null

وعد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتحري عن دقة معلومات عن استقطاع جزء من تموين السعودية لصالح شركة أجنبية.
ونفى أن تكون الشركة المساهمة المغلقة الخاصة بقطاع التموين في الخطوط السعودية شركة مغلقة لمدة 99 عاما، لكنه قال «حسب علمي هي شركة مغلقة لمدة 20 عاما، وستطرح للاكتتاب العام قبل انقضاء ال20 عاما ولكن بعد أن تحقق أرباحا لثلاثة أعوام.
وأكد ل «عكاظ» أنه تم السماح لبعض خطوط الطيران من دول مجلس التعاون أن تسير رحلات من المطارات السعودية إلى خارج المملكة.
وعما إذا كانت هيئة الطيران ضامنة لدى البنوك عند تمويل رجال الأعمال، أشار إلى أن البنوك لها دورا كبيرا جدا، والهيئة ضامنة عن طريق وزارة المالية؛ لأن الهيئة جهة حكومية في ما يخص الصكوك.
وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد تدشين الملتقي «نحاول تشجيع القطاع الخاص على إنشاء شركات للنقل الجوي وتشغيلها حتى لو كانت هناك بعض الصعوبات، إلا أنه من الممكن التغلب عليها، لكننا نحاول حل الصعوبات التي تواجه الشركات في الفترة القريبة».
وعن أسعار التذاكر وهل سيطرأ عليها تعديل، قال الأمير فهد بن عبدالله إن أسعار التذاكر مثبتة ولم تتغير، بالعكس الأسعار غير مرتفعة داخل المملكة وهي أقل من الطبيعي، مقارنة بدول أخرى مثل السودان واليمن.
وردا على سؤال حول أسباب تأخير تشغيل مطار العلا، أوضح أن هناك إعادة جدولة تقوم بها الخطوط السعودية ومن الممكن أن يتم تشغيله إذا توفر عدد الركاب المناسب ليس من العلا فقط ولكن المتوجهين إليها، ونرجو أن يتم ذلك في أقرب فرصة.
وفي رده على سؤال ل «عكاظ» عن توقيت إنشاء المطارات الاقتصادية، أوضح أن إنشاء المطارات الاقتصادية يحتاج إلى نظرة فاحصة، فلدينا الآن 27 مطارا، مضيفا أن المطار الاقتصادي يحتاج إلى قواعد تبنى عليها ليس فقط النظرة الاقتصادية ولكن من الناحية الأمنية كذلك.
وحول ما إذا كانت هناك شركات تقدمت بطلبات لرخص طيران اقتصادي حتى الآن قال «لا توجد شركات تقدمت، والمجال مفتوح للجميع».
وأكد أن الطيران المدني في المملكة قطاع واعد، يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية الإيجابية للقطاع الخاص، وذلك بفضل ما يتميز به من مقومات مشجعة، قد لا تتوفر مجتمعة في غيره.
وعقب افتتاحه ملتقى الشراكة الاستراتيجية بين الطيران المدني والقطاع الخاص في جدة أمس، ضرب الأمير فهد مثالا للمقومات المشجعة، بتوفر بنية تحتية قوية في المملكة تضم شبكة مطارات كبيرة (27 مطارا)، فضلا عن أنظمة ملاحية وأمنية متقدمة يتم تحديثها بشكل دوري، وأنفقت الدولة على تلك المنظومة مليارات الريالات، كما أن الطلب على النقل الجوي في ارتفاع مضطرد، وغير ذلك من المقومات التي يطول شرحها وهي تبشر جميعها بنجاح المشاريع الاستثمارية التي تستثمر في هذا القطاع.
وقال إن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لملتقى (الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص) يعكس مدى اهتمام ودعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين للشراكة الاستراتيجية المنشودة بين قطاع الطيران المدني في المملكة من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر، إيمانا منها بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في استثمار مرافق وخدمات المطارات في المملكة، وذلك من خلال إتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص أن يسهم بإمكاناته وخبراته في إنجازها وتشغيلها، الأمر الذي سيحقق للطرفين الكثير من الفوائد التنموية والربحية.
وأضاف «لم يعد الأمر مقتصرا على ترسية مشاريع إنشائية تنفذها شركات القطاع الخاص بالأساليب التقليدية التي لا توفر شراكة طويلة الأمد، حيث تعدى الأمر إلى مشاريع عملاقة طويلة الأمد يتم تنفيذها وتشغيلها بأساليب الشراكة الاستراتيجية، التي أثبتت نجاحا كبيرا في كثير من الدول المتقدمة، مثل أسلوب (BOT) (البناء والتشغيل ونقل الملكية)، حيث تمكنا في السنوات القليلة الماضية من وضع الآليات والأنظمة التي تتيح تطبيق مثل هذه الأساليب، ولم يكن الأمر ممكنا دون وضع تلك الآليات، وكان الفضل في ذلك لدعم صاحب السمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز لهذا النهج الجديد، ومن ثم أصبح الباب مفتوحا لإنشاء شراكات واسعة النطاق مع القطاع الخاص، وبالفعل تم تنفيذ عدد من المشاريع في الطيران المدني بأسلوب (BOT) و(BTO) مثل مشروع تطوير مجمع صالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي بلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 1360 مليون ريال.
وثمن الحضور اللافت لكبرى الشركات والبنوك والمستثمرين ومشاركاتهم في هذا الملتقى الذي سيتيح لهم الفرصة للتعرف إلى المشاريع المطروحة أو التي ستطرحها الهيئة العامة للطيران المدني ليتم تنفيذها بأساليب المشاركة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وكلنا أمل أن يحقق هذا الملتقى الأهداف المرجوة منه بما يعود بالنفع على كل من القطاعين، كما أشكر كل القائمين على هذا الملتقى الذين حرصوا على نجاحه.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير جهود المملكة للاستثمار في قطاع الطيران المدني حتى أصبح لدى المملكة بنية أساسية متينة تتمثل في شبكة مطارات تضم 27 مطارا ومرافق وأنظمة ملاحية متطورة وأنظمة أمنية حديثة، فضلا عن استثمارها في الإنسان السعودي الذي يعد الركيزة الأساسية لإدارة تلك المرافق بإتقان.
كما أشار لدراسات أجريت بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاستشارية العالمية المتخصصة في المجالات الفنية والمالية والقانونية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) للاستفادة من التجارب العالمية في الشراكة الاستراتيجية في الطيران المدني في هذا المجال وتمهيد الطريق للمضي قدما في تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص كأساس للمشاريع المستقبلية للهيئة، مثل مشروع تطوير وتأهيل مجمع صالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الذي نفذ بأسلوب (البناء والإعادة والتشغيل BTO) وتم إنجازه بالكامل نهاية عام 2009م .