المحكمة تعرض عقارات موظف أموال «الأسهم والمجوهرات» الإثنين

حددت المحكمة العامة في مكة المكرمة الاثنين والثلاثاء المقبلين موعدا لبيع أملاك وعقارات موظف أموال بسوق الأسهم ومستثمر ذهب ومجوهرات في مكة المكرمة سبق وأن أدين في توظيف وتبديد أموال قدرت بنحو 350 مليون ريال.
وأشارت مصادر ل«عكاظ» إلى أن المحكمة حصرت العقارات العائدة للمستثمر وعددها 15 عقارا منتشرة في عدد من أحياء العاصمة المقدسة حيث يعول المساهمون والمساهمات على قيمة العقارات التي سيتم بيعها في استرداد حقوقهم وجزء كبير منها خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة المقدسة ووجود العقارات في مواقع جيدة.
وشدد المتضررون على أهمية التسويق الجيد للعقارات وتوجيه الدعوات لعدد كبير من الأسماء العقارية لحضور المزاد. وكان المستثمر الذي تعرض للإفلاس تم توقيفه قرابة العام ثم تم إطلاق سراحه بكفالة ومنعه من السفر بعد أن طلب مهلة لحصر المبالغ المالية المترتبة عليه والعمل على سداد حقوق كافة المساهمين والمساهمات وتقدم بمقترح لإنشاء أبراج سكنية على أرضه بالرصيفة ويساهم المساهمون والمساهمات فيها بمبالغهم التي في ذمته وتسدد حقوقهم وفقا للعوائد الاستثمارية، غير أن المساهمين رفضوا المقترح.
وفي شأن متصل أعلن قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة العامة في مكة عن بيع عقارين بالمزاد العلني وفقا للحكم الشرعي والقضائي الذي أصدرته المحكمة ضد المستثمر حيث سيعرض العقار الأول بعد صلاة المغرب في قاعة أفراح في كدي وفيما يعرض العقار الثاني قاعة أفراح يملكها المستثمر مع المواقف الخلفية.
واشترط قسم الحجز والتنفيذ على الراغبين في الشراء إحضار شيك مصدق لكل موقع باسم رئيس المحكمة العامة في مكة بملغ خمسة ملايين ريال على أن يلتزم المشتري بتسليم كامل المبلغ خلال عشرة أيام من تاريخ المزاد وإذا تخلف عن ذلك يعاد بيع العقار على حسابه في مزاد علني لبيعها وتوزيع قيمتها، على أصحاب الأموال، كقسمة غرماء على المساهمين والمساهمات الذين يطالبونه ب 350 مليون ريال.