حذر عدد من خبراء المياه من تلوث مياه البحر بالإشعاعات النووية؛ بسبب الكارثة التي أصابت اليابان نتيجة الزلازل وتأثيرها على محطة فوكوشيما النووية. وعبروا عن تخوفهم، من أن تؤدي تلك الكارثة إلى تلوث مياه البحر بتلك الإشعاعات، وأشاروا إلى انه و«بحكم أننا نعتمد على تحلية مياه البحار لتغطية حاجات أغلب مدننا في المملكة وفي الخليج ولا يوجد لدينا مصادر مياه طبيعية كافية، لهذا من الضروري إعادة النظر في كيفية تحصين أمننا المائي من مثل هذه الظروف التي قد تطرأ دون أن تكون في الحسبان». واضافوا أنه «بالمقارنة بين مياه الأمطار، سواء التي تخزن في أحواض السدود أو المخزنة في جوف الأرض ومياه التحلية من ناحية التكلفة و الجودة، نجد أن تكلفة مياه التحلية أكثر بكثير من تكلفة المياه الطبيعية، أي مياه الأمطار وهي المصدر الوحيد لدينا للمياه الطبيعية حتى إذا أنشانا مشاريع لهذه المياه كالسدود والآبار. يشير المهندس سالم الرحيلي إلى أن المشكلة في هذه المعادلة الصعبة التحقيق هي «مهما عملنا من مشاريع للمياه الطبيعية لا يمكننا أن نصل للهدف وهو الوصول للأمن المائي؛ لعدم توفر أمطار يمكنها أن تعوض المفقود من هذه المياه».. داعيا في الوقت نفسه إلى إعادة تقييم شامل للسدود بنوعيها، سواء كانت السدود سطحية أو جوفية، لمعرفة إن كانت هنالك سلبيات في بعضها، سواء كانت تصميمية أو هيدروجيولوجية أو بيئية، حتى يمكن تلافي هذه السلبيات في السدود المستقبلية. 481 سداً ويبين مدير عام إدارة تنفيذ المشروعات بوزارة المياه عبد العزيز بن عبدالرحمن الجبر، أن عدد السدود المنفذة في المملكة 351 سدا بمختلف مناطق المملكة وتبلغ سعتها التخزينية 1650 مليون متر مكعب، كما بلغت تكلفة تنفيذها حوالى 4.700 مليون ريال، كما يجري العمل حاليا في تنفيذ 130 سدا تبلغ سعتها التخزينية حوالى 900 مليون متر مكعب، وفي ضوء هذه الكميات الكبيرة من المياه المخزنة في بحيرات السدود والحاجة للاستفادة منها والتطور الكبير الذي تشهده مدن وقرى المملكة فقد تبنت وزارة المياه والكهرباء الاستفادة منها لتعضيد مصادر مياه الشرب من خلال السدود السطحية والجوفية وقد حققت المأمول منها في توفير المياه بصفة مستمرة في بعض المناطق عن طريق إنشاء محطات تنقية لمياه السدود والآبار خلف السدود ومن ثم نقلها بشبكات المياه وقد استطاعت الوزارة تأمين المياه المطلوبة للشرب لمناطق المملكة من السدود ومن المياه الجوفية وفق الآتي: 1) بنسبة 100 % لعدد أربع مناطق إدارية في المملكة هي: حائل، الجوف، الحدود الشمالية، ونجران. 2) ونسبة 95 % 100 % لثلاث مناطق إدارية أخرى هي: القصيم، تبوك، والباحة) وما تبقى يكمل من مياه تحلية المياه المالحة. 3) وبنسبة 20 % 60 % لثلاث مناطق إدارية أخرى هي: الرياض، المنطقة الشرقية، جازان، وما تبقى يكمل من مياه تحلية المياه المالحة. 4) بنسبة 1 % 20 % لثلاث مناطق إدارية هي: مكةالمكرمة، المدينةالمنورة، وعسير، وما تبقى يكمل من مياه تحلية المياه المالحة. وجار حاليا العمل على تنفيذ مجموعة من مشاريع محطات التنقية على عدد من السدود منها حلي، يبه، قنونه، والليث، ونقلها إلى محطة الشعيبة ثم إلى مكةالمكرمة والطائف، وكذلك محطات تنقية على سدي خليص ورابغ ونقلها إلى مدينة جدة لتعضيد مصادر مياه الشرب لتلك المناطق. تهامة حققت أهدافها أما الدكتور حمود الثبيتي فيرى أن السدود المنشأة على أودية ساحل تهامة الجنوبي حفظت مياه السيول من الضياع في البحر الأحمر، أما بقية المناطق فإن بعض هذه السدود لم تحقق أهدافها وربما بعضها أضر بالمزارعين لحجزه لحركة المياه الجوفية، خصوصا إن لم يكن هنالك برنامج تشغيل جيد وصيانة جيدة. دراسات جيوهندسية ويضيف الثبيتي أن إنشاء السدود يتطلب عدة دراسات، حيت يتم الشروع في الدراسات الأولية وهي اختيار الموقع بحيث يراعى فيه مدى الحاجة لإنشاء هذا السد أولا في المنطقة وهل يخدم الغرض الذي أنشئ من أجله أم لا يخدمه، يلي ذلك في هذه المرحلة تحديد الموقع المناسب من حيث الوضع الطبوغرافي كاختيار أضيق المواقع في الأودية مما يقلل من تكلفة إنشاء السد، وميول الوادي وانحداره وإيجاد الوضع المناسب لحوض السد التخزيني من حيث اتساعه وقدرته على تخزين أكبر كمية مياه. يلي ذلك في مرحلة الدراسات الأولى الدراسة الجيولوجية والجيوهندسية للموقع ومعرفة مدى تحمل أساسات الأرض لجسم السد، وكذلك دراسة مواد الإنشاء المجاورة لموقع السد من مواد صخرية ورملية وطينية ومدى توفرها. يلي ذلك في المرحلة الأولية الدراسات الهيدرولوجية. وبعد أن تكون جميع نتائج المرحلة ألاولية مشجعة على إقامة السد تبدأ مرحلة الدرسات النهاية. ضياع للمياه الجوفية ويؤكد الثبيتي أن بعض السدود تتسبب في كوارث وتغير بيئي وهيدروجيولوجي وتسبب جفافا لأحواض المياه الجوفية أسفل مواقعها في الأودية، خصوصا السدود التي تقام على أساسات صخرية ثم تحقن الشقوق التي في صخور الأساس بمواد لاحمة فهنا لا تسمح بمرور المياه الجوفية من أسفل جسم السد ومن ثم تبقى المياه محبوسة في بحيرة السد وإن لم يكن هنالك برنامج تشغيل وصيانة مستمر ومنتظم ستتبخر هذه المياه وتذهب سدى. وهنا يختلف الجبر مع الثبيتي، إذ يقول: إن ما ذكر أعلاه يظل رأيا وهو يقول إن السدود تسببت في جفاف المناطق التي تلي هذه السدود وتبخر معظم مياهها وهذا الرأي خاطئ تماما، حيث إن إنشاء السدود يؤدي إلى زيادة مخزون المياه الجوفية خلف السد مما يوفر المياه للشرب والأغراض المختلفة ويؤدي إلى درء مخاطر السيول والفيضانات وتطوير الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية إلى الأفضل ويساهم في استمرارية توفير المياه طيلة فصول السنة.
