ميناء جازان.. السفن تهجر مرافئها

عندما تؤخر البيروقراطية التنمية

في الحلقة الأولى من قضية التنمية والبيروقراطية في جازان، عرضنا معاناة عدد كبير من المواطنين مع تعثر منح ضاحية الملك عبدالله، مما تسبب في إحباط 50 ألفا من الذين طال بهم الانتظار للحصول على قطع سكنية فيها لتشييد منازلهم عليها، فضلا عن قروض صندوق التنمية العقارية التي لا تتناسب والكثافة السكانية العالية في المنطقة.
وفي الحلقة الثانية، نقف على ما آل إليه ميناء جازان من شلل، حتى أضحت أرصفته خاوية من السفن ومستودعاته من الحاويات، وشاهدا في الوقت نفسه على ما تسببه البيروقراطية من إعاقة لدور هذا الصرح العملاق في تنمية المنطقة؛ كون ميناء جازان مهيأ ليكون لاعبا أساسيا في حركة التجارة العالمية لما يتميز به من موقع استراتيجي على الساحل الغربي للبحر الأحمر وعلى مسافة 190 ميلا شمال مضيق باب المندب قريبا من طرق التجارة البحرية ما بين أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي وشرق أفريقيا، بل واحد من الموانئ المهمة المطلة على القرن الأفريقي.
نظرة واحدة على أرصفة ومستودعات ميناء جازان كفيله بقراءة الواقع المرير لهذا الميناء، إذ لا يوجد على أرصفته الخاوية من السفن سوى القليل من الفحم، فيما تحولت أجزاء من ساحاته إلى مواقف للسيارات الخربة التي تصادرها الجمارك، وتعقد الدهشة لسان أهالي جازان أن هذا الميناء الذي يعد ثالث الموانئ الرئيسية في المملكة لا يستفاد منه بعدما كلف إنشاؤه الدولة مئات الملايين ومازال يكلفها كونها تصرف عليه سنويا مبالغ تشغيلية طائلة.
ويزداد العجب إذا علمنا أن الجهات المسؤولة عن تشغيل الميناء تحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها تصر على قراراتها وهي تلمس عواقبها الوخيمة منذ سنين، ويزيد الطين بلة وقوفها دون أن تتدخل لإيجاد آلية لتفعيل هذا الصرح، فإذا كانت غير مقتنعة بالمقترحات التي تقدم بها أبناء المنطقة للاستفادة من الميناء في تنمية منطقتهم، فلماذا لا تقوم مؤسسة الموانئ بدراسة لتفعيل دوره؟
التعرفة والرسوم
والمشكلة الكبيرة التي يعانيها ميناء جازان هي سياسة مؤسسة الموانئ وتوحيد التعرفة الجمركية لكافة موانئ المملكة، كما يرى ذلك رجل الأعمال محمد العطاس «هذه السياسة ساوت بين ميناء جازان وميناء جدة الإسلامي من حيث الرسوم بمعنى أن رسوم أية سفينة في ميناء جازان هي نفس رسوم أية سفينة في ميناء جدة، وهذا هو سبب هجرة السفن من ميناء جازان، إضافة إلى أن رسومه الباهظة جعلت أغلبية التجار في المملكة يستوردون بضائعهم عن طريق ميناء جدة؛ لأنه الأقرب إليهم ويوفر عليهم الكثير من التكاليف»، مضيفا أن سياسة الإعفاءات المؤقتة لم تكن ذات جدوى، حيث قامت مؤسسة الموانئ بإعفاء ميناء جازان خمس سنوات من الرسوم الجمركية، ولم تنجح هذه المحاولة في استقطاب السفن، وهذا كان متوقعا؛ لأن الوضع مؤقت بحيث لن يغامر رجال الأعمال بترك مستودعاتهم الموجودة بالقرب من ميناء جدة وإنزال بضائعهم في جازان للاستفادة من فترة الإعفاء هذه، ومن ثم تغيير مسار بضائعهم لميناء جدة.
