في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية هل يشرف القاضي إشرافا فعليا على أعوانه، وهل يراقب عملهم رقابة فعلية؟ وهل يقوم أعوان القاضي بعملهم تحت إشراف ورقابة فعلية من القاضي؟ أم ليس للقاضي دور في الإشراف والرقابة عليهم وفي توجيههم؟ تتجلى أهمية هذه الأسئلة وأهمية الإجابة عنها في الكشف عن حقائق الواقع والدور الذي يقوم به القاضي في مراقبة وتوجيه أعوانه القائمين معه وتحت إشرافه فيما يفترض بأعباء العملية القضائية من أجل النهوض بمرفق القضاء والداعي إلى هذه الأسئلة التي تمثل مدخلا لهذا المقال هو حقيقة أن القاضي لا يستطيع بل يستحيل أن يقوم وحده بمباشرة كل الإجراءات اللازمة للفصل في الدعاوى من وقت رفعها إلى حين إصداره حكما منهيا للخصومة فيها. ويتألف أعوان القضاء في الفقه الإسلامي من الكتاب والمترجمين والمزكين والخبراء والمحضرين والحجاب، وقد بين الفقه الإسلامي دور القاضي في مراقبة كل منهم، وذلك على النحو التالي: 1 - الكتاب: هو الشخص الجالس في مجلس القضاء بجوار القاضي من أعوانه ليدون ما يجري في المجلس من إجراءات وأقوال للخصوم والشهود، وما يقدمه الخصوم من مستندات وحجج، وقد عهد الفقهاء إلى الكاتب بالكثير من الأعمال ذات الشأن الهام في سير العمل القضائي، ومنها إعداد سجل خاص لكل دعوى وترتيب أوراق القضايا وصيانتها من العبث والتلف، ومهمته الأهم هي تدوين ما يحصل في مجلس القضاء من إقرارات أو اعترافات أو أقوال للخصوم والشهود. وقد أوجب فقهاء الشريعة الإسلامية على القاضي أن يقف على ما يكتبه الكاتب، فيطلع عليه بنفسه ثم يمضيه، لأن عمل الكاتب منسوب في نهاية الأمر إلى القاضي. 2 - المترجمون: هو من يقوم بنقل لغة الخصوم إلى القاضي، وينقل إليهم لغته، وهي مهمة لها أبلغ الإسهام في سير العدالة. وقد أوجب الفقهاء على القاضي ألا يستعين إلا بالمترجم العدل الذي لا يخشى منه محاباة أحد الخصمين أو تضليل القاضي، كما أوجبوا على القاضي أن يقدر له أجرا عن عمله من بيت مال المسلمين، لأنه يقوم بعمله لمصلحة عموم المسلمين في إرساء الحقوق، لذا فأجرته عليهم وليست على الخصوم أو على القاضي. 3 - المزكون: هو الذي يخبر القاضي عن حال الشهود الذين يشهدون على أحد الخصمين أو له، من العدالة أو عدمها، ليقبل القاضي شهادة الشاهد ويعتمد عليها في الإثبات بعد تثبته من عدالة الشاهد وكونه ثقة مؤتمنا على أداة الشهادة وهي إحدى أجل المهام في معاونة القضاء على القيام بدوره في حياة الناس. وقد بين الفقهاء أن على القاضي أن يختار المزكين من بين عدول البلد الذي يعمل به حسب طبقاتهم بحيث يكون المزكون أعدل عدول هذا البلد لأنهم شهود على الشهود، ثم أن يختار منهم ذا الفطنة والعلم بأحوال أهل البلد. 4 - الخبراء: هو الشخص الذي تتوافر فيه معرفة خاصة بمجال معين من مجالات الحياة لا يفترض في القاضي، بالضرورة العلم به على نحو واف تام كما هو الشأن في الخبير، مثل الطب أو الزراعة أو الحساب أو الصناعات ..إلخ، ويستعين القاضي بهذا الخبير لاستجلاء ما غمض عليه في ذلك الشأن الخاص الذي تتوافر للخبير فيه تلك الخبرة. وقد أوجب الفقهاء على القاضي أن يختار الخبير العدل الثقة المأمون، كما أوجبوا عليه قدر الإمكان أن يعهد بالمهمة الواحدة لأكثر من خبير، حتى تتجمع لديه آراء متعددة، فيوازن بينها ليأخذ بأحسنها. 5 - المحضرون: هو الشخص الذي يستعين به القاضي ويعهد إليه بمهمة إحضار الخصوم إلى مجلس القضاء، وكذا مهمة إبلاغ الخصوم والشهود بمواعيد الجلسات وبالأحكام التي تصدر في الدعاوى. وقد أوجب الفقهاء على القاضي أن يتخذ لهذا العمل الأمناء العدول الثقات أهل الدين، وأن يوصيهم بالرفق بالخصوم عند إحضارهم. 6 - الحجاب: هو من يتولى الوقوف بباب مجلس القضاء والمناداة على الخصوم لإيقافهم بين يدي القاضي تبعا وقد أوجب الفقهاء على القاضي إذا أراد الاستعانة بحاجب أن يتخذ الأمين، وأن يراقب عمله ليتأكد من أنه لا يمنع من له مصلحة من الدخول عليه. وبعد، فهذا هو ما أحاط به الفقه الإسلامي عمل القاضي ودروه في مراقبة أعوانه، حتى لقد بلغ هذه الذرا المضيئة التي لم تجاوزها النظم القانونية والتشريعات المعاصرة إلا في تفاصيل يسيرة، ومسائل تنظيمية اقتضاها تعقد وتشابك شؤون الحياة عما كانت عليه في القديم إبان عصور ازدهار الفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية. وهو ما يبين منه بجلاء سمو التشريع الإسلامي وعلو مكانته وسبقه على التقنيات الوضعية المحدثة، وأن فقهاء الشريعة الإسلامية قد عهدوا إلى أفراد من الناس بالقيام بالعديد من الأعمال التي تساعد القاضي في عمله وفي ممارسته على الوجه الأتم، وأطلقوا عليهم مسمى ومصطلح أعوان القضاء، لاستحالة قيام القاضي وحده بكل أعباء العملية القضائية. * القاضي في المحكمة الإدارية في جدة
