اشتراط عدم الإفلاس الاحتيالي لمرشحي المجالس البلدية

بدء تسجيلهم 25 الجاري

اشترطت اللجنة العامة للانتخابات البلدية على الراغبين في التسجيل في قائمة المرشحين للمجالس البلدية جملة اشتراطات جديدة تؤهلهم للظفر بكرسي في المجلس، منها ألا يكون المرشح محكوما عليه بالإفلاس الاحتيالي، وأن يكون سعوديا بالدم والمولد ومضى على تجنسه أكثر من عشر سنوات.
إضافة إلى الاشتراطات القديمة والتي منها ألا يكون موظفا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية، ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقل من وظيفته سنة واحدة على الأقل، ويستثنى من ذلك من كان عضوا في المجلس بحكم وظيفته، وألا يكون محافظ محافظة أو رئيس مركز أو عمدة وشيخ قبيلة أو نائبا أو معرفا يحمل صفة رسمية أو يكون عضوا أو أمينا في مجلس الشورى ومجلس المنطقة أو المجلس المحلي.
كما أقرت اللجنة تنظيمات جديدة تسمح للمرشحين اختيار وكلاء من الناخبين يساعدونهم في حملاتهم الانتخابية، وينوبون عنهم لدى مراكز الانتخاب أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويدونون ملاحظاتهم على عملية الاقتراع والفرز بحيث تبدأ مدة تسجيلهم من بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتنتهي قبل ثلاثة أيام على الأقل من يوم الاقتراع .
ومنعت اللجنة المرشحين تفويض من ينوبهم في عملية التسجيل، حيث يشترط عليهم التسجيل شخصيا.
وشددت اللجنة على ضرورة متابعة الحملات الانتخابية وإخضاعها للشروط والضوابط المحددة ومن أهمها عدم إثارة الفتنة أو النزاع الطائفي أو القبلي والإقليمي وعدم التعدي على حقوق الآخرين وحرياتهم، وأن تكون البرامج محددة للتطلعات والخطط المستقبلية المتعلقة بالمجالس.
ويبدأ تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية في دورتها الثانية 25 جمادى الآخرة الجاري ويستمر لستة أيام فقط، تعقبه مرحلة لتقديم الطعون في المرشحين. وبين المتحدث الرسمي باسم انتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع القحطاني أن مرحلة قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة للناخبين المقيدين تختتم الخميس المقبل، مشيرا إلى أن اقبال المواطنين على القيد وتحديث البيانات في تزايد مستمر، لافتا إلى وجود مراكز انتخابية كثيرة في العديد من المناطق قد أغلقت بعدما بلغت طاقتها الاستيعابية القصوى وهي 3000 ناخب، فيما فتحت مراكز جديدة لاستيعاب المواطنين الراغبين في القيد، وأرجع سبب الاقبال إلى رغبة المواطنين في المشاركة في العملية الانتخابية، وحرصهم على اختيار مرشحين أكفاء يستطيعون تقديم خدمات بلدية متميزة، موضحا أن العمل البلدي الخدمي سيشهد تطورا كما ونوعا بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف، أرحب بجميع آراء المواطنين الذين أبدوا عدم ارتياحهم لهذه التجربة باعتبار أنهم جميعا مهتمون بمصلحة الوطن، مبينا أن جميع الآراء محط تقدير واحترام المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تولي اهتماما بكل ما يكتب لتصحيح المسارات وتجاوز العقبات المختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا بصدد إعداد إحصائية شاملة ووافية بمجرد غلق باب القيد ستطرح على الجمهور ووسائل الإعلام.