والحل الذي يراه العطاس يكمن في تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء جازان على المدى الطويل لكي يجذب إليه السفن، ويشجع رجال الأعمال على إنزال بضائعهم فيه ولاسيما البضائع المخصصة للمنطقة الجنوبية، خاصة أن الميناء يرتبط بشبكة طرق حديثة تربطه بالمناطق الأخرى ويسهل على الميناء مد خدماته لجميع المناطق الجنوبية ونقل البضائع إلى الأجزاء الداخلية من البلاد، ما يؤدي لتوفير المنتجات والمواد لكافة المناطق التي تشملها خدمات الميناء بأسعار معقولة، مواكباً بذلك متطلبات التطور السريع والمتنوع لواردات المنطقة الجنوبية وسد احتياجاتها من التجهيزات الأساسية، مما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي في المنطقة، ويواكب النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، لافتا إلى أن الميناء ظل شبه معطل رغم الكثير من التوصيات التي أشارت إلى ضرورة تفعيل منطقة إعادة التصدير فيه، والسماح لقيام بعض الصناعات الصغيرة في المنطقة تمهيدا لإقامة منطقة تجارة حرة، وتفعيل نقل البضائع والركاب بينه وبين ميناء جدة الإسلامي، والعمل على توفير الغاز وإيصاله إلى المناطق التي تفتقر إلى إنتاجه للاستفادة منه في توليد الكهرباء وإقامة المشروعات الاستثمارية.
ميناء يخسر الملايين
وفيما يشير المسؤولون في مؤسسة الموانئ أن ميناء جازان يحقق أرباحا كبيرة رغم أنه لا يعمل بكامل طاقته، إلا أن واقع الميناء كما يراه رجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن باعشن يخالف ذلك جملة وتفصيلا (الميناء يخسر ويكلف الدولة مئات الملايين والدليل على ذلك أنه لم يحقق الدخل ولا الأهداف والسياسات التي أنشئ من أجلها، فلا هو أسهم في تنمية المنطقة ولا نافس الموانئ المجاورة له كميناءي عدن وجيبوتي اللذين يقدمان تسهيلات كبيرة ورسوم مخفضة مما ساعدهما على جذب السفن التي تتردد عليهما.
المراكب الخشبية
ومن جانبه، يشير رجل الأعمال محمد مظفر إلى الدور الهام الذي لعبه الميناء قبل 30 عاما في إنعاش الحركة التجارية في مدينة جازان، حيث كان الميناء يستقبل السفن المحملة بالسيارات المخصصة للمنطقة وبعض المناطق الجنوبية، إضافة لاستقباله عشرات المراكب الخشبية التي كانت تأتي محملة بشتى أنواع البضائع من دول القرن الأفريقي لبيعها في منطقة جازان واستبدالها بالمواد الغذائية والزراعية، ولكن الرسوم وغيرها من قرارات أدت لهجرتها إلى موانئ دبي وبعض موانئ اليمن، وتعطيل نشاط الميناء وبالتالي تعطيل الحركة التجارية التي كانت تشهدها المنطقة سابقا أيام كان يسمح لها بتفريغ حمولتها في الميناء وتحميلها بمنتجات المنطقة، مضيفا أنه فيما كان الميناء يعتبر البوابة الرئيسية لواردات الجزء الجنوبي الغربي من المملكة من مختلف أنحاء العالم وتغطية احتياجات المنطقة، إلا أنه تقاعس عن لعب هذا الدور كنتيجة حتمية للاستراتيجيات التي انتهجتها المؤسسة العامة للموانئ، والتي يتوجب عليها البحث عن الخطط المناسبة لإعادة الزخم لهذا الميناء والاستفادة من إمكانياته ليسهم في تنمية منطقة جازان والمنطقة الجنوبية بشكل خاص، والوطن بعامة.
ويشاركه الرأي رجل الأعمال أحمد حلبة الذي يرى أن القرارات التي اتخذتها الموانئ ممثلة في التعرفة الجمركية الموحدة، ومساواة السفن الصغيرة بالكبيرة في الرسوم وغيرها من الإجراءات، تسببت في هجرة السفن الصغيرة ميناء جازان إلى موانئ دبي واليمن التي منحتها الكثير من التسهيلات رغم أن هذه القوارب كانت تفرغ حمولتها في رصيف الخدمات المجاني، ما حدا بالموانئ لرفع الطاقة التشغيلية للميناء على مراحل تمخضت عن إنشاء عدد من الأرصفة الحديثة لاستقبال كبرى السفن التجارية، وتجهيز الميناء بكافة المرافق والخدمات والتسهيلات الأخرى، وتأمين معدات مناولة البضائع والتي كان لتوفرها في الميناء أكبر الأثر في رفع الطاقة التشغيلية للميناء ومواجهة الزيادة في حجم البضائع المستوردة، ولذلك كان من الخسارة الكبيرة أن يترك ميناء بهذه الإمكانيات وفي هذا الموقع الاستراتيجي القريب من ميناءي عدن وجيبوتي وهو شبة خال ومعطل.