null

أكد ل «عكاظ» رئيس اللجنة القانونية المكلف في جمعية حماية المستهلك المستشار محمد العريفي، أن جمعية حماية المستهلك رفعت دعوى لديوان المظالم لاستئناف قرارها السابق، الذي قضى بإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بإسقاط عضوية الحمد، وإعادته رئيساً للجمعية.
وأشار إلى أن قرار الاستئناف سيحسم النزاع حول رئاسة الجمعية قريبا، ليكون قرار الديوان الذي ينتهي مع انعقاد الجمعية العمومية في تاريخ 16/4/1432،متزامنا مع انتهاء فترة رئاسة الحمد، مشيرا إلى أن قرار ديوان المظالم الذي يستند عليه الدكتور محمد الحمد أصبح تحت النظر لسببين، والرأي الدائم للقضاة: الأول أن وكيل الدكتور محمد الحمد المحامي محمد السنيدي تقدم لديوان المظالم لتفسير الحكم وتم قيد طلبه برقم 8371 وتاريخ 9/5/1432، والسبب الآخر أن جمعية حماية المستهلك تقدمت بطلب استئناف حول حكم الديوان بإلغاء رئاسة الحمد، وذلك لوجود مستند مؤثر في الدعوى لدى الجمعية «المدعى عليه» لم تستطع الحصول عليه قبل صدور الحكم، ويوضح المستند أن انعقاد الجمعية العمومية تم بشكل نظامي وبالتالي يصبح تنفيذ الحكم محل نظر.