3 جهات تحيل المخالفين في قضايا الغش التجاري للتحقيق

مدير المكافحة ل «عكاظ» :

كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري في وزارة التجارة فهد بن محمد الهذيلي أن وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية، وهيئة الغذاء والدواء (ثلاث جهات) تتولى ضبط مخالفات الغش التجاري بكامل أنواعه، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم لإصدار الحكم بحق المخالفين.
وأشار، خلال ندوة الغش التجاري في الرياض أمس، إلى أن العقوبات بحق المخالفين حددت بالغرامة نصف مليون ريال، والسجن 6 شهور.
وأكد الهذيلي أن هناك لجنة شكلت تعمل من خلال جولات تفتيشية ومداهمات 3 أيام في الأسبوع، يشارك فيها مندوب من الغش التجاري لمراقبة محال بيع الأعشاب الطبية ومحال بيع أدوات التجميل، مضيفا أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي المسؤولة عن مسابقات المواقع الإلكترونية ورسائل الجوال، وهناك لجان شكلت بالتنسيق مع الهيئة لتنظيم ومتابعة هذه المسابقات.
وأضاف أن هنالك شروطا للتخفيضات العامة والجزئية؛ لأن المتداول حاليا مخالف بمعنى أنه يتم من خلال محال على بضائع محددة ولا تشكل 1 في المائة وهذه لا ندرجها ضمن التخفيضات، مطالبا أن تكون تلك التخفيضات حقيقية وغير وهمية، مشيرا إلى أن الكثير من المحال لا تلتزم بالسعر المدون على السلعة، وهذا مخالف ويطبق عليه مخالفة. مؤكدا أنه تم سحب إطارات من السوق، وألزمنا مصانع بدفع تكاليف الاختبار، بالإضافة إلى أن هيئة المواصفات بالتعاون مع الغش التجاري أجرت مسحا شاملا في الرياض وجدة والدمام لسوق زيوت السيارات ومواد البناء والملابس والمنظفات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات من خلال مداهمات للمصانع.
وطالب الهذيلي بفصل جهات الضبط عن جهات القضاء لإعطاء المتهم حقه في الدفاع عن نفسه. وقال: الهذيلي إن هناك تعاونا بيننا وبين وزارة الثقافة والإعلام لمراقبة المطابع؛ لأنه تم ضبط مطابع تطبع ملصقات مزورة لوكالات لترويجها، بالإضافة إلى مراقبة الصحف الورقية التي تنشر لأشخاص يبيعون ماركات مقلدة ومنها صحف معروفة. وأفاد الهذيلي أن نظام الغش التجاري يمنع البيع في المعارض، وأرسلنا خطابا لوكالة التجارة الخارجية، فيما يخص المنع. مؤكدا أن التاجر الشريف يحرص على أن يمارس عمله في بيئة خالية من التجاوزات والمنافسة العادلة والواضحة بينه وبين التجار، مضيفا أن نظام الغش التجاري كفل حق المستهلك الذي يتعرض لحالات غش أن يطالب من سبب له الضرر بالتعويض.
من جانبه، طالب مجموعة من تجار الذهب مراقبة معارض الذهب في المملكة؛ لأنه ثبت أن هنالك تجارا باعوا قطعا من أحجار كريمة بأسعار خيالية واكتشف أنها مقلدة، بالإضافة إلى أن تجار الذهب السعوديين «يأخذون على رأسهم بينما الوافد يترك».
وكان حضور اللقاء باهتاً حيث لم يتجاوز عددهم العشرين.