null

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على شفافية الانتخابات وتأسيسها على قواعد ومبادئ عالمية لا تخضع للاجتهادات، مؤكدة مرة أخرى أن سبب إرجاء مشاركة المرأة هو عدم توافر الإمكانيات.
وأوضح ل«عكاظ» رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية في الدورة الثانية عبدالرحمن الدهمش أن النظام لا يمنع من مشاركة المرأة، لكن تعذر مشاركتها هذا العام بسبب الاستعدادات وتجهيز الكوادر النسائية في جميع مناطق المملكة، مؤكدا أن العملية الانتخابية دقيقة وحساسة وشفافة وتخضع للمراقبة وفق المعايير الدولية، ما يعني أن قرار مشاركة العنصر النسائي لا بد أن يتسق مع هذه المتطلبات. وبين أن النظام يتيح الفرصة لمن تنطبق عليه الشروط لمن يرشح نفسه، والخيار في يد المواطن في حال قراره ترشيح شخص معين «ولا نستطيع أن نتدخل بحجب أية شخصية معينة تنطبق عليها شروط الناخبين». وكشف الدهمش عن الاستعانة بالمتخصصين في القضاء من أجل النظر في الطعون، وقال «توجد لجان ستشكل للنظر في الطعون، تنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات وستكون جميع اللجان في جميع مناطق المملكة مرتبطة بصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية مباشرة، وستتخذ إجراءاتها في الدعاوى والطعون التي ستقدم لها، وأعضاؤها من المختصين في القضاء»، مضيفا «الناخبون الذين سجلوا في الدورة السابقة لا يتطلب منهم التسجيل مرة أخرى، إلا في حال تغيير محل سكنه وأصبح في دائرة أخرى، فبالتالي يجب أن يسجل في الدائرة الجديدة، كما أنه يحق لأعضاء المجلس الحالي أن يرشحوا أنفسهم مرة أخرى في هذه الانتخابات».
وعن التكتلات التي استخدمت الرسائل القصيرة، أجاب «في الوقت الحاضر سيكون للناخب مرشح واحد في دائرته الانتخابية، وبالتالي لا أعتقد أن تكون مثل هذه العملية مجدية في الدورة الانتخابية الحالية»، مشيرا إلى وجود لائحة للمرشحين ولائحة تحدد المخالفات وإذا ثبتت على المرشح أية مخالفات للائحة الخاصة بالمرشحين ستتخذ إجراءات قد تصل إلى استبعاده».