المخططات السكنية في الأحساء أسعار مرتفعة وافتقاد للخدمات

بنسبة زيادة تتراوح بين 80 إلى 90%

واصلت أسعار الأراضي في الأحساء ارتفاعها غير المبرر، حسب ما يراه مهتمون بشؤون العقار في الأحساء. وقفز سعر المتر في المخططات التي تستهدف الشريحة المتوسطة وما دون إلى 750 ريالا للمتر بارتفاع بلغ 90 في المائة خلال عام واحد، فيما بلغ الارتفاع في المخططات التي ترغبها شريحة من ذات الدخل المرتفع إلى فوق 1000 ريال للمتر بارتفاع بلغ 80 في المائة، وتعاني أغلب المخططات في الأحساء من عدم توفر الخدمات الأساسية مثل الماء والصرف الصحي والمرافق الحكومية مثل المستوصفات والمدارس.
وأوضح محمد مطلق السبيعي «صاحب مكتب عقار» أن المخططات الواقعة جنوب الهفوف وصلت إلى أسعار مبالغ فيها، حيث وصل المتر فيها إلى 750 ريالا، بالرغم من توفر الخدمات الأساسية فيها، وذلك بسبب إقبال أصحاب الدخل المحدود عليها، وكذلك نسبة كبيرة من الحاصلين على قروض من صندوق التنمية العقاري الذين يبحثون عن أراض بسعر مناسب لبناء مساكنهم عليها، نظرا لعدم استطاعتهم شراء أراض في المخططات المغطاة بالخدمات بسبب أسعارها المرتفعة، معتبرا أن سعر المتر في الأراضي غير المرفقة مرتفع لعدم وجود الخدمات بها. وذكر أن مخططات المساهمات التي تعتبر قليلة نسبياً في المحافظة أثبتت فشلها بسبب اصطدام من يشترون بها بعدة عوائق وعدم تمكنهم من إفراغها، ما يساهم في احتجاز رؤوس الأموال فترات طويلة.
من جهته اعتبر خالد بن عياش وهو أحد المهتمين بشؤون العقار أن كثرة الطلب على المخططات التي لا توجد فيها خدمات دليل على عجز أصحاب الدخل المحدود عن شراء أراض في المخططات التي تكاد تكون الخدمات فيها شبه مكتملة، والتي تجاوز سعر المتر فيها حاجز 1000 ريال، حيث يعتبر الإقبال على تلك المخططات أقل من المتوسط، بل أن الطلب يكاد يكون من الشريحة ذات الدخل المرتفع فقط.
ابن عياش رفض فكرة تطوير الأرض من قبل الحكومة وبيعها بسعر التطوير، وقال إنه من الأفضل أن تترك الحرية للمواطن وإعطائه منحة وقرضا من صندوق التنمية العقاري بحيث يبني في المنطقة التي يرغبها ويصمم منزله حسب رغبته.
من ناحيته، أفاد عايض الشماخ وهو أحد الباحثين عن الأرض أن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب كثرة دفعات صندوق التنمية العقاري، الذي سبب طلبا كبيرا على بعض المخططات التي كانت أسعارها مناسبة سابقاً، ما تسبب في ارتفاعها بصورة جنونية، وطالب بفرض زكاة للحد من المضاربات، وعدم تحكم بعض تجار العقارات في السوق العقارية.
من جهته اعتبر فهاد العرجاني الذي اشترى أرضا للتو أن الأراضي الصالحة للسكن لا تتعدى نسبتها 35 في المائة من الأراضي المعروضة، وطلب أن يتم منح أي مواطن قطعة أرض مع القرض العقاري ليتمكن من بناء منزل يعيش فيه عيشة كريمة، لأن أغلب من تم منحهم قروضا لم يستفيدوا منها نظراً لعجزهم عن شراء أرض.
وطالب أن يتم توصيل الخدمات إلى المخططات وتسليمها للمواطنين مخططات مكتملة الخدمات بدلاً من الوضع الحالي.