null

انعكست التطورات الأخيرة في بعض الدول العربية على السوق الإعلانية بشكل لافت، بينما عكست السوق السعودية كل التوقعات وسجلت نموا ملحوظا في الإنفاق الإعلاني بلغ 11 في المائة في الربع الأول من 2011م.
وقال الدكتور علي با نخر أستاذ اقتصاديات الإعلان في جامعة الملك عبد العزيز والخبير الإعلاني، في مؤتمر صحافي عقد أمس في جدة بحضور طوني بروديان مدير عام المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية، إن الصرف الإعلاني في الدول العربية في الربع الأول لعام 2011، أظهرت مؤشراته انخفاضا بسيطا وصل إلى 1 في المائة، مقارنة بما كان عليه عام 2010م، وهذا الانخفاض نتيجة للإضرابات التي تحدث في بعض دول المنطقة حاليا، ومن جهة أخرى زاد الإنفاق أيضا في بعض الدول الأخرى، ما كان له الدور في إبقاء الصرف الإعلاني في منطقة الشرق الأوسط في حالة توازن.
وأكد أن الدول التي سجلت أكبر انخفاض هي مصر بنسبة 51 في المائة، البحرين والأردن بنسبة 21 في المائة لكل منهما.
وحقق حجم الانفاق الاعلاني في السوق السعودية 1.17 مليار دولار لعام 2010م بنسبة 6 في المائة عن عام 2009م الذي حقق 1.1 مليار دولار أمريكي.
وقال إن مكانة السوق السعودية تجعلها تحقق أكثر من 10 مليارات دولار نظرا لما تشهده المملكة من مكانة اقتصادية بارزة على خريطة الدول الأخرى.
وأشار طوني بروديان إلى أن هناك أسواقا أخرى في المنطقة حققت معدل نمو متصاعد ومتفاوت في آن، حيث حققت الكويت 11 في المائة صعودا، لبنان وقطر 16 في المائة، عمان 17 في المائة، الأردن 1 في المائة بينما حققت البحرين النسبة الأعلى صعوداً ليحقق سوق الصرف الإعلاني 37 في المائة صعودا في 2010م، حيث سجل الإنفاق الإعلاني في المنطقة العربية نمواً في العام 2010م، بنسبة قدرها 24 في المائة ليصل إلى 13.7 مليار دولار.
وقال إن السوق السعودية حققت نموا بنسبة 6 في المائة في عام 2010 م بعكس عام 2009م التي شهدت انخفاضا بلغ 4 في المائة، حيث وصل الإنفاق الإعلاني في السعودية لعام 2010 ما يقارب 1,17 مليار دولار، وتصدرت مصر سوق الإعلانات في الوطن العربي حيث بلغ مجموع الإنفاق على الإعلانات 1.49 مليار دولار مرتفعا عن ما حققته خلال عام 2009 ، حيث كان حجم الإنفاق يساوي 1.2 مليار دولار ما يعكس ارتفاعا ايجابيا بنسبة 24 في المائة، مضيفا أن وسائل الإعلام العربية والتي تصل أكثر من سوق تجد تفضيلا قويا من قبل المعلنين حيث إن الصرف الإعلاني فيها ارتفع بما نسبته 42 في المائة في 2010 عن السنة التي تسبقها «2009م» بحصة صرف تعدت ال 51 في المائة من قيمة الصرف الإعلاني الإقليمي الكلي، بينما انخفض نصيب الصرف الإعلاني في الصحف 27 في المائة في 2010م ، مقارنة مع انخفاض قدره 41 في المائة في 2008م و 33 في المائة في 2009م.
وتابع أنطوني «تتربع شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية على قائمة قطاع المعلنين بحصة 17 في المائة من مجمل السوق الإعلانية في الوطن العربي حيث سجلت معدل نمو قدره 56 في المائة في العام الماضي 2010م ، بينما انخفض معدل الصرف الإعلاني على أدوات الزينة من صدارة الترتيب إلى المرتبة الثانية وحصل على 25 في المائة فقط من قيمة الصرف الإعلاني الإجمالي بينما احتل الصرف الإعلاني الحكومي المرتبة الثالثة».
وتطرق بانخر إلى أن أغلبية موظفي الإعلان غير سعوديين، أن هناك عددا من شركات المعلنين تستقطب سعوديين إضافة إلى الوسائل الإعلانية، بعكس وكالات الإعلان التي تفتقر للكوادر السعودية، منوها إلى ضرورة وجود مراكز متخصصة لصقل مواهب الشاب السعودي وتفعيل مؤسسات التدريب لتجهيز الشباب من حيث التنافس ووضع المسابقات التي تصعد من حجم الوظائف في هذا المجال.
وأضاف أن الشباب بحاجة لإعطاء الفرصة خاصة أن هناك العديد من الشركات أنفقت على تدريب الشباب السعودي الذي لا يلبث أن ينتقل إلى شركة أخرى بعد تدريبه.
وشدد على أهمية إنشاء هيئة للإعلانيين والعلاقات العامة مقارنة بهيئة الصحفيين التي تلعب دورا مهما في المجتمع وتحتضن الكوادر الوطنية في هذه الصناعة، مختتما بقوله أن السعودية تعتبر الدولة العربية الأولى بالنسبة للإنفاق الإعلاني من خلال الوسائل المحلية والدولية الموجهة للسوق السعودية.