراقبة محطات معالجة المياه الصحية، من النواحي الفنية والتأكد من عدم وجود مواد لا تتطابق مع المعايير العالمية في إنتاج ومعالجة مياه الشرب، فيما عملت الأمانة على فرض مراقبتها من الناحية التنظيمية والإدارية المتمثلة في التراخيص الممنوحة لتلك المصانع وفرض الغرامات على المخالف منها، وبين أن الهيئة كونها تمتلك الإمكانيات اللازمة لإجراءات التحاليل المخبرية من خلال المعامل الخاصة بها، أهلها ذلك إلى فرض رقابة صحية على المصانع التي وصل عددها إلى 190 مصنعا، يعقبه رقابة شاملة على العديد من المواقع المخصصة للغذاء.
يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أنشئت عام 1424ه كهيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة ويرأس مجلس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء ولي العهد، وتضم في عضويتها وزراء الداخلية، البلدية والقروية، التجارة، المياه والكهرباء، المالية، الاقتصاد والتخطيط، الصحة، مدير عام الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس، رئيس الغرف التجارية في المملكة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وأحد المختصين في الدواء.
ويهدف إنشاء الهيئة إلى القيام بالتنظيم والمراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها وفحصها مختبريا، بالإضافة إلى توعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك. وأنشأت الهيئة عددا من الفروع في مناطق مختلفة من المملكة، ويضطلع فرعها في جدة بمسؤولية جسيمة في ظل الكثافة السكانية للمدينة والأعداد الكبيرة من الزوار والسياح، بجانب حركة تجارية كبيرة تشهدها المدينة.