null

قدم 380 مشاركا من المسؤولين الحكوميين والمتخصصين وأصحاب الأعمال في ختام حلقات النقاش الثانية لدراسات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الخامسة المقرر عقدها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل 200 مقترح لدعم الدراسات الخمس التي سيتناولها المنتدى. وكان المنتدى عقد ثلاث حلقات نقاش خارجية في كل من جدة، نجران والإحساء، لإشراك أكبر عدد من المختصين ذوي العلاقة بدراساته وقضاياه من مسؤولين حكوميين ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين واستقراء مرئياتهم ومقترحاتهم لدعم الدراسات بخلاف الحلقات الخمس التي عقدها في منطقة الرياض.
وشهدت حلقات النقاش الثانية عددا من المداخلات والمرئيات والمقترحات الخاصة لتطوير وتحديث سير الدراسات بما يتوافق مع منهجية المنتدى التي لا تعتمد على آراء شخصية بل رؤى جماعية.
وقدم المشاركون في حلقة دراسة «الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي» عددا من المقترحات لدعم الدراسة، تركز أهمها في ضرورة الالتزام بالشفافية وجرأة الطرح والموضوعية والحيادية التامة حيال القرارات الزراعية السابقة، ومدى اتساقها مع الاستراتيجية الزراعية المنفذة حالياً، والسعي نحو رؤية جديدة لاستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، فضلا عن ضرورة تحديد السلة الإنتاجية والاستهلاكية للسلع الزراعية المحلية، وتحديد ما يجب زراعته محليا أو استيراده أو جدوى الاستثمار الزراعي الخارجي من أجل تحقيق الأمن الغذائي. وقدم المشاركون في حلقة دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة» التي عقدت في الرياض مقترحات تناولت ضرورة تقييم الوضع الراهن للتعليم الفني والتدريب المهني بشكل دقيق لتحديد الاحتياجات الحالية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحليل مصادر العرض والطلب على العمالة الفنية كما ونوعا حتى يمكن التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.
وتناولت رؤى ومقترحات المشاركين في حلقة النقاش الثانية لدراسة «تطوير النقل داخل المدن» التأكيد على أهمية دعم النقل العام من قبل الحكومة مع الدعوة لمراعاة خصوصية المجتمع السعودي من حيث المناخ والمرأة عند اختيار وسائل النقل العام المقترحة، فضلا عن ضرورة تعرض الدراسة للبنية التحتية والطرق والتخطيط العمراني والتشريعات والتكلفة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن ازدحام الطرق.. كما دعوا إلى إيجاد أساليب وآليات تنفيذية محددة للحيلولة دون استمرار وتفاقم مشاكل النقل داخل المدن.
وأكدوا في دراسة «تقييم الاستثمار في المملكة» على ضرورة التركيز على نوعية الاستثمار الأجنبي ومعرفة إسهامه في زيادة القيمة المضافة إلى الاقتصاد وخلق فرص عمل للسعوديين وإدخال التقنية لجذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة.
وعرضوا دراسة «رؤية لتحقيق التنمية المتوازنة في مناطق المملكة» مرئيات دعت إلى ضرورة تطرق الدراسة إلى التنمية بين المناطق بصفة أساسية، فضلا عن تناول المؤشرات الرئيسة للمناطق ال 13 في المملكة، إلى جانب دراسة تباين المؤشرات المتعلقة بتوفر العوامل التنموية بين المناطق بوصفها المحرك الأول لزيادة أو تقليص الفجوة التنموية، والتركيز على رؤية وبرامج تنفيذية محددة لدعم التنمية في مختلف مناطق المملكة.