null

ضيقت مصانع إنتاج البلك في محافظة صامطة على المواطنين الطالبين للبلك الخرساني، حيث وجهت تلك المصانع إنتاجها إلى مشاريع الإسكان المخصص للنازحين والذي تنشئه إحدى الشركات الوطنية، وبذلك لا يعثر المواطن على طلبه من البلك إلا بعد انتظار قد يصل إلى شهر كامل أو يزيد، نظرا لقلة الإنتاج وتوريد كامل إنتاج المصانع لمشاريع إسكان النازحين.
«عكاظ» التقت بعض المتضررين الذين يسعون للحصول على البلك الخرساني من أجل إكمال تشييد أبنيتهم، حيث تحدث المواطن عبدالله العريشي، قائلا إن مصانع البلك باتت توزع إنتاجها على الشركات المتعهدة ببناء إسكان النازحين الأمر الذي استنزف كامل الإنتاج وأصبحنا نبحث عن البلك الخرساني وننتظر في الدور لأسبوع وأحيانا أسبوعين. وطالب أصحاب المصانع بضرورة جعل المواطن في الحسبان، وزيادة الإنتاج كي يستفيد المواطن، وحتى لاتتوقف عملية البناء في المحافظة نظرا لنقص البلك.
وأعرب المقاول أبو عبدالله اليمني عن قلقه من توقف عملية البناء والعمار في المحافظة، بسبب شح إنتاج البلك الخرساني واتجاه المصانع لتزويد الشركات المتخصصة في بناء إسكان النازحين بكميات البلك.
وطالب المواطن أحمد الحدادي وزارة التجارة بضرورة التدخل العاجل لإجبار المصانع على زيادة الإنتاج كي يستفيد المواطن.
ومن جانب آخر أكد أحد أصحاب مصانع البلك في صامطة أن أغلب إنتاجهم يذهب للشركة المنفذة لمشروع إسكان النازحين في المحافظة، مؤكدا أن إنتاج المصنع لديه يصل إلى 13 ألف حبة بلك خرساني يوميا، وقد يزيد وأكد أن المصنع يعمل في الحسبان طلبات المواطنين ولا يتجاهلهم . لكن عاملا في مصنع آخر قال إن أغلب إنتاج مصنعه يذهب لمساكن النازحين بعد أن تعاقد المصنع مع الشركة المنفذة، مؤكدا أن انتظار المواطنين قد يصل أحيانا إلى يومين لقلة الإنتاج وكثرة الطلب، وقد لا يحصل المواطن على طلبه من البلك الخرساني وإن تحصل عليه فلا يكون نفس الكمية المطلوبة بسبب كثرة الطلب وزحام الطلبات اليومية على البلك. وقد وصل سعر ال1000حبة من البلك الخرساني إلى 1900ريال، في إنذار لزيادة السعر في الأيام المقبلة وفي ظل غياب فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة. ولم تقف أزمة البناء في صامطة عند انعدام البلك الخرساني، بل وصل الأمر لانعدام أكياس الأسمنت، وإن وجدت فإن الكيس الواحد يتجاوز سعره 16ريالا بعد أن كان يباع ب14ريالا في استغلال واضح من التجار لحاجة المستهلك، الأمر الذي دفعهم لرفع السعر.
وطالب المواطنون وزارة التجارة بالتدخل السريع لإنهاء معاناتهم مع تجار البلك الخرساني والأسمنت، التي تنذر بفتح سوق سوداء دون أي ضوابط مالية أو تسعيرات محددة، مؤكدين أن وضع لافتات تحدد الأسعار في محلات بيع الأسمنت والبلك الخرساني قد يكون حلا لارتفاع السعر المفاجئ الذي قد يكون مفتعلا من التجار.