null

أطلق وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أمس صندوق الاستدامة المالية، الذي أنشئ بالتعاون مع مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، أن مشروع صندوق الاستدامة المالية الذي أنشأته مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، يعد امتدادا لأعمال الخير، مشددا على أن الصندوق يعد نقلة نوعية في مسيرة العمل الخيري، حيث ستكون له آثار إيجابية منها ضمان استمرار خدمات الجمعيات الخيرية والنهوض بها، وزيادة فاعلية الموارد المالية لها، وبناء جيل يعتمد على ذاته في التطوير والإنتاج، والإسهام في توفير فرص وظيفية من خلال إعادة تدوير راس المال.
من جهته، أكد رئيس الهيئة الإشرافية للصندوق محمد بن حمد الخميس، أن الصندوق يعد خيريا بتمويل من مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويدعم برامج ومشروعات الجهات الخيرية والاجتماعية في المملكة كقرض حسن يسترد وفق آلية تحدد من قبل الهيئة الإشرافية للصندوق.
وأضاف أن رسالة الصندوق تقديم القروض الحسنة والحلول المالية المستدامة للجهات الأهلية، والجمعيات الخيرية، ولجان التنمية في مختلف مناطق المملكة لتطويرها، وتحسين أداءها والإسهام في تنمية المجتمع، من جهته أكد رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي، أن المؤسسة أنفقت على مختلف المشروعات خلال السنوات الماضية في مجالات متعددة كالمجال التعليمي، والصحي، والاجتماعي، والإعلامي، والدعوي، وبناء المساجد، وحفر الآبار ما يقارب ثلاثة مليارات ونصف المليار.
وأضاف أن المؤسسة تبنت عدة مبادرات منها صندوق الاستدامة المالية، الذي يمثل نقله نوعية في فكر وثقافة العمل الخيري في المملكة، وتسعى إلى زيادة الكفاءة وفاعلية الموارد المالية للجهات الخيرية، وتحويل المستفيدين من مستنزفين من الموارد المالية إلى مصدر من مصادر التمويل.
وقال: إن الصندوق سيسهم في تنمية الموارد المالية للجهات الخيرية المصرح لها وفق مبدأ التنمية المستدامة، ويدعم برامجها ومشروعاتها، وذلك بتمويلها على شكل قروض حسنة لتدوير رأس المال، وتوسيع نطاق الاستفادة منه، وستمول مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية الصندوق تمويلا كاملا بمبلغ وقدره مائة مليون ريال، على سبيل القرض الحسن المسترد بعد نهاية مدة عمل الصندوق التي تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق مذكرة التفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بميزانية تصرف مقسطة على أربع سنوات يصرف منها 15 مليونا في السنة الأولى و25 مليونا في السنة الثانية و30 مليونا في السنتين الثالثة والرابعة، وتمنح القروض الحسنة للجمعيات التي تتقدم بطلب إلى الصندوق لتمويل ما تتبناه من مشروعات وبرامج يعود نفعها للمستفيدين من هذه الجمعيات، وذلك بعد دراسة الطلبات من قبل الهيئة الإشرافية للصندوق وإقرارها.