أكثر من بليون ريال خسائر «الخطوط السعودية» في «الطيران الداخلي»

قدّر مصدر مطلع في هيئة الطيران المدني حجم خسائر الخطوط الجوية السعودية في مجال الطيران الداخلي بأكثر من بليون ريال خلال الفترة الماضية.
وكشف المدير العام لإدارة التنمية التجارية والممتلكات في الهيئة العامة للطيران المدني المهندس علاء سمان ل«الحياة» عن توجه لتحويل 11 مطاراً داخلياً في السعودية إلى مطارات دولية جزئية، مثلما حصل في مطارات أبها وينبع والقصيم، بحيث تستهدف أقرب مطار دولي منها.
ورداً على سؤال حول طلب مجلس الشورى درس السماح لبعض شركات الطيران الخليجية بتسيير رحلات داخل السعودية، قال سمان: «هذا الأمر شائك جداً، ولا يوجد مثل هذا النظام في أي دولة من دول العالم، كما أن الهيئة تسعى إلى حماية الطيران الداخلي وعدم الإضرار بالمواطنين».
وأكد في مؤتمر صحافي على هامش فعاليات ملتقى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، أن الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال الطيران تهدف إلى توفير عدد من الوظائف والاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتميزه في الخدمات المقدمة، ويوجد توجه لتحويل الهيئة العامة للطيران المدني من هيئة حكومية إلى العمل بنظام التشغيل التجاري بالكامل، «ولن تستطيع الهيئة خصخصة جميع المطارات، خصوصاً الداخلية منها لضعف الحركة فيها ولقلة العائد منها».
وأشار إلى أن «هناك مطارات مستهدفة لعقد شراكة استراتيجية بشأنها مع الشركات، وستقوم الهيئة بعد ذلك بدور التنظيم فقط، فمطار المدينة تم طرحه بالكامل للقطاع الخاص، وستتدخل الهيئة في الأسعار والإيجارات لتحقيق هدفِ الهيئة وهو حماية المستهلك، حتى لا يقع ضرر على المواطن من رفع الأسعار».
وحول دخول المطار بدفع رسوم للدخول والخروج، أضاف سمان: «أنا كمستخدم أرى أنها جيدة من حيث المغادرة، ولكن أتمنى أن يعاد النظر في الاستقبال، ووضع مهلة مثلما هو حاصل في المغادرة».
وعن المشاريع التي طرحتها الهيئة سابقاً والكلفة المتوقعة، قال إن مشروع مطار المدينة المنورة يتوقع أن تبلغ الإنشاءات الخاصة به خمسة بلايين ريال، تضاف إليها عقود الصيانة والتشغيل وغيرها من المصروفات.
إلى ذلك أكد خبراء مشاركون في ملتقى الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، واختتم أعماله في جدة أمس، أهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع بما يعزز تسريع وتيرة تنفيذها وتحسين البيئة الاقتصادية.
من جهته، أشار رئيس هيئة الطيران المدني الدكتور فيصل الصقير، إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في صناعة الطيران المدني في السعودية تعد من التجارب الواعدة، وتتحلى بميزات ومقومات استثمارية مشجعة للقطاع الخاص وتبشر بنجاح تلك التجربة، ويؤكد هذا نمو الطلب على النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في السعودية، إضافة إلى توافر بنية تحتية متينة تتمثل في أكبر شبكة مطارات في الشرق الأوسط تضم 27 مطاراً ومنظومة ملاحية وأمنية حديثة.