أزمة الأسمنت تنذر بتأخر النمو العمراني في صامطة

السعر وصل 20 ريالا وسط مطالبات بتدخل «التجارة»

تضاعف تأثير أزمة الأسمنت في محافظة صامطة، وبات المواطنون يبحثون عن هذه السلعة في كل مكان وسط ارتفاع غير مسبوق في سعرها الذي وصل 20 ريالا بعيدا عن أعين مراقبي وزارة التجارة.
أصبحت أزمة الأسمنت تنذر بتأخر النمو العمراني في صامطة.
التجار استغلوا حاجة المستهلكين لإكمال تشييد منازلهم التي يعملون على بنائها، وعملوا على رفع السعر من 14 ريالا إلى 18 ريالا و 20 ريالا في أغلب الأحيان، خصوصا إذا قل المعروض في السوق.
وأبدى المواطنون انزعاجهم من انعدام الأسمنت في المحافظة مع ارتفاع سعره، وأكد المستهلكون أن التجار يستغلون حاجة المواطن في الشراء حيث أنه مجبور على الشراء مهما كلفه السعر، خوفا من توقف بنائه الذي يعمل على تشيده، وطالب المواطنون بضرورة التدخل العاجل من قبل التجارة لمتابعة استغلال التجار مع ضرورة زيادة المصروف للتجار من قبل مصنع الأسمنت كي لا يعتمدوا على رفع السعر، بحجة قلة المصروف لهم.
وقال المواطن عبدالله العريشي إن سعر كيس الأسمنت وصل ل20 ريالا بعيدا عن الرقابة التجارية، ومع ذلك فإننا نشتري كي لانتعطل، «مجبراً أخاك لابطل».
وطالب العريشي بضرورة وجود مندوب لفرع التجارة وتحديد سعر ثابت يبيع به تجار الأسمنت، وكي لايستغلوا حاجة الناس، كما أكد المواطن علي القيسي الذي التقته «عكاظ» لحظة انتظاره وصول شاحنة الأسمنت بقوله أنا انتظر منذ الساعات الأولى للصباح ومازلت انتظر وصول الشاحنة المحملة بالأسمنت، ولكن شاحنة واحدة أو اثنتين لا يكفي نظرا لكثر الطلب، وهذا ما جعل التجار يرفعون السعر حتى وصل 20 ريالا دون رقابة عليهم وحجتهم قلة مايصرف لهم من المصنع.
«عكاظ» سألت أحد تجار الأسمنت بصامطة عن سبب زيادة السعر بعد أن كان ب14 ريالا، فقال إن مصنع الأسمنت يصرف لنا شاحنة واحدة كل يومين، أي أنه إذا صرف لنا اليوم لا يصرف لنا مرة أخرى إلا بعد مرور يومين، وإننا نواجه طلبا كبيرا نظرا لكثرة البناء في المحافظة، وقد تكون الزيادة هي تعويض عن انتظارنا ليومين دون أي بيع، خصوصا أن الشاحنة التي تصرف لي تنفد في غضون نصف ساعة.
أزمة الأسمنت في محافظة صامطة وضعت المحافظة في دائرة التوقف عن البناء، خصوصا وأن المحافظة تواجه أيضا أزمة في البلك الخرساني نظرا لدعم مشاريع الإسكان، وطالب المواطنون بضرورة التدخل العاجل من فرع التجارة في المنطقة لتوزيع السوق ومراقبة نقاط البيع كي لا يكون المواطن هو الضحية والمتضرر الأول من جشع التجار